ادامه تقابل پارلمان و دولت افغانستان؛ بودجه 1400 بار دیگر رد شد

خبرگزاری تسنیم شنبه 27 دی 1399 - 11:49
پارلمان افغانستان بار دیگر با اکثریت آرا طرح دولت این کشور برای بودجه سال آینده را رد کرد و دلیل آن را نادیده گرفتن پیشنهادات این مجلس دانست.

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، پارلمان افغانستان امروز (شنبه 27 دی) پیش‌نویش بودجه سال مالی 1400 را برای دومین بار با اکثریت آرا رد کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

«میررحمان رحمانی» رئیس پارلمان افغانستان در نشست علنی امروز گفت که در پیش‌نویس نخست 17 مورد تخطی شناسایی شده بود که پارلمان خواستار اصلاح آن شده اما دولت در پیش‌نویس دوم نه تنها این تخطی‌ها را اصلاح نکرد بلکه 2 مورد تخطی دیگر نیز به آن افزوده بود.

وی همچنین تاکید کرد که در طرح ارائه شده موضوع یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت که توسط پارلمان تصویب شده بود نیز گنجانده نشده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

پس از رأی‌گیری سند بودجه 1400 اعلام شد که 120 نماینده پارلمان به آن رأی رد و 15 نماینده نیز به آن رأی مثبت دادند.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از رد پیش‌نویس نخست طرح بودجه تاکید کرده بود که پارلمان تنها مسئولیت رد و یا قبول طرح بودجه را دارد و مسئول تهیه و ارائه بودجه به عهده دولت است.

غنی تصریح کرده بود: «براساس قانون اساسی پارلمان نمی‌تواند جای دولت را بگیرد؛ قانون اساسی به بطور کاملاً روشن و صریح می‌گوید که تهیه و ارائه بودجه کار قوه‌ مجریه است و مسئولیت پارلمان این است که جمعاً آن را قبول و یا رد کند».

در طرح این بودجه سال مالی آینده افغانستان، 452 میلیارد و 640 میلیون افغانی پیش‌بینی شده که از این میان، 295 میلیارد و 810 میلیون افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد و 830 افغانی بودجه‌ توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/.

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.