به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، از نگاه او، کارآیی نظام حکمرانی اقتصادی را می‌توان با سه معیار سنجید: اینکه بتواند یک سیاست درست را از بین مجموعه سیاست‌ها انتخاب کند، اینکه بتواند آن را به مرحله اجرا برساند و در آخر بتواند آن را به شکل صحیح و کامل اجرایی کند. این صاحب‌نظر اقتصادی با آسیب شناسی نظام بودجه‌ای و نظام پولی، پنج گام اصلاح نظام سیاستگذاری اقتصادی را تشریح کرد. «استقلال نهادهای کارشناسی»، «تمرکززدایی از قدرت اجرایی»، «شفافیت مسائل مالی»، «جایگزینی نگاه علمی با ایدئولوژی» و «ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانش اقتصاد» این پنج گام است.
پویا ناظران در سمیناری مجازی به میزبانی «بسیج دانشجویی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران» درابتدای صحبت‌های خود به سیاستگذاری بودجه‌ای پرداخت. دولت هر سال در بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌دهد هزینه‌ها و درآمدهای یک سال آینده خود را ذکر می‌کند و تدوین این بودجه اصلی‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در کشورهای مختلف محسوب می‌شود. سوال مهم در این زمینه این است که اگر در کشوری کسری بودجه وجود داشت، از چه راهکاری بهتر است این کسری تامین شود؟ از نگاه او، «تمام کسری بودجه باید با فروش اوراق تامین شود.»
البته دولت موظف است که کسری بودجه را هنگام تنظیم آن به حد مطلوبی برساند ولی اگر به هر دلیلی کسری بودجه‌ای وجود داشت، دولت برای رفع آن به شکل غیر تورمی باید اوراق قرضه خود را در بازار به فروش برساند. در بخش هزینه‌ای، بودجه شامل دو بخش «کالاهای عمومی» مانند ایجاد امنیت داخلی، ساختن جاده‌ها و همچنین تنظیم‌گری بازار است. البته تنظیم‌گری نه به معنای دخالت در تبادل آزاد بین افراد بلکه به معنای ایجاد قوانینی جهت رفع انحصار، از بین بردن تعارض منافع در بازار، جبران اثرات جانبی منفی و همچنین برای اعمال نظارت بر فعالیت شرکت‌هاست. او سپس به توضیح بیشتر هر کدام از فاکتورهای تنظیم‌گری بازار پرداخت. اگر در بازار یک کالای انحصاری در سمت تقاضا یا عرضه به وجود آمد باید دولت تمام همت خود را برای رفع این انحصار به کار گیرد؛ زیرا انحصار سبب کاهش بهره‌وری می‌شود و این موضوع را در ایران به خوبی می‌توان در انحصار صدا و سیما و انحصار تولید خودرو مشاهده کرد. کشورهای مختلف از ابزارهای گوناگونی برای برخورد با انحصار استفاده می‌کنند؛ برای نمونه در آمریکا دادگاه‌ها، شرکت‌های انحصارطلب را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند و در ایران شورای رقابت این وظیفه را بر عهده دارد. در زمینه تعارض منافع نیز سیاست‌گذار موظف به اعمال قوانین علیه کسانی است که برای رسیدن به منافع شخصی منافع دیگری را فدا می‌کنند، یکی از نمونه‌های مشهور آن قوانین علیه پولشویی و رشوه است و همچنین در کشورهای پیشرفته قوانین سختگیرانه‌ای برای برخورد با پزشکانی که با شرکت‌های دارویی رابطه دارند، وجود دارد. بخش سوم از مولفه‌های تنظیم‌گری بازار به جبران اثرات جانبی اختصاص دارد که به معنی این است که نباید مبادله اقتصادی دو شخص به شخص سومی آسیب رساند. مثال کلاسیک آن مجازات شرکت‌هایی است که زمینه آلوده کردن هوا را فراهم می‌کنند و نمونه تازه‌تر آن اجباری شدن زدن ماسک برای عموم شهروندان است؛ زیرا اگر شهروندی ماسک نزند به سلامت کل جامعه آسیب می‌زند. همچنین در زمینه نظارت کیفی نیز دولت موظف به تشکیل نهادهایی مستقل است که به فعالیت شرکت‌ها نظارت داشته باشند؛ برای مثال سازمان غذا و دارو در آمریکا، که وظیفه اطمینان یافتن از کیفیت داروها و مواد غذایی را بر عهده دارد.
علاوه بر اینها بیشتر دولت‌ها در دنیا هزینه سومی را نیز وارد بودجه خود می‌کنند که آن سیاست‌های حمایتی است. این سیاست‌ها با هدف رهایی افراد از تله فقر، در بلند مدت به نفع کل جامعه تمام شده و موجب افزایش بهره‌وری در اقتصاد می‌شوند، که به‌عنوان مثال می‌توان به درمان و آموزش رایگان اشاره کرد. البته نحوه اعمال این کمک‌های حمایتی هنوز هم در محافل آکادمیک محل مناقشه است؛ برخی بر این باورند که خدمات بهتر است همگی خصوصی باشند و دولت به افراد بی‌بضاعت و کم‌بضاعت در این زمینه‌ها کمک مالی کند.
در بخش درآمدی با فرض عدم فروش نفت، اخذ مالیات باید در دستورکار سیاست‌گذار قرار بگیرد. نظام مالیاتی را مالیات بر مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیات بر سود، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر استفاده از خدمات عمومی شکل می‌دهد. سیاست‌گذار با توجه به چشم‌انداز خود نرخی را برای هر یک از این بخش‌ها تعیین می‌کند. برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی قوی، بانک داده‌ها و همچنین رضایت نسبی آحاد اقتصادی از پرداخت مالیات و نحوه هزینه‌کرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نیل به این مطلوب بهتر است از تجربه بقیه کشورها در این زمینه استفاده کرد.
تجربه بقیه کشورها- از آلمان و آمریکا گرفته تا چین و برزیل- نشان می‌دهد که تمرکززدایی از نظام بودجه‌ای کشور به این امر کمک شایانی خواهد کرد؛ زیرا آحاد اقتصادی به شهرداری‌ها دسترسی بیشتری داشته و به این ترتیب رضایت بیشتری برای دادن مالیات به آنها دارند. بودجه می‌تواند در سه سطح ملی، استانی و شهری از مردم اخذ شود که به موجب آن سیستم مالیاتی قوی‌تر و شفاف‌تری به‌وجود می‌آید.
بخش دیگر صحبت‌های ناظران، در بخش سیاستگذاری پولی انجام شد. به گفته او، ریشه تورم نه گرانفروشی یا نرخ ارز بلکه ترازنامه بانک‌مرکزی است و به‌‌دلیل اینکه صرفا دولت و نظام بانکی به این ترازنامه دسترسی دارند، می‌توان با اصلاح نظام بودجه و نظام بانکی به تورم فائق آمد. به این ترتیب تغییر در اندازه ترازنامه باید بر مبنای مصالح بلند مدت در اقتصاد باشد نه نیازهای کوتاه مدت خزانه یا نظام بانکی؛ به همین دلیل، عدم‌تعادل در منابع و مصارف بودجه یا بانک‌ها، باعث سرریز تعهدات به ترازنامه بانک‌ها می‌شود. سیاستگذاری پولی با تمرکز بر روی مقوله تورم می‌تواند زمینه انضباط و شفافیت مالی را فراهم آورد.
بخش سوم صحبت‌های ناظران، معطوف به موضوع حکمرانی و چالش‌های آن شد. به گفته او، حکمرانی به‌معنای مجموعه نهادهای سیاسی، مجموعه سازوکارهای تصمیم‌گیری و قوانینی است که تصمیمات این نهادها را محدود می‌کند. یک حکمرانی اقتصادی زمانی ناکارآمد است که سه شاخص در آن مشهود باشد: شاخص نخست این است که توان تشخیص یک سیاست درست را از بین مجموعه‌ای از پیشنهادها نداشته باشد، به‌عنوان مثال اصلاح قیمت انرژی و بنزین. شاخص دوم این است که اگر هم سیاست درست را تشخیص دهد، توان اجرای آن را ندارد. جدایی بودجه از نفت نمونه‌ای از این نوع ناکارآمدی است. مشخصه سوم نیز این است که سیاست‌های منتخب اقتصادی را نمی‌تواند به‌طور جامع اجرا کند؛ برای مثال نحوه اصلاح نظام بانکداری در ایران. این نوع حکمرانی اقتصادی در ایران باعث‌شده که چالش‌های اقتصادی در ایران مزمن شود.
حکمرانی اقتصادی عرصه چانه‌زنی میان ذی‌نفعان و تصمیم‌گیران در چارچوب وظایف و اختیاراتشان است. برای مثال در زمینه بودجه ذی‌نفعان شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و بقیه نهادها هستند و تصمیم‌گیر نهایی سازمان برنامه و بودجه است. در زمینه FATF ذی‌نفعان شامل تجار، بانک‌ها و دورزنندگان تحریم هستند و تصمیم‌گیر نهایی مجمع تشخیص‌مصلحت نظام است. اینکه در نهایت تصمیم‌گیر چه سیاستی اتخاذ کند، تابع این است که به هرکدام از این ذی‌نفعان چقدر وزن می‌دهد و وزنی که به نظر هرکدام از این ذی‌نفعان می‌دهد بستگی به اهداف تصمیم‌گیرنده دارد. هدف‌های سیاست‌گذار شامل هدف‌هایی شخصی مانند کسب ثروت و حفظ قدرت یا هدف‌هایی کلی مانند نیل به بعضی آرمان‌های جمعی است. به باور او «ساختار حکمرانی اقتصادی باید به نحوی باشد تا به‌رغم منفعت‌طلبی شخصی تصمیم‌گیران، تصمیمات‌شان در جهت منافع ملی قرار بگیرد. تحقق چنین امر به‌ظاهر متناقضی، هنر علم اقتصاد است و مهم‌ترین کاربرد این علم.»
او در ادامه جهت اصلاح نظام اقتصادی در ایران پیشنهادهایی ارائه کرد. گام اول، استقلال نهادهای کارشناسی است. استقلال نهادهای کارشناسی از سیاستمداران می‌تواند تاثیر بسزایی در ساختار اقتصادی داشته باشد (در آمریکا ترامپ نتوانست سازمان غذا و دارو که مستقل است را مجبور به تسریع در ساخت واکسن کند همچنین فشارهای ترامپ مانع از سیاست‌های فدرال‌رزرو نشد.)
گام دوم، تمرکززدایی است. تمرکززدایی از قدرت اجرایی مانند تمرکززدایی از سیستم بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت بسیار تاثیرگذار باشد. گام سوم نیز گردش قدرت و شفافیت به‌خصوص در مسائل مالی جهت بهبود کیفیت حکمرانی بسیار حائز‌اهمیت است. او گام چهارم را جایگزینی علم با ایدئولوژی در مسائل اقتصادی عنوان و تاکید کرد: جایگزنی علم با ایدئولوژی در مواجهه با مشکلات اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. (ایدئولوژی به این معنا که برای حل مساله ابتدا پاسخ پیدا شود در ادامه با طرح‌کردن سوال، پاسخ به نوعی توجیه شود و علم به معنای اینکه از سوال شروع شود و سپس با استفاده از منطق عقلی و تجربی پاسخی مناسب یافت شود).
در نهایت گام آخر و از همه مهم‌تر؛ بالا بردن دانش عمومی و تخصصی در زمینه‌های اقتصاد، مدیریت، فاینانس، حسابداری و حقوق جهت بهبود عملکرد سیاستگذاری مهم است.
در پایان پویا ناظران در این سمینار به برخی سوالات حاضران پاسخ داد: او در پاسخ به این پرسش که اولویت اصلاحات در ایران اصلاح سیاسی است یا اقتصادی؛ گفت که هرکدام از این اصلاحات از گام‌های مختلفی تشکیل شده که باید هرکدام از آنها به موازات هم پیش برود و تجربه بقیه کشورها نیز مانند چین و برزیل همین را نشان می‌دهد. او در مورد حکمرانی اقتصادی در کشورهای مختلف گفت؛ به هر حال هر کشوری کاستی‌هایی در این زمینه دارد؛ برای نمونه کشوری مثل سوئیس در این زمینه از بسیاری از کشورها جلوتر است و آمریکا در چند سال اخیر نشان داده که نظام حکمرانی این کشور دچار کاستی‌های فراوانی است، بنابراین همه کشورها همواره دنبال اصلاح سیستم حکمرانی خود بوده و هستند.
