به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسین امیر رحیمی افزود: سهام این شرکت ها از یک هزارم درصد تا صد درصد است یعنی ترکیب صد درصدی ۵۱ شرکت، ترکیب بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی ۸۳ شرکت و بقیه زیر ۲۰ درصد که سهام جزء هستند.
وی همچنین اظهارداشت: امسال سازمان خصوصی سازی فهرست واگذاری ها را حداکثری بسته است.
سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: این سازمان سعی کرده هرشرکتی که در طول ۱۰ سال گذشته از بین دو هزار و ۵۰ شرکت ممکن که در اقتصاد ایران وجود داشته و در سال های گذشته در فهرست سازمان خصوصی سازی بوده و به هر دلیلی خارج یا فسخ شده اند در این فهرست صد درصدی شرکت های قابل واگذاری آورده شده است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه چند اقدام زیر ساختی برای واگذاری اموال و دارایی های دولتی به بخش خصوصی انجام شده که سامانه پاسخ و اطلاع رسانی از جمله این موارد است.
امیر رحیمی اظهارداشت: خوشبختانه از طریق این سامانه هر آنچه به عنوان صورت های مالی، مصوبات صورت جلسات مجامع، مصوبات مهم هیئت مدیره شرکت های بزرگ و سایر موارد به نحو احسن اطلاع رسانی خواهد شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر یک بستر اطلاع ر سانی و شفافیت صدرصدی برای انضباط مالی بنگاه ها در کشور فراهم شده است.
سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: بطورکلی سهام دو هزار و ۵۰ شرکت طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته در فهرست واگذاری های سازمان مزبورقرار گرفته که بخشی زیادی از سهام این شرکت ها واگذار شده و تنها سهام ۱۸۷ عنوان شرکت باقی مانده که باید واگذار شود.
وی افزود: متاسفانه درچند سال گذشته ۱۱ شرکت بزرگی که در کشور واگذار شد اکنون فسخ یا در حال فسخ هستند.
امیر رحیمی اظهارداشت: بطورحتم در واگذاری شرکت های مزبور انتظار بر این بوده که بیشترین دقت از طرف دولت صورت گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه بی دقتی ها و همینطور اقدامات، تصمیمات و عملکردهای نادرست اعتماد بین دولت و بخش خصوصی واقعی را در بحث واگذاری ها از بین برده است.
سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: ایجاد شفافیت، اصلاح قوانین ضروری و لازم و مواردی از این دست در برگرداندن و احیای اعتماد عمومی نسبت به واگذاری ها یا سرمایه گذاران به دولت بسیار نقش آفرین است.
وی افزود: تمام تلاش سازمان بر اینکه از این به بعد در واگذاری ها به چند اصول اولیه مثل انضباط مالی، استقرار حاکمیت شرکتی و همینطور مالکیت پاداشی باشد برای مدیریت بهره وری یعنی خلق ارزشی در بنگاه صورت گیرد سپس واگذار شود پایبند باشد.
