سقوط ساختمان متروپل آبادان جنبه های فنی و مهندسی متعدد قابل بحثی دارد. متروپل حتی با پلاسکو هم قابل مقایسه نیست، چون پلاسکو نزدیک ۵۷ سال در حال بهره برداری بود و به دلیل آتش سوزی فرو ریخت و متروپل قبل از بهره برداری کامل و بدون مداخله هیچ نیروی جانبی!
از دیدگاه فنی باید مساله را در ابعاد مختلف بررسی کرد. اینکه چه ضوابطی در طراحی مد نظر قرار نگرفته اند، اینکه مجوز دادن به چنین ساختمانی در چنان خیابانی چقدر با مصوبات شورای عالی شهرسازی و ضوابط ترافیکی همخوانی داشته، اینکه اشکالات اجرایی چه بوده اند، اینکه چگونه با افزایش تعداد طبقات ساختمان موافقت شده، اینکه چه کسی و یا چه کسانی علی رغم مخالفت صریح مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه بهره برداری از ساختمان را داده اند، اینکه مکانیزم شکست سازه چه بوده، اینکه چطور می توان آسیب دیدگان و محبوس شدگان را از ساختمان خارج کرد، اینکه روش صحیح و علمی تخریب باقیمانده سازه چه باید باشد، اینکه ضوابط و مقررات ملی ساختمان نیاز به چه اصلاحاتی دارند و دهها پرسش فنی دیگر.
در پس زمینه جنبه های فنی، جنبه های اقتصادی، فرهنگی و ساختاری قابل تامل زیادی را می توان بررسی کرد که در صورت پرداختن به آنها (البته به دور از حواشی) می تواند چراغ راهی برای آینده بهتر توسعه زیرساخت کشور باشد.
از نظر اقتصادی، این حادثه پیامی روشن برای همه سرمایه گذاران صنعت ساختمان دارد و آن این است که هزینه در طراحی و مهندسی و ایمنی پروژه، یک سرمایه گذاری پربازده است که معمولا فدای منفعت طلبی های کوتاه مدت می شود. تا صحبت از کاهش هزینه ها می شود، سراغ کم کردن هزینه های بخش مهندسی می روند، در حالیکه در پروژه های ساختمانی کشور نزدیک یک درصد ارزش یک ساختمان برای خدمات مهندسی هزینه می شود. تا صحبت از درآمد می شود انواع تخلفات شهرسازی و فنی مطرح می شود، که اگرچه شاید برای یک شخص منافعی داشته باشد، در مقیاس کلان زیان جامعه را به دنبال دارد. متروپل می تواند نقطه عطفی برای تغییر این دیدگاه باشد.
از نظر فرهنگی، این روزهای بررسی رعایت ضوابط فنی و ارزیابی سازه ساختمان کمترین ارزش را برای بخش بزرگی از خریداران مسکن دارد و سوداگران با واژه نامانوس لاکچری ظواهر ساختمان را به یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری و قیمت گذاری در بازار مسکن تبدیل کرده اند. رسانه ها و همه فعالان صنعت ساختمان باید کمک کنند تا مردمی که گاهی کل دسترنج چندین ساله خود را برای تهیه یک واحد ساختمانی هزینه می کنند قبل از هر معامله ای شناسنامه فنی ملکی ساختمان را مطالبه کنند. شناسنامه فنی ملکی سندی قانونی است که اطلاعات دقیقی از نقشه های چون ساخت، گزارش های مرحله ای مهندس ناظر، شرایط صدور پایان کار و دستورالعمل بهره برداری از ساختمان را در اختیار خریداران قرار می دهد.
از نظر ساختاری، امروز وقت آن است که به اشخاص حقیقی و حقوقی مقصر در این حادثه اکتفا نشده و وظایف دستگاههای مسئول و نهادهای مرتبط مورد بررسی و مداقه و بازنگری قرار گیرند. برای مثال، در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود. بند ۲-۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می گوید: شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند. چرا چنین نشده و در بسیاری موارد مشابه چنین نمی شود؟! چرا تخلفات و پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ به بخش جدایی ناپذیر ساخت و ساز کشور تبدیل شده اند؟ و صدها چرای دیگر؟!
*دانشیار دانشگاه و دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
