به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست روز سه‌شنبه سوم خرداد کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری اختصاص داشت.
در این جلسه تعدادی از مسئولان هر دو نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه حضور داشتند.
چالش اصلی در این جلسه، بحث دولتی نبودن کانون وکلا بود که مانع از ورود مجلس به فعالیت آن می‌شود؛ در همین زمینه گزارش جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس روی پایگاه اطلاع‌رسانی این کانون منتشر شده که در بخشی از آن آمده است:
"در این جلسه که در روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه 1401 برگزار گردید مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد. در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد: اطلاق اصل ٧٦ قانون اساسی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است و نه کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص صرفاً منحصر به دستگاه‌های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی‌شود. چرا که به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده‌ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می‌شود. مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی نیز که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی‌شود، بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است ... منتها با توجه به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بیست‌وهفت گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد؛ مفاد طرح به همه کانون‌های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون‌ها اقدام شود ..."
تفسیر قانون با کانون‌های وکلا نیست
در این باره با "حسینعلی حاجی‌دلیگانی" عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در آن اقدام مجلس در تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا را منطبق با قانون اعلام کرد.
حاجی‌دلیگانی گفت: یکسری ابهاماتی در نوع فعالیت و روند صدور پروانه وکالت و همچنین نوع عملکرد کانون‌ها در سراسر کشور وجود دارد که لازمه روشن شدن این ابهامات، استفاده از ابزار‌های نظارتی مجلس است و بهترین ابزار نظارتی که در این رابطه می‌توانیم از آن استفاده کنیم انجام تحقیق و تفحص است.
وی درباره تذکر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه کانون‌های وکلا از آنجا که دستگاه دولتی نیستند و به استناد اصل 76 قانون اساسی و موارد 212 تا 215 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نباید مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار بگیرند، گفت: در جلسه کمیسیون همین مطالب را مطرح کردند اما بعد خودشان تمکین کردند که برداشت آنها درست نیست؛ در عین حالی که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و آقایان نمی‌توانند آن را تفسیر کنند؛ کما اینکه مجلس هم نمی‌تواند راجع به قانون اساسی مفسر باشد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: راجع به قوانین عادی مانند قانون آیین‌نامه هم اگر بنا باشد تفسیری صورت بگیرد، باید از سوی مجلس انجام شود؛ بنابراین رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و امثالهم و در کل غیر از مجلس، نمی‌توانند قانون را تفسیر کند.
وی متذکر شد: در جلسه کمیسیون بنا شد در مدت مشخص، گزارش همه کانون‌ها راجع به محورهایی که راجع به تحقیق و تفحص مطرح شدند، ارسال شود و مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. اگر محورهایی که توضیح دادند قانع‌کننده بود، طبیعی است که تحقیق و تفحص از آن کانون فعلاً مسکوت می‌ماند؛ اما از کانون‌هایی که گزارشی ارائه ندهند یا گزارش آنها قانع‌کننده نباشد تحقیق و تفحص انجام می‌شود.
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این سؤال که واکنش مجلس به استنکاف‌کنندگان از ارائه گزارش‌ها و ممانعت‌کنندگان از تحقیق و تفحص چه خواهد بود، گفت: کانون‌ها مکلف به اجرا هستند و اگر از آن استنکاف کنند، در قانون پیش‌بینی شده که اقدام آنها جرم است و در محاکم به جرم آنها رسیدگی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه هم شامل این تحقیق و تفحص می‌شود، گفت: تحقیق و تفحص از تمامی مراجع صادرکننده پروانه وکالت چه کانون‌های وکلای دادگستری و چه مرکز وکلای قوه قضائیه در استان‌ها صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص هم گفت: کلیت این طرح صدور پروانه وکالت خارج از چارچوب قانونی است اما برخی محورهای فرعی دیگر هم دارد؛ مانند مبالغی که کانون‌های وکلا از خود وکلا می‌گیرند تا با جابجایی آنها بین استان‌ها موافقت کنند و چون خودشان می‌دانند دریافت این مبالغ مبنای قانونی ندارد یک تعهدنامه از وکیل متقاضی می‌گیرند تا او را اجبار کنند بگوید که آن پول را به‌عنوان هبه پرداخت کرده است! یا مبالغی که در بحث وکالت اتفاقی از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ برخی موارد دیگر هم هست که در تحقیق و تفحص به همه آنها رسیدگی می‌شد.
انتهای پیام/
