در شرایطی که عراق در طول سال های گذشته همواره یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران به حساب آمده و حتی برای مدتی کوتاه به جای چین، اصلی ترین مقصد کالاهای ایرانی نیز لقب گرفته است، آمارهای تجاری فروردین ماه نشان می‌دهد که این کشور جایگاه خود در مقاصد تجاری ایران را از دست داده است. پیرامون این موضوع گفتگویی را با سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
حسینی در این گفتگو با اظهار داشت: طی آخرین آمار منتشر شده در فروردین ماه سال جاری میزان صادرات ایران به عراق نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو شده و در حال حاضر این کشور از رتبه دوم به رتبه سوم صادرات ایران تنزیل پیدا کرده است. البته بخشی از این کاهش به علت فرا رسیدن ماه رمضان بود؛ چراکه در این ماه فعالیت های تجاری و اقتصادی در کشور عراق با ثبات نیست. تعرفه گذاری های جدید روی برخی از صنایع مانند میلگرد نیز دلیل دیگری برای کاهش میزان صادرات ما به کشور عراق به شمار می رود.
وی افزود: از طرفی ما در سال جاری امکان صادرات فرآورده های نفتی به کشور عراق را نداریم. بنزین و گازوییل در سال های گذشته یکی از محصولات مهم صادراتی ما به کشور عراق بوده اما به خاطر شرایط کنونی کشور توان صادرات این محصولات به عراق به شدت کاهش پیدا کرده است.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه به سرمایه گذاری عراقی ها در ایران اشاره کرد و گفت: بیشتر سرمایه گذاران عراقی در کشور ما اقدام به خرید خانه، دفتر یا آپارتمان می کنند. همچنین آنها با سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند نیز موجب ورود سرمایه خارجی به کشور شده اند. البته باید منتظر ماند و دید طرح جدید دولت مبنی بر اصلاح نظام یارانه ها و تورم احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود چه تاثیری روی میزان سرمایه گذاری آنها در ایران خواهد داشت.
حسینی در ادامه گفت: در شرایط کنونی نمی توان پیش بینی کرد که موج جدید قیمت که در کشور ایجاد شده است تا چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد و کدام کالاها درگیر این موج خواهد شد. به عقیده من شاید حذف یارانه ها در درازمدت به نفع اقتصاد کشور باشد اما به طور قطع در کوتاه مدت نمی تواند توفیقی در جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: به عقیده من برنامه مجلس مبنی بر توزیع کالابرگ به مردم به مراتب بهتر از پرداخت نقدینگی کالاها به مردم و اثر آن بر قیمت اکثر کالاها بود. اینکه دولت دو ماه یارانه نقدی به مردم پرداخت کند و سپس کالابرگ توزیع کند سیاست بی معنایی است؛ چراکه موج افزایش قیمت جدید اثر خود را روی اکثر کالاها گذاشته و مدیریت کردن این موضوع در آینده امر دشواری به نظر می رسد.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همچنین تصریح کرد: دولت می توانست معادل ریالی حذف یارانه ها را به واحدهای تولیدی پرداخت کند تا از این طریق موج انفجار قیمت ۴ قیمت کالای مدنظر روی سایر کالاها تاثیر نمی گذاشت و از طرفی مردم نیز با همان قیمت های قبلی مایحتاج خود را تهیه می کردند و جنگ روانی به وقوع نمی پیوست. به عقیده من دولت با اصلاح نظام یارانه ها نه تنها درآمدی کسب نخواهد کرد بلکه اگر قرار باشد با همین شرایط اقدام به پرداخت یارانه کند باید اقدام به چاپ پول کند که همین موضوع موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. سیاست توزیع کالابرگ سابق بر این امتحان شده بود و نتایج آن مشخص بود. بنابراین به عقیده من دولت باید همین سیاست را در پیش می گرفت.
حسینی در ادامه به سیاست های ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مجموعه دولت اعم از وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی پیش از این قول داده بودند که امسال پیمان ارزی حذف شود. بسیاری از فعالان تجاری کشور به این موضوع امید داشتند. اما در عمل نه تنها به این وعده عمل نشد بلکه جریمه های سنگینی را نیز برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را بازنگرداندند در نظر گرفته شد. این موضوع موجب از دست رفتن بازار کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان شد. همچنین این سیاست موجب شد که بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط، پیله وران و... از بازار صادراتی خارج شوند.
وی افزود: از سال ۸۷ تا کنون میزان صادرات ما در محدوده حدود ۴۷ میلیارد دلار باقی مانده است. شیوع ویروس کرونا موجب شد که حجم صادرات ما به ۳۸ میلیارد دلار برسد. از سال گذشته با کنترل شیوع ویروس کرونا شرایط بهتر شد و حجم صادرات ما به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده و به نظر می رسد امسال نیز در همان محدوده ۴۷ میلیارد دلار باقی بماند. از این رو به نظر می رسد که ما هیچ کار خاصی برای توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری کشور انجام نمی دهیم.
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: ما وزارت بازرگانی را با صنعت ادغام کرده ایم و نتیجه این موضوع امروزه مشهود است. این ادغام نه تنها موثر نبود بلکه موجب از بین رفتن یک وزارتخانه مهم در حوزه تجارت خارجی کشور شد. تحریم ها نیز موجب شده که ما در زمینه تجارت خارجی کشور درجا بزنیم.
وی افزود: بانک مرکزی در سال جاری از نظر درآمدهای نفتی در شرایط بهتری به سر می برد. بانک مرکزی سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما امسال این رقم به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. به همین دلیل از نظر تخصیص ارز نیز شرایط بهتری داشت و تا حدودی نیز موفق شد تا بازار ارز را کنترل کند. اما اکنون به نظر می رسد که بازار ارز نیز در آستانه خارج شدن از کنترل بانک مرکزی است.
