در این نشست جمشید برزگر رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی از فعالان اقتصادی خواست که نقد، نظر و پیشنهاد اصلاحی خود را درباره این آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اعلام کنند. یکی از پیشنهادها اعلام ظرفیت کاری برای شرکت‌های گواهی اول بود؛ به این صورت که ابلاغ آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید پیمانکاری با شرایط خارج از اختیار پیمانکاران به‌عنوان مانع بزرگی برای ورود پیمانکاران جدید به این عرصه خواهد شد. ازجمله شرط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعلامی مبلغ کارکرد یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پنجم ظرفیت ریالی پایه پنج است که برای شرکت‌های متقاضی اولین گواهی در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است.
در ادامه عنوان شد: دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های بدون‌رتبه، کاری محول نکرده و نخواهند کرد و این شرکت‌ها برای ورود به این حرفه بالاجبار باید به هر روشی بتوانند قراردادهایی حتی صوری ارائه دهند، لذا تعداد شرکت‌های ورودی به چرخه پیمانکاری محدود به شرکت‌های معدودی که از سال‌های قبل مشغول به‌کار بوده و به دلیلی هنوز رتبه نگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، خواهد شد و شرکت‌های تازه تاسیس موفق به اخذ رتبه نخواهند شد.
یکی از موضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این نشست تخصصی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی بود که در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید گواهی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی مختص شرکت‌های متقاضی گواهی اول قیدشده است، درصورتی‌که در بند آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه قبلی عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده این امر که همان اخذ رتبه شرکت‌های تازه‌تاسیس است، بسیار محدود خواهد شد و درنتیجه به حدنصاب رسیدن این نفرات شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در دوره طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت خواهد شد و تشکیل دوره برای تعداد کم ازنظر مالی امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نخواهد بود و حتی برای همین تعداد محدود هم هنوز هیچ هماهنگی انجام نپذیرفته است.
موضوع سوم که مورد نقد اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بود، تغییرات تعاریف رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ تغییراتی که در تعاریف رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز شده است.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مثال در تعریف رشته آب بسیاری از زیرشاخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این رشته به رشته کشاورزی و فضای سبز منتقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و شرکت‌های دارای رتبه آب به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجبار باید رشته کشاورزی را هم اخذ کنند که این امر برای بسیاری از شرکت‌ها امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و در نهایت در مناقصاتی که از این به بعد در رشته آب برگزار خواهد شد، تعداد محدودی اجازه حضور خواهند داشت و تعداد بسیاری از شرکت‌های رشته آب با سابقه سال‌ها کار در این حوزه از چرخه پیمانکاری در این رشته خارج خواهند شد. همچنین طبق آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید رشته مدیریت پروژه که چند سالی است به رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحصیلی دانشگاهی اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه قبلی به دلیل همخوانی موارد درسی مشترک با رشته عمران برای چندین رشته به‌عنوان رشته زمینه محسوب می‌شد، حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنکه در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید برای هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدام از رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیمانکاری زمینه محسوب نمی‌شود.
موضوع موردنقد بعدی، رشد بالای ضرایب اعلامی و تبعات آن است: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، بیماری واگیردار کرونا که باعث مختل‌شدن بسیاری از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ازجمله پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی در دو سال‌اخیر شد و همچنین عدم‌وجود نقدینگی و کاهش چشمگیر و قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه بودجه عمرانی، ضرایب اعلامی باعث بالا‌رفتن حدود ۹۰درصدی امتیازها نسبت به سال‌قبل شده است درحالی‌که این رشد در سال‌های قبل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط حداقل با ۳۰درصد بوده و اختلاف امتیازات الزام در سال‌های قبل تاکنون خارج از منطق شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. با درنظر گرفتن این موضوع که تعداد پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری و بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی کشور در سال‌های گذشته هر سال کمتر و کمتر میشود اعلام این ضرایب کار تمدید رتبه شرکت‌های فعال و نیمه‌فعال را با مشکل بزرگی مواجه و کسب این امتیاز برای آنها با توجه به شرایط اقتصاد کنونی کشور غیرممکن خواهد شد و درنتیجه اکثر آنها دچار نزول رتبه خواهند شد همچنین شرکت‌هایی که با کسب امتیاز سال‌های فعالیت خود قصد ارتقا پایه را داشتند نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها نمی‌توانند رتبه خود را ارتقا دهند بلکه در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر باید برابر با سال‌های کاری فعالیت داشته باشند و در بهترین شرایط موفق به حفظ رتبه قبلی خود خواهند شد.
یکی دیگر از مواردی که در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و موردنقد فعالان اقتصادی بود، عدم‌محاسبه امتیاز کارهای زیر ۱۵ سال‌است: محاسبه‌نکردن قراردادهای زیر ۱۵ سال در زمان تشخیص صلاحیت، براساس ماده ۱۳ آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه تشخیص رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی سال۱۳۸۱ و تغییرات بعدی که در سال‌های مختلف اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده فقط امتیاز قراردادهای ۱۵ سال‌اخیر موردمحاسبه قرارگرفته و به قراردادهای زیر ۱۵ سال هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد. با درنظر‌گرفتن این موضوع اکثر شرکت‌های قدیمی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و شرایط عدم‌نقدینگی چنانچه موفق به شرکت در مناقصه نشده باشند، در پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تمدید خود تمام امتیاز سال‌های قبل را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرور ازدست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده و درنهایت با تمام سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری و سال‌ها تالش در عرصه پیمانکاری دچار نزول رتبه و هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تراز با شرکت‌های تازه تاسیس و گواهی اول خواهند شد.
عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تغییر در فرمول محاسبه امتیاز کارها یکی از موضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد‌بررسی بود: با توجه به تغییر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشخیص صلاحیت که سالانه اعلام میشود فرمول محاسبه امتیاز قراردادها از زمان اعلام آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه تشخیص صلاحیت از سال۱۳۸۱ تاکنون ثابت بوده و تغییری نداشته است و درنتیجه این فرمول جوابگوی نیازهای فعلی حاکم بر تشخیص صلاحیت نیست. همچنین ضرایب کار شاخص در سال‌های قبل متناسب با رشد تورم جامعه و رشد فهرست بها نیست درصورتی‌که باید این ضرایب با تورم و مقایسه فهرست بها در سال‌های قبل متناسب باشد.
آخرین موضوع موردبحث در این نشست تخصصی، امتیاز اظهارنامه مالیاتی بود: براساس آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی محاسبه امتیاز مالی شرکت‌ها باید تقریبا دوبرابر امتیاز کارهای شرکت باشد درصورتی‌که شرایط حاکم جامعه و کاهش شدید پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی این امکان را از شرکت سلب می‌کند، لذا مناسب است که امتیاز مالی شرکت با امتیاز کارهای شرکت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تراز یا اختلاف افزایشی اندک داشته باشد.
درنهایت بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعلامی که راه ورود پیمانکاران جدید را تا حدود زیادی مانع شده و پیمانکاران فعال را نیز برای تمدید دچار مشکل و بعضا دچار نزول رتبه و یا تعطیلی کامل خواهد کرد، در چند سال‌آینده نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز خروج تعداد زیادی از پیمانکاران قدیمی و فعال در عرصه آبادانی کشور از چرخه عمران نخواهد شد. تعداد شرکت‌های باقی‌مانده نیز اکثرا در پایه پنج امکان فعالیت خواهند داشت که این موضوع در بر‌گزاری مناقصات با مبلغ بالاتر اخلال ایجاد خواهد کرد.
