به گزارش جام نیوز، حجت الاسلام حسن درویشیان صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه نظارت بر کانالهای تلگرامی طلای کاغذی، اظهار کرد: در سازمان بازرسی کارگروه نظارت بر فضای مجازی هم با همکاری دادستانی کل و هم دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی تشکیل و اقداماتی انجام دادهایم.
وی ادامه داد: منتها مسائل و مشکلات کانالهای تلگرامی و به طور کل فضای مجازی به قدری رو گسترش است که اقداماتی که انجام شده، کافی نیست و نیازمند توسعه و گسترش اقدامات نظارتی است و البته مواردی هم اقدامات قضایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات کارآفرینان در خصوص عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر، تعطیلی واحدها و تمکل بانکها و واردات و تعهدات ارزی به بانک مرکزی، بیان کرد: در جلسه ای که امروز داشتیم مطالب و پیشنهادات مطرح و قرار به بررسی هم در استان و هم در سطح ملی شد.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی که اخیرا رئیس قوه قضاییه دستورالعمل آن را ابلاغ کرده است، ادامه داد: جلساتی داشتیم که مقرر شد حسب پیشنهادات ارائه شده، کارگروه و کمیتهای را در مرکز و متناظر آن در استانها متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری برای هم افزایی مشکلات واحدهای تولید و حمایت از تولید ایجاد شود، همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواستی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک بین مجلس و کمیسیون اقتصادی قوه قضاییه از رئیس قوه قضاییه کردند، تا آسیبهای قوانین حوزه اقتصادی و معیشتی و پیگیری برای رفع آن در مجلس ایجاد شود.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعات اصلی ما متناسب با منویات رهبر معظم انقلاب بحث حمایت از تولید است که به همین منظور دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی تشکیل دادیم و بیش از 250 مورد بازدید در سراسر کشور از واحدهای تولیدی داشتیم و تعدادی که به وظایف خود عمل نکردند به مراجع قضایی و هیئت های رسیدگی به تخلفات، معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از اقدامات مستمر سازمان را پیگیری رفع موانع جهش تولید و حمایت از سرمایه گذاری دانست و خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی سازمان بازرسی، نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات و حُسن جریان امور است، چنانچه قانونی باشد حتما نظارت میشود و اگر عمل نکنند به عنوان ترک وظیفه، تعقیب میشوند.
حجت الاسلام درویشیان با تاکید بر ممنوعیت قانونی ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید میشود، تصریح کرد: مگر اینکه آن کالا به اندازه کافی تولید نشود و بخواهند کسری آن را وارد کنند.
وی اضافه کرد: یکی از کارهایی که در سازمان انجام میدهیم تعهدات ارزی است که دو نوع است. یک نوع آن کالاهای اساسی است که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفتند که ممکن است به تعهدات عمل نکرده باشند و بخش دوم تعهدات ارزی غیر از 4 هزار و 200 تومانی است که باید در سامانه نیما عرضه کنند که گزارش آنانی که عرضه نشده هم به دادستانی کل کشور و تعزیرات حکومتی دادهایم.