به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز؛ جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از برگزاری جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص را تشریح کرد.
مالکی گفت: اصل ۷۶ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی!
وی ادامه داد: در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون قانون آئین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بر اساس قانون دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند؛ اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود.
وی افزود: در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود.
مالکی گفت: بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است .
وی افزود: بخش زیادی از سوالات طراحان محترم طرح در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع شده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد.
مالکی در ادامه گفت: به استحضار نمایندگان کمیسیون رسید و نکته ابهامی در این خصوص باقی نماند، منتها با توجه به استقلال کانون های وکلای دادگستری ۲۷ گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ شود تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در این جلسه صرف‌نظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم که اطلاعات کانون وکلا اطلاعات در سایت و خبرنامه‌های دوره ای این کانون منتشره شده است و تصمیمات هیأت مدیره و مراجع انتظامی آن تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده است.
وی افزود: علاوه بر آن آمادگی خود را برای قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کردیم اما به‌دلیل آماده نبودن این سامانه این امر میسر نشده است.
انتهای پیام/
