چرخش ۱۸۰ درجه ای حزب دمکرات کردستان عراق در طول روزهای اخیر و سفر «نیچروان بارزانی » رئیس اقلیم و عضو رهبری این حزب به سلیمانیه در ۲۲ ماه می (یک خرداد۱۴۰۱) به اعتقاد برخی ناظران، نه برخاسته از خواست قلبی حزب بلکه پیامی بود که از نماینده سازمان ملل در عراق در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل دریافت کرد.
جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق در ۱۷ ماه می (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) طی سخنرانی در برابر شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع شمال عراق گفت که «تعمیق اختلافات سیاسی در کردستان عراق بر اهالی اقلیم تاثیر منفی گذاشته است».
تنها پنج روز بعد از این اظهارات، نیچروان بارزانی برای شکستن یخ اختلافات سیاسی راهی سلیمانیه (حوزه نفوذ اتحادیه میهنی کردستان عراق) شد.
او با «بافل طالبانی» رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و همچنین رهبران حزب «اتحاد اسلامی کردستان»، «عدل کردستان» و «تغییر» دیدار کرد تا به گفته خود، «بستری برای شکستن بن بست سیاسی در اقلیم و عموم عراق فراهم شده باشد.»
رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در پاسخ به سفر بارزانی به سلیمانیه، روز چهارشنبه راهی اربیل (حوزه نفوذ حزب دمکرات کردستان عراق) شد تا به گام بارزانی در سفر به سلیمانیه پاسخ متقابل و مثبت داده باشد.
برخی گزارش ها در محافل خبری-تحلیلی از جمله مرکز «مطالعات عراق» حاکی است که دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق در حال هماهنگی برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی به دور از درگیری های سیاسی دو طیف شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی از یکسو و جریان صدر از سوی دیگر) هستند.
این گزارش افزوده است که پلاسخارت، دوشنبه هفته جاری (دوم خرداد ۱۴۰۱) از نمایندگان دو حزب سیاسی حاکم در اقلیم کردستان عراق خواست که نشست مشترک خود را در اواخر هفته جاری برای پایان دادن به اختلافات برگزار کنند، امری که اگر صحت داشته باشد میزان نفوذ این نماینده بین المللی را بر احزاب حاکم در اقلیم کردستان عراق ( به ویژه حزب دمکرات کردستان عراق) نشان می دهد.
آنچه در این دیدارها جلب توجه می کند این است که بارزانی از دیدار با رهبران «جنبش نسل نو» سومین پیروز بزرگ انتخابات پارلمانی عراق (بعد از حزب دمکرات و اتحاد میهنی) خودداری کرد.
نسل نو یکی از مهمترین گروه های سیاسی اپوزیسیون کرد است که همواره به شدت از خانواده بارزانی انتقاد کرده و آنها را به فساد و سرقت دارایی های اقلیم کردستان متهم می کند.
نسل نو در حال حاضر یکی از متحدان سیاسی جنبش امتداد است که از بطن اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ شکل گرفت و توانست در نخستین حضور خود با کسب ۹ کرسی (همانند نسل نو) به پارلمان راه پیدا کند.
نکته قابل تامل این است که در عراق گفته می شود، پلاسخارت در پی تشویق و شکل گیری جنبش امتداد بود (به عبارت دیگر پلاسخارت حامی جنبش معترض امتداد است) اما حالا نیچروان بارزانی از دیدار با یکی از متحدان سیاسی حزبی که پلاسخارت مشوق شکل گیری آن بوده، خودداری می کند. هنوز معلوم نیست این نادیده گرفتن رهبران نسل نو به خواست نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق بوده یا خیر و اساسا چرا بارزانی ها اهمیتی به معترضان تشرینی (معترضان اکتبر عراق) نداده اند. آیا این موضوع (بی توجهی به تشرینی ها) در کنار تغییر رویکرد پلاسخارت از تشنج آفرینی و تنش به مصالحه و گفت و گو بین رقبای سیاسی به معنای درک جدید غرب از ناکارآمد شدن تشرینی ها است؟ آیا جمعیت های معترضان تشرینی که پیشتر موتور پیشران و محرک مطالبه اجتماعی برای چانه زنی غرب با سیاسیون عراق بودند حالا دینامیک و پویایی خود را از دست داده اند؟
بیایید تاریخ دو ساله معترضان اکتبر را ورقی بزنیم.
اعتراضات خیابانی اکتبر ۲۰۱۹ که بغداد و شهرهای شیعه نشین جنوب و مرکز عراق را در برگرفت و از بطن آن چند تشکل عمده سیاسی برای شرکت در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ ایجاد شد، بعد از دو سال، دستخوش شکاف و اختلافات شدید شده که منجر به از هم گسیختگی برخی از آنها شده است.
در فروردین گذشته، «بیت الوطنی» یکی از مهمترین این تشکل ها، در بصره، جنوب عراق، شاهد استعفای جمعی ۸۳ تن از اعضای آن بود؛ یک گسست زودهنگام و پر حرف و حدیث.
پیش از این نیز دو تن از رهبران تشرینی «ضرغام ماجد» از استان بابل و «علاء الرکابی» از استان ذیقار، جنگ لفظی گسترده ای را علیه هم در شبکه های اجتماعی و رسانه ای به راه انداخته و همدیگر را به حملات اعتراضی تهدید کردند.
اغلب این اختلافات، اخیرا در جریان رقابت های سیاسی برای تشکیل دولت و توزیع مناصب و گرفتن امتیازات ویژه عیان شد؛ امری که آتش اختلافات را بین آنها شعله ور کرد و هریک، دیگری را به رشوه گرفتن، زد و بند سیاسی و خروج از اصول و ارزش هایی متهم کردند که تشکل های تشرین بر آن بنا شده است.
در استعفانامه جمعی اعضای جدا شده بیت الوطنی آمده است: «در جریان بحران اخیر که حزب بیت الوطنی را در نوردید، شاهد تناقضات و اشتباهات زیادی بودیم ... رهبری حزب، خط مشی استبدادی را در پیش گرفته و حزب را به ابزاری برای اغراض شخصی تبدیل کرده است.»
استعفا دهندگان تاکید کرده اند که به طور کامل از این حزب خارج شده و امیدوارند آنهایی که باقی مانده اند بتوانند روند آن را اصلاح کنند.
ضرغام ماجد رهبر جنبش تشرینی ها در بابل نیز، مهمترین تشکل تشرینی حاضر در پارلمان به رهبری علاء الرکابی را به زد و بند سیاسی و رشوه گرفتن برای اعطای رای اعتماد به برخی چهره های فاسد برای تصدی پست های کلان کشور متهم کرده است.
ماجد، علاء الرکابی را تهدید کرد که اگر از این رویکرد خود عقب نشینی نکند، اعتراضات را در برابر منزل او در «ناصریه» مرکز استان ذیقار برگزار می کند.
الرکابی نیز با عصبانیت با انتشار ویدیویی مشابه از خود در شبکه های اجتماعی، ماجد را به برخوردهای عشایری، تهدید و گرفتن هرگونه رشوه از احزاب بزرگ سیاسی را تکذیب کرد.
اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ علاوه بر استعفای دولت منتخب «عادل عبدالمهدی» خواهان برکناری «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «برهم صالح» رییس جمهوری بود، اما بعد از انتخابات ۲۰۲۱ که «جنبش امتداد» به پارلمان راه یافت، حزب معترضان، پیشاپیش فراکسیون هایی بود که به تصدی مجدد محمد الحلبوسی پست ریاست پارلمان رای مثبت داد.
این اقدام، با اعتراض سایر جنبش های تشرینی خارج از پارلمان مواجه شد و آن را انحراف واضح از اصول و ارزش های اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ دانستند. بر این اساس، ضرغام ماجد، علاء الرکابی را به رشوه گرفتن و زد و بند سیاسی متهم کرده است.
جنبش امتداد به رهبری الرکابی، مهمترین تشکل وابسته به اعتراضات اکتبر موسوم به جنبش تشرین است که در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ شرکت کرد و توانست با کسب ۹ کرسی یکی از شگفتی سازان این دوره از انتخابات عراق باشد.
براساس برخی گزارش ها، استعفای جمعی حزب بیت الوطنی نیز در نتیجه افشای ارتباطات پنهان «حسن الغرابی» دبیرکل این حزب با مشاوران نخست وزیر عراق و خط گیری سیاسی از آنها بوده است.
حدود یک هفته پیش نیز پنج نماینده پارلمان عراق از «جنبش امتداد» تصمیم گرفتند از عضویت در این جنبش استعفا دهند؛ جنبشی یکی از بزرگترین تشکل‌های سیاسی برآمده از اعتراضات مردمی اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در عراق است.
«داود العیدان»، «محمد نوری»، «نیسان الزایر»، «نداء الکریطی» و «کاظم الفیاض» در نامه‌ای استعفای خود از جنبش امتداد را اعلام کردند.
این افراد دلیل استعفای خود را «خروج جنبش از اصول انقلاب اکتبر، تک‌روی دبیرکل جنبش امتداد (علاء الرکابی) در تصمیمات سرنوشت‌ساز و مهم بدون مشورت با اعضا و زدن اتهام خیانت و فساد به برخی نمایندگان بدون ارائه دلیل و مدرک» عنوان کرده اند.
شاید بتوان گفت تازه ترین شاهد بر بی رنگ شدن حنای معترضان اکتبر عراق در همین فراخوان روز گذشته (چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱) مشهود بود که ناکام ماند و استقبال چندانی برای اعتراض با هدف اعلامی رونمایی از قاتلان و ربایندگان معترضان اکتبر ۲۰۱۹ نشد هر چند این گمانه به شکل جدی مطرح شد که برخی جریان های دیگر می خواهند به نام معترضان اکتبر و با هدف بهره برداری سیاسی از ظرفیت اکتبری ها به میدان التحریر بغداد بیایند اما چنین نشد. بیراه نیست اگر بگوییم این بی توجهی به فراخوان اعتراض اخیر، می تواند نتیجه خستگی بدنه اجتماعی معترضان و سرخوردگی آنان از تاثیرگذاری این گونه اقدامات در کف خیابان های داغ عراق باشد اما مسلم این است که ظرفیت و توان دینامیک معترضان اکتبر، دیگر آن توان سابق نیست. اکتبری ها زودتر از انتظارها پیر شده اند.
این موضوع به ویژه در اتهام زنی های جناح های تشرینی به رهبران این جنبش مانند علاء الرکابی با طرح موضوع فساد و زد و بند با سایر جریان های سیاسی حاکم در عراق بیش از پیش حس می شود. معترضان اکتبر حالا حس می کنند بازی خورده اند و از آنها به عنوان پلکانی برای رسیدن جریان های دیگر به قدرت استفاده شده است. تشرینی ها به این صرافت و درک رسیده اند که موج اعتراضات آنان به جای اینکه تبدیل به ارزش افزوده ای در زمین جامعه مدنی عراق شود تبدیل به بستری برای موج سواری برخی جریان های داخل عراق شده است؛ به نام معترضان اکتبر و به کام دیگران.
اختلافات، انشقاق ها و ریزش ها در معترضان اکتبر و جدا شدن اعضای موثر آن از احزابی مانند امتداد، در روزهای گذشته از دید برخی ناظران، نشان دهنده خزان زودهنگام این جریان های معترض بود؛ امری که شاید حامیان غربی معترضان اکتبر را به این فهم رسانده است که دیگر نمی توان روی معترضان و توان سازماندهی اعتراضات آنان به عنوان یک ابزار فشار موثر در صحنه سیاسی عراق استفاده کرد و دیگر استفاده از اهرم معترضان برای پیاده کردن ایده «فشار از پایین (معترضان کف خیابان) و چانه زنی از بالا (امتیاز گیری با برگه اعتراضات در عرصه سیاسی) » جواب نمی دهد.
روابط گرم نماینده سازمان ملل در عراق با معترضان اکتبر قابل انکار نیست تا جایی که معترضان اکتبر انتخابات ۲۰۲۱ را تحریم کرده بودند اما سران امتداد بعد از دیدار با جنین پلاسخارت نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، تن به مشارکت در انتخابات دادند، امری که باعث شد این تشکل به تاثیرپذیری از دیکته های خارجی متهم شود.
غربی ها و خانم پلاسخارت اکنون این را درک کرده اند که چند جای کار در اعتماد به توان معترضان اکتبر می لنگد و حالا که باز کردن گره اختلافات تشرینی ها از همیشه سخت تر شده است، منطق می گوید باید مساله را از قسمت های آسانتر آن حل کرد. انداختن توپ معضلات سیاسی به زمین شیعیان عراق از زمین ناهموار ساختار عشایری سفت و سخت اهل سنت (به طور ویژه عشایر استان الانبار) ممکن نیست؛ آنها، خود ملاحظاتی اساسی درباره محمد الحلبوسی دارند و مدعی هستند که الانبار در احتکار رئیس جوان پارلمان عراق نیست؛ تعداد مدعیان مقابله با الحلبوسی در الانبار هم یکی دو تا نیست. بخش قابل حل تر معادله، ایجاد مصالحه کردی-کردی است؛ اربیل و سلیمانیه، زمین و زمینه های هموارتری برای انداختن توپ در زمین شیعیان و بیت شیعی دارد. چگونه؟
استدلال غالب این است که بن بست سیاسی تشکیل دولت عراق فقط در بخش معادله شیعی-شیعی نیست. صرفنظر از سنی ها که به ریاست پارلمان دست یافته اند، یک طرف دیگر این معادله دو مجهولی، وضعیت توافق احزاب کردی عراق برای تعیین رئیس جمهور آینده است. اگر مساله ریاست جمهوری عراق در اجماع طرف های کردی حل شود آنگاه نوک پیکان عمده انتظارات و البته سرزنش ها به سمت بیت شیعی عراق با استدلال تعلل در توافق برای تعیین نخست وزیر و تشکیل کابینه خواهد بود.
گزارش مرکز مطالعات عراق به نقل از منابع دیپلماتیک که نامشان را فاش نکرده آورده است که نشست رهبران دو حزب کرد عراقی در راستای تلاش های امریکایی و اروپایی برای حل بحران سیاسی در عراق صورت گرفته تا مانع از لغزیدن عراق به سمت بحران شوند زیرا این رویکرد در مقطع کنونی به نفع غربی ها نیست اما چرا؟
شاید کمتر به این سوال پرداخته شده باشد که چگونه عراق توانست در ماه آوریل رکورد فروش نفت را بزند؟
بدون احتساب نفت کردستان عراق که به علت فروش خارج از ضوابط شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) به فروش می رسد، عراق توانست در آوریل گذشته با بیش از ۱۰ میلیارد درآمد، بالاترین رکورد فروش نفت را به ثبت برساند.
شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) توانست بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۶۶۲ بشکه نفت در ماه آوریل ( با میانگین روزانه بالغ بر ۳ میلیون و ۳۷۶ هزار بشکه) صادر کند.
نکته قابل تامل این است که اربیل جدا از دولت مرکزی عراق، از ۲۰۰۹ تا به امروز، بخشی از نفت میادین واقع در حوزه اقلیم کردستان عراق را راسا صادر کرده و درآمدهای آن را برای خود بر می دارد امری که با مخالفت بغداد مواجه شده و دادگاه عالی مرکزی عراق در ۱۵ فوریه گذشته (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) در حکمی قضایی، این اقدام اربیل را غیر قانونی خواند.
کمتر کسی می پرسد که اربیل با چه پشتوانه ای از شفاف سازی درآمدهای نفتی خود برای دولت مرکزی عراق سرپیچی می کند اما پوشیده نیست که غرب به خصوص در سایه بحران فعلی جهانی، روی اقلیم کردستان عراق، حساب ویژه ای باز می کند.
پیداست که بخش عمده این درآمد نفتی عراق، ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در نتیجه بحران انرژی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین و تشدید نگرانی ها درباره تحریم انرژی روسیه از سوی اروپایی ها است.
همین دیروز، «دیوید مالباس» رئیس بانک جهانی هشدار داد که جنگ روسیه و اوکراین باعث رکود جهانی خواهد شد و بیشترین تاثیر آن بر افزایش قیمت انرژی و غذا در جهان منعکس شده است.
مالباس در نشست اتاق بازرگانی آمریکا اعلام کرد که آلمان به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهانی با کندی رشد اقتصادی به علت افزایش قیمت انرژی روبرو شده است.
در مجموع، می توان گفت که سایه بحران روسیه و اوکراین و نقش عراق در این بحران به عنوان ایستگاه مطمئن انرژی برای غرب و سایر خریداران نفت در جهان، در مقطع کنونی، ضرورت ثبات در عراق را پررنگ تر کرده است. به عبارت دیگر، چنین به نظر می رسد که پس از مخاطره غربی ها با ورود به بحران روسیه و اوکراین، آنها نمی خواهند پل انرژی عراق را هم با ماجراجویی بیشتر پشت سر خود خراب کنند. برافروختن نزاع داخلی در عراق به ویژه در فضای ملتهب استان های جنوبی تولید کننده عمده نفت عراق، دستکم فعلا به سود غربی ها نیست و برای شروع بازتنظیم فضای سیاسی داخلی عراق چه جایی بهتر از اقلیم کردستان؟
