به گزارش ایسنا، اشکان بهرامی نوشته خود را با این سوال آغاز کرده است که دقیقا "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار" در رابطه با چه موضوعی است؟
در یادداشت این کارشناس صنعت فولاد کشور آمده است: به صورت کلی، این طرح قصد دارد با نظارت بیشتر، از هدر رفت یارانه‌ی بسیار عظیم تخصیصی به صنعت فولاد جلوگیری کند. معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (داریوش اسماعیلی) نیز اعلام کرده‌اند؛ تنها یارانه گاز ارزان قیمتی که در اختیار فولادی‌ها قرار می‌گیرد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین به گفته‌ی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران(سجاد غرقی)، این یارانه از منظر سنگ آهن و باتوجه به قیمت پایینی که این ماده اولیه در اختیار فولادی‌های قرار می‌گیرد، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است!
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که این یارانه عظیم، به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، تنها میان نوردکارانی که در انتهای زنجیره تولید هستند، تقسیم می‌شود و آن‌ها را ثروتمند می‌سازد.
در واقع، هدف این طرح مجبور ساختن تمامی فعالان زنجیره فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی، برای عرضه در بورس یا ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت و انبارها است که روند تخصیص این یارانه‌ی عظیم مشخص شود. از سوی دیگر با حذف معافیت‌های مالیاتی صادارت زنجیره فولاد، به غیر از محصولات نهایی و کنترل صادارت،، از انتقال این یارانه به کشورهای دیگر جلوگیری نماید.
صادرات، مظنون همیشگی
در این میان به نظر می‌رسد، تصویب طرح فوق‌الذکر بیشترین ضرر را بر صادرات محصولات فولادی خواهد داشت؛ چراکه در لوای مخالفت با خام‌فروشی و کنترل توزیع یارانه، با این طرح، فولادسازان مجبور خواهند شد از صادرات خود که عمدتا به شکل شمش و اسلب است کاسته و به صورت دستوری به صادرات محصولات نهایی که همیشه قیمتی کمتر از مواد خام دارد، بپردازند.
طبق ماده ۲ این طرح که درباره رابطه با صادرات است، به صراحت از قوه مجریه خواسته شده تا معافیت‌های مالیاتی (مشخص نیست منظور مالیات ارزش افزوده است یا عملکرد!) در صادرات فولاد خام یا مواد معدنی همچون سنگ آهن حذف شده و صادرات منوط به عرضه داخلی و عدم تقاضا گردد. این موضوع به معنای به خطر افتادن ۶۰ درصد صادرات محصولات فولادی شامل شمش و تختال می‌شود.
این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ دی ماه) قیمت هر تن شمش، فوب بندر عباس ۵۷۰ دلار و قیمت هر تن میلگرد، فوب بندرعباس نهایتا ۵۳۰ دلار بوده است! در حقیقت محصول تمام شده با پشتوانه شمش یارانه‌ای که نصیب نوردی‌ها می‌شود، زیر قیمت شمش صادر می‌شود!
اما سوال اینجاست ه آیا اصلا امکان جایگزینی صادرات محصولات نهایی به جای شمش و تختال وجو دارد؟ از آنجا که کشورهای مقصد، عوارض وارداتی سنگینی برای واردات محصولات نهایی دارند، محصولات نهایی همگی دارای نام و نشان حک شده هستند و امکان تغییر آن به سبب تحریم سخت است؛ بنابراین کشورهای مقصد نیز عمدتا زیر فشار تحریم‌ها، علاقه‌ای به واردات از ایران به شکل محصول نهایی ندارند. ضمن اینکه فشار برای صادرات محصولات نهایی با واقعیت‌های موجود بازار به‌هیچ عنوان همخوانی ندارد.
یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد به آن کم توجهی شده است، شرایط ویژه کشور تحت جنگ اقتصادی است. در این شرایط، با هزینه‌های گزاف مالی در جهت دور زدن تحریم‌ها، صادرات محصولات فولادی با سختی فراوان در حال انجام است و تا به حال چندین تاجر خوش نام ایرانی با تحریم‌های فراوان روبه‌رو و خسارات فراوانی را متحمل شده‌اند.
فولادسازان با این منطق که صادرات برای آن‌ها به صرفه‌تر است، در برهه‌هایی از زمان به کاستن عرضه‌ی داخلی و افزایش صادرات پرداخت‌اند که منطقی به نظر می‌رسد. در این میان، نوردی‌ها که منافع خود را در خرید شمش ارزان قیمت در خطر می‌دیدند، با اعتراض فراوان خواستار کاهش قیمت شده، انگشت اتهام را به سمت صادرات گرفته و خواستار جلوگیری از خام فروشی شده‌اند.
نظر دولت، مجلس و نوردکاران در مورد این طرح چیست؟
از آنجاکه دولت از قیمت مواداولیه فولادی همچون سنگ آهن گرفته تا انرژی، همه را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر و در قالب یارانه غیرمستقیم در صنعت فولاد تزریق می‌نماید. تولید فولاد خام کشور (در حال حاضر ۳۰ میلیون تن) بیش از دو برابر نیاز داخلی (حداکثر ۱۵ میلیون تن) است، لذا دولت انتظار دارد قیمت فولاد فارغ از افزایش قیمت‌های جهانی با قیمتی پایین‌تر به دست مصرف‌کننده ی نهایی برسد. در واقع دولت با ایجاد یک نظام دو نرخی (نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد) انتظار داشت، به طور مثال قیمت میلگرد که در آغاز سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰۰ تومان در هر کیلو بوده است، به حدو ۱۴ هزار تومان در دی ماه ۱۳۹۹ نرسد.
جالب اینجاست که همیشه یکی از متهمان اصلی افزایش قیمت داخلی فولاد، صادرات بی‌رویه آن شناخته شده و با ایجاد موانع مختلف، دولت و مجلس سعی کرده‌اند با کاهش صادرات قیمت فولاد را کنترل کنند؛ اما این تصمیم جز کاهش صادرات ثمری نداشته و تاثیری بر قیمت داخلی نداشته است.
نظر فولادسازان و بورس کالا در رابطه با این طرح
فولاد سازانی که تولید فولاد خام دارند (در بخش، نوردکاران که میلگرد و … تولید می‌کنند، موضع متفاوتی دارند) معتقدند که فولاد محصولی جهانی است و زمانیکه می‌شود آن را با قیمتی بالاتر در بازارهای جهانی به فروش رساند، باید ملاک قیمت، قیمت‌های جهانی باشد؛ در غیر اینصورت، جز اینکه شمش و تختال عرضه شده در بورس با قیمت رانتی به دست نوردکاران می‌رسد و سود به آن‌ها منتقل شده و باز هم قیمت افزایش یابد، تاثیر دیگری نخواهد داشت؛ فلذا این گروه، مخالف هرگونه مداخله دولت در بازار فولاد هستند و باور دارند که مکانیزم‌های بازار خود قیمت را به درستی مدیریت خواهد کرد.
نکته جالب‌توجه دیگر این است که در مقابل هرگونه مداخله احتمالی از سوی دولت یا مجلس، این فولادسازان که عمدتا از نمادهای تاثیرگذار بورسی هستند ( فولاد، ذوب‌آهن و …) با تهدید به تعدیل نیرو یا کاهش به نظر عامدانه ارزش سهام خود و متعاقبا اعتراض سهام‌داران خرد، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند.
نوردکاران یا مصرف کننده نهایی، مساله این است...
با فشارهای حکومتی برای کنترل بازار فولاد، نوردکاران بزرگترین برنده این بازی بوده‌اند؛ چراکه شمش یا تختال را با قیمت دولتی دریافت و با قیمت بسیار بالاتر در بازار آزاد و خارج از بورس به فروش رسانده یا آن را صادرکرده‌اند. بر همین اساس هم هست که برخی از فولادسازان، وزارت صمت را وزارت نورد می‌نامند. در مجموع، یارانه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت فولاد، به‌جای انتقال به مصرف‌کننده نهایی، در حال متنفع ساختن نوردکاران است.
اما راه‌حل چیست؟
راه حل‌هایی که تا به‌حال برای اصلاح این چرخه معیوب طی سالیان گذشته به کار گرفته شده، مطابق جدول ذیل است:
پیش‌بینی اجرای طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد
با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای ثبت و کنترل عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد و به‌ویژه مصرف‌کنندگان خردی که در حال حاضر حتی به اسامی واقعی خودشان برای فرار مالیاتی، معامله نمی‌کنند و همچنین تحت تاثیر صادرات محصولات فولادی و واکنش احتمالی فولادسازان و نوردی‌ها و مقاومت در این زمینه، این طرح به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید. باتوجه به اینکه ماه‌های آخر فعالیت دولت است و تا یکسال دیگر، شاهد استقرار کامل دولت جدید و انتخاب وزیر صمت جدید نخواهیم بود؛ فلذا حتی اگر این طرح در مجلس نیز تصویب شود، اجرای کامل آن حداقل طی یک سال آینده، دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
نتیجه گیری: قطعا شفافیت‌سازی و ساختارمند کردن هر حوزه‌ای، می‌تواند کاهش فساد را در پی داشته باشد؛ اما بهتر نبود که به‌جای تقلای فراوان برای کنترل یارانه‌های هنگفت صنعت فولاد، یارانه‌های غیرمستقیم را به شکل مستقیم به مردم اعطا و این سفره پربرکت را برای نوردی‌ها جمع می‌شد؟ آیا بهتر نیست به اسم صادرات، منابع ارزشمند کشور را در قالب یارانه به کشورهای همسایه اعطا نکنیم؟
انتهای پیام
