دوشنبه شب مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه محدودیت اخیر ناشی از مشکلات سامانه‌ای بوده است اعلام کرد واردات موبایل هیچ برندی به کشور ممنوع نشده است. این درحالی است که از اوایل سال جاری، کمیسیون اصل نود مجلس بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های این برند به کشور خبر داد و تاکید کرد در صورت اقدام نشدن از سوی وزارت صمت و اقتصاد، خود مجلس وارد عمل می‌شود. تمامی این ابهامات درحالی است که مدیران وزارت صمت حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی چندانی درباره این موضوع نشده‌اند و تلاطم قیمتی ناشی از این اظهارات ضد و نقیض، قیمت آی‌فون را در بازار تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.
در ادامه ابهامات فراوان درباره آینده واردات گوشی‌های برند اپل یا همان آی‌فون، یکی از مدیران وزارت صمت در مصاحبه‌ای کوتاه، بر ممنوع نبودن واردات هیچ برند موبایل به کشور تاکید کرد و حتی از آزاد شدن واردات آی‌فون از روز سه‌شنبه(دیروز) خبر داد؛ اما طبق پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، تا ساعاتی پس از ظهر سه‌شنبه، هنوز امکان ثبت‌سفارش برای واردکنندگان میسر نشده بود و به عبارتی اعلام شد که به‌روزرسانی سامانه هنوز تکمیل نشده است.
در مطلبی که «ایسنا» دوشنبه شب در سایت خود درج کرد، اعلام شد که وزارت صمت با درج اطلاعیه‌ای از ممنوع نبودن واردات آی‌فون خبر داده است. در این اطلاعیه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اظهار کرده بود که بروز اختلال‌های سامانه‌ای در زمان به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت‌بندی‌ها برای تامین کالاهای اساسی، امری طبیعی است و با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده(سه‌شنبه) ثبت‌سفارش آی‌فون از سرگرفته می‌شود. وی همچنین تاکید کرده که سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
این درحالی است که در ابتدای هفته جاری، پیامی در سامانه ثبت سفارش به نمایش درآمد و از انتقال گوشی‌های برند اپل به دسته کالاهای لوکس یا همان گروه ۲۷ خبر داد. حال مشخص نیست که اگر قرار نیست ممنوعیت و محدودیت خاصی در واردات آی‌فون اعمال شود، علت انتقال آن به گروه کالایی ۲۷ چه بوده است. با وجود پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر و چرایی لزوم انتقال صرفا همین برند به این گروه، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تماس‌ها را بی‌پاسخ گذاشت و جزئیات بیشتری ارائه نداد. در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین ماه که همین هفته منتشر شد نیز وزیر صمت صریحا بر لزوم توقف واردات آی‌فون و تخصیص ارز آن به واردات خودرو تاکید کرده بود. در بخش پایانی نامه فاطمی‌امین به رئیسی آمده که سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی موبایل اختصاص داده شده که از این مقدار یک میلیارد دلار آن متعلق به واردات گوشی‌های شرکت اپل است و واردات خودرو از واردات آی‌فون اهمیت بیشتری دارد.
آنچه بیش از همه در شرایط فعلی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ابهام و بلاتکلیفی بسیاری است که در بخش‌های مختلف اعم از واردات و فروش موج می‌زند و التهاب زیادی ایجاد کرده است. نتیجه عدم اظهارنظر صریح درباره آینده واردات برخی مدل‌های گوشی موبایل و رویکرد سیاستگذار درباره این موضوع، این بوده که قیمت برخی مدل‌های آی‌فون در بازار به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده‌است و حتی هنوز عرضه برخی مدل‌ها به خریداران با تردید انجام می‌شود. اگرچه وزارت صمت فعلا اعلام کرده است که ممنوعیتی در کار نیست، اما درباره انتقال آی‌فون به گروه کالایی ۲۷ (کالاهای لوکس و غیرضروری) هیچ اظهارنظری نشده است. در پیامی که روز یکشنبه در سامانه به واردکنندگان نشان داده شد، صریحا انتقال آی‌فون از گروه ۲۳ به ۲۷ تایید شد. اما گمرک می‌گوید هنوز وزارت صمت هیچ نامه رسمی برای ابلاغ این موضوع به گمرک ارسال نکرده و تا زمانی که این موضوع رسما ابلاغ نشود، روال قبلی دنبال خواهد شد.
با این‌حال انتقال آی‌فون به گروه کالایی ۲۷ تنها ابهام این ماجرا نیست. زیرا حتی درباره قوانین حاکم بر کالاهای این گروه نیز تعیین تکلیف نشده است و مشخص نیست میزان سختگیری اعلام شده بر کالاهای این دسته چگونه است. به‌طور معمول کالایی که در این دسته قرار بگیرد با وجود نداشتن ممنوعیت صریح، اما امکان چندانی نیز برای ورود آن به کشور وجود ندارد. زیرا اولا این کالاها در دسته اولویت‌های ارزی دولت قرار ندارند و تکلیف نحوه تخصیص ارز آن نیز مشخص نیست. از سوی دیگر هیچ الزامی برای تایید و ترخیص سریع آن وجود ندارد و ممکن است معطلی‌های گمرکی آن ماه‌ها به طول انجامد. کما اینکه در دو سال اخیر نیز در مورد کالاهای دپو شده در گمرک که در گروه ۲۷ قرار داشتند، بارها بین وزارت صمت و گمرک اختلاف نظر و چالش وجود داشت؛ اقلامی که ارزش آنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد شده و عمدتا قبل از قرار گرفتن در گروه ۲۷ وارد شده بود، ولی با تصمیم یکدفعه‌ای وارد این گروه شد و امکان ترخیص پیدا نکرد و حتی بخشی از اقلام در آستانه فساد قرار گرفت یا فاسد شد.
اگرچه این گروه کالایی سابقه چندان روشنی در امور گمرکی ندارد و پیش‌تر به سختگیری زیاد در واردات محصولات آن دسته شناخته می‌شد، اما گفته می‌شود که قرار است تغییراتی در قوانین واردات محصولات این دسته اعمال و سپس اعلام رسمی شود. روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به آنکه خودرو نیز در این گروه کالایی گنجانده شده و در مدت اخیر رویکرد نسبت به واردات خودرو بسیار امیدوارکننده است، احتمال آن وجود دارد که بسیاری از سختگیری‌های این گروه حذف یا تعدیل شده و زمینه برای واردات محصولات آن فراهم شود. وی تاکید می‌کند: با این‌حال هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره انتقال آی‌فون به این گروه کالایی یا تغییر روش برخورد با کالاهای این گروه به گمرک ابلاغ نشده و نباید شایعات را مبنای تصمیمات قرار داد.
نتیجه شایعات اخیر پیرامون ممنوع شدن یا نشدن واردات آی‌فون و سکوت وزارت صمت برای شفاف‌سازی دقیق درباره این موضوع، چیزی جز جهش ناگهانی قیمت آی‌فون در روزهای اخیر نبوده است. مسعود توکلی از کارشناسان بازار موبایل، درباره اتفاقات اخیر بازار می‌گوید: متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که اعلام هر خبری پیرامون ممنوعیت یک کالا، با هجوم تقاضا به بازار مصادف می‌شود و همین امر جذابیت دامن زدن به شایعات را برای برخی افراد زیاد می‌کند. سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که «تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌های سال جاری دارد. وی تاکید کرد که امسال هم با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه‌های تخصیص و تامین ارز بر اساس مقررات و اولویت‌بندی‌های کالایی صورت می‌پذیرد.»
آنچه باعث جلب نظر به این عدد می‌شود آن است که ارزش کل واردات موبایل به کشور در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود چهار میلیارد دلار بوده است و همین عدد نیز تا حدی فراتر از نیاز بازار بود و بسیاری از گوشی‌های وارد شده در همان مقطع زمانی فعال نشدند. از سوی دیگر در این چند ماه، مکررا برخی واردکنندگان در صحبت‌های خود با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند که به دلیل نامشخص بودن تکلیف تامین ارز از سامانه ETS تمایل چندانی به ثبت سفارش و وارد کردن کالای جدید ندارند. توکلی در این باره می‌گوید: با نیم‌نگاهی به این دو مورد، این تردید به وجود می‌آید که آیا ثبت چنین رقمی آن هم تنها با گذشت دو ماه از سال منطقی است یا خیر و شاید علت آن باشد که گروه‌های خاصی از تغییرات پیش‌رو مطلع بوده‌اند و با هدف کسب سودهای غیرمنطقی از دامن زدن به برخی شایعات و موج‌سواری بر آن، اقدام به واردات این محصولات در تعداد زیاد کرده‌اند.
با این‌حال محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این ابهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که تنها علت بالا بودن عدد ثبت سفارش دو ماه اخیر نسبت به کل سال گذشته آن است که اولا تمامی ثبت سفارش‌ها به واردات منجر نمی‌شوند و عموما ارزش سفارش‌های ثبت شده بیش از آن چیزی است که وارد می‌شود؛ ثانیا با توجه به آنکه شرط سقف و سابقه امسال حذف شده، واردکنندگان زیادی کار ثبت سفارش کل سال خود را از حالا انجام داده‌اند و ثبت چنین رقمی عجیب نیست. شایعه ممنوع بودن واردات آی‌فون از ابتدای سال بارها تایید و تکذیب شده، اما هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که چه سرنوشتی در انتظار این مدل گوشی محبوب بازار خواهد بود. زیرا فارغ از آنچه حالا وزارت صمت اعلام می‌کند، نمایندگان مجلس بارها بر لزوم توقف واردات گوشی‌های برند آمریکایی اپل تاکید کرده‌اند. آنها با لوکس قلمداد کردن این محصول، معتقدند صرف منابع ارزی برای واردات این محصول در شرایط تحریم درست نیست و بر ضرورت توقف واردات آن تاکید کرده‌اند. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که با وجود هم‌قیمت بودن پرچم‌داران بسیاری از برندهای دیگر از جمله سامسونگ با گوشی‌های آی‌فون، حساسیت نمایندگان محدود به برند اپل بوده و هست. در آخرین اظهارات رسمی، کمیسیون اصل نود مجلس، شهریور ماه را به عنوان سقف زمانی در نظر گرفته شده برای برخورد دولت با واردات این مدل گوشی‌ها مطرح کرد و تاکید شد چنانچه اقدامات لازم صورت نگیرد، خود مجلس وارد عمل خواهد شد. کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌های چنین اظهارات نسنجیده‌ای برای بازار موبایل کشور هشدار داده‌اند. زیرا ایجاد حساسیت نسبت به یک برند، باعث افزایش قیمت آن کالا خواهد شد و دیگر محصولات بازار نیز از این افزایش قیمتی بی‌نصیب نمی‌مانند. از سوی دیگر با هدایت تقاضا به برندهای مشابه و هم قیمت دیگر، مقصود سیاستگذار برای صرفه‌جویی نیز عملیاتی نخواهد شد. در شرایط فعلی آنچه بیش از همه می‌تواند به رفع شایعات و کاهش التهابات بازار کمک کند، اظهارنظر صریح و کامل مدیران وزارت صمت است. این درحالی است که این وزارتخانه، همکاری چندانی برای کمک به تنظیم این گزارش انجام نداد.
