به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، سعید عمرانی در حاشیه بازدید از معدن سنگ آهن بافق استان یزد، اظهار کرد: وجود صنعت فولاد که صنعتی ۲ وجهی است با وجود این که می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای بسیاری از مردم و انتفاع کشور باشد، با توجه به حجم بالای درآمد آن مستعد ایجاد رانت و فساد نیز هست.
وی افزود: تلاش دولت جدید برای به حداقل رساندن زمینه‌های ایجاد فساد و رانت در این صنعت است.
معاون قضایی دادستان کل کشور، تصریح کرد: نامتقارن بودن زنجیره فولاد گاه مشکلاتی را به وجود می‌آورد و وجود شیوه نامه‌های متعدد در حوزه قیمت گذاری نیز نتوانسته به حل مشکلات موجود کمک کند.
عمرانی با تاکید بر استفاده از نظر فعالان عرصه فولاد به ویژه در بخش خصوصی، بیان کرد: تنظیم هر شیوه نامه‌ای بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه به ویژه در بخش خصوصی قطعاً منجر به شکست خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید با همت مضاعف در زمینه تولید و اشتغال گام برداشت تا برکت و گشایش در سفره‌های مردم ایجاد شود.
وی همچنین ابرازکرد: تا به حال یک مسیر مورد توافق در زنجیره فولاد در کشور تدوین نشده و متاسفانه اراده محکمی نیز در این حوزه وجود ندارد، چرا که تصمیمات اتخاذ شده منافع برخی از افراد در بخش‌های مختلف را تحت الشعاع قرار داده و همین امر هم موجب شکست شیوه نامه‌ها به ویژه در چرخه فولاد کشور شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور به وجود اختلاف نظر در تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مختلف در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: بین تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف در حوزه فولاد، اختلاف نظر‌های بسیاری وجود دارد که باید در ابتدا فعالان این حوزه در جلسات کارشناسی نظرات خود را به هم نزدیک کنند تا در ادامه بتوان به نتیجه کارشناسی در حوزه قیمت گذاری رسید.
عمرانی، صداقت در کار را لازم و زمینه ساز موفقیت دانست و اظهار کرد: باید منافع را در کشور، کلان نگاه کرد و به دنبال منافع محله‌ای و منطقه‌ای نبود؛ معادن کشور متعلق به همه ملت ایران است و همه باید از منافع این سرمایه‌های خدادادی با عدالت بهره‌مند شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید با همت مضاعف در زمینه تولید و اشتغال گام برداشت تا برکت و گشایش در سفره‌های مردم ایجاد شود.
وی بر کوتاه کردن دست سوداگران و سودجویان از حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکتی کرد که تنظیم قیمت به بخش خصوصی واگذاری شود؛ چرا که بخش خصوصی به حدی از بلوغ و کمال رسیده که بداند دو نقش برعهده دارد: یکی نسبت به دورن خود و دیگری مسئولیتی که نسبت به جامعه بر دوش دارد.
عمرانی، از آمادگی قوه قضائیه نسبت به پیگیری مشکلات تولید کنندگان، صنایع و کارآفرینان خبر داد و تصریح کرد: آمادگی حمایت از صنایع کشور به ویژه صنایع مهم و مادر جهت حفظ رونق تولید و اهتمام به منافع کارگران و مردم در قوه قضائیه وجود دارد؛ این قوه به دنبال اجرای قانون و ایجاد عدالت است و در این مسیر به دور از فشار‌ها و جناح بندی‌ها نگاه جامع و وسیعی به مسائل دارد.
وی گفت: مالیات در همه دنیا به روز و لحظه است که برکت آن هم برای مالیات دهندگان و هم مردم آن کشور است، اما متاسفانه در کشور ما، پرداخت نکردن مالیات توسط صنایع عادی شده و از طرفی نیز با نامه و رابطه به دنبال تخفیف در پرداخت مالیات خود هستند که این اقدام علاوه بر ایجاد فشار بر آن صنعت، زمینه ساز ایجاد امضای طلایی در این حوزه شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز کرد: به رغم پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های مختلف، در حوزه فناوری اطلاعات؛ حرکتی که منجر به حذف دلالان و واسطه‌ها بشود، کند است که این نشان از فشار‌های سودجویان در این حوزه‌های پر منفعت دارد.
