شاخص بازار سهام در هفته گذشته پس از درگیری چندروزه با سطح ۶/ ۱میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از مرز روانی مزبور نشد تا با عقبنشینی ۹/ ۱درصدی فعلا در عبور از قله ۱۹ماهه ناکام بماند. ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارشهای ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها موجب شده تا از خوش‌بینی قبلی مبنی‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود.
در همین راستا، کاهش بیش از ۲۰درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت ماه، بعد از یک موج رونق، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف طرف تقاضا و پررنگ‌شدن سناریو‌های اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در همین حال، به‌رغم پایداری دلار آزاد در سطوح قابل‌قبول، نرخ برابری دلار در سامانه نیما به‌عنوان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجرای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال، یک گام هم عقبنشینی کرده و در کانال ۲۴هزار‌تومان نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تبدیل ارز واردات کالاهای اساسی به نیمایی، بر حساسیت بر نرخ‌گذاری در این سامانه افزوده شده و افزایش قابل‌توجه تفاوت نرخ مزبور با بازار آزاد را رقم زده است. در حوزه جهانی نیز به‌رغم بالا ماندن ارزش نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی کماکان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صعود مجدد را نشان نمی‌دهند که این عامل هم به نوبه خود کمک موثری به فضای سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تهران نمی‌کند.
مطالعه گزارشهای منتشرشده شرکت‌ها در فصل چهارم سال‌قبل تا به اینجای کار نشان می‌دهد که این فصل به لحاظ سودآوری بدترین دوره از پاییز سال۹۹ تاکنون بوده است. در همین راستا، حاشیه سود متوسط ۱۲ماهه شرکت‌ها بر اساس گزارشهای منتشرشده به کمتر از ۳۰درصد نزول کرده که هر چند از اوج این رقم در اوایل سال‌قبل (۳۹درصد) فاصله گرفته اما هنوز از میانگین دو دهه اخیر (۲۳ درصد) بالاتر است. در حال‌حاضر این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و تثبیت نسبی نرخ برابری ارز در سامانه نیما، روند کلی کاهش حاشیه سود بازار در فصل جاری ادامه یابد. در واکنش به این رویداد، هرچند از تب و تاب صعود قبلی سهام کاسته شد اما عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در مقایسه با کیفیت گزارشهای منتشره نسبتا ملایم بود. در شرایط عادی، انتشار چنین عملکرد‌هایی می‌توانست به افت معنادار ارزش سهام منجر شود، با این حال به‌نظر می‌رسد به دلیل حاکمیت جو تورمی بر ذهنیت اکثر سرمایه‌گذاران، هم خریداران و هم فروشندگان در معاملات خود احتیاط زیادی به خرج می‌دهند؛ وضعیتی که ناشی از ترجیح نگهداری دارایی (ازجمله سهام) در موقعیت فعلی است.
مجتمع‌های پتروشیمی از یک جنبه به دو دسته قابل‌تقسیم هستند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که سرویس‌های زیرساختی موردنیاز خود (شامل تولید برق، تولید بخار، آب خنک‌کننده و...) را به‌طور مستقل در اختیار دارند. شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی خراسان و کرمانشاه در بورس تهران از این دسته‌اند. گروه دوم شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس، زاگرس، امیرکبیر و... را شامل می‌شوند که فاقد امکان فراهم‌ساختن این سرویس‌های زیرساختی برای خود بوده و برای تامین آن به مجتمع‌های مستقل دیگر (پتروشیمی مبین و فجر) وابسته هستند. از مدت‌ها قبل، مناقشه بر سر نحوه تعیین خدمات مزبور برای شرکت‌های وابسته در جریان بوده و همزمان با ورود شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی ذی‌نفعان در هر دو اردوگاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد. نتیجه این اختلاف در نهایت به ارجاع موضوع به شورای‌رقابت منجر شد و این مرجع نیز در اقدامی عجیب، نرخ سالانه خدمات موردبحث را به بازدهی دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی گره زد تا با نوسان سودآوری بنگاه‌های مزبور، هزینه خدمات مصرفی آنها نیز مشخص شود. در تحولی جدید، بر اساس ادعای مجموعه مبین و فجر، شورای رقابت اقدام به رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها و بازبینی فرمول مزبور کرده و در نتیجه آن، نرخ خدمات با جهش چند برابری مواجه شده است. در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان به‌رغم ادعای عدم‌قبول فرمول جدید و اعتراض به آن، در گزارشهای زمستان خود عمدتا (به‌جز پتروشیمی پردیس) هزینه یوتیلیتی را به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی لحاظ کرده‌اند که موجب زیاندهی یا عملکرد سربه‌سر پس از ثبت هزینه مزبور در زمستان شد. در نقطه مقابل، انتظار افزایش معنادار سودآوری دو شرکت فجر و مبین نسبت به سال‌قبل وجود دارد. در یک تصویر کلی، می‌توان گفت عدم‌تعادل ایجاد شده ناشی از جهش ارزی و برهم خوردن قیمت‌های نسبی در کلیت اقتصاد ایران در حال تعدیل است؛ وضعیتی که به‌معنای حذف اعوجاجات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بازگشت فضای فعالیت اقتصادی و مارجین سود عملیاتی بنگاه‌ها به دوران قبل از تعدیل ارزی است.
پس از بیش از دوماه وقفه، سرانجام فرآیند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از سر گرفته شد تا با پیشنهاد دو حراج ۵هزار میلیارد‌تومانی با سررسید یک و دو ساله با نرخ سود ۵/ ۲۱ و۸/ ۲۱درصد، مسیر تامین‌مالی دولت در سال‌جدید هموار شود، با این‌وجود استقبال خریداران از این دو حراج نسبتا ضعیف بود و تنها حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت. در همین حال، روز سوم خرداد مصادف با سررسید ۶هزار میلیارد‌تومان اوراق دولتی بود که حجم اوراق فروش رفته، کفاف پوشش حدود نصف مبلغ بازپرداخت را می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۳درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شد تا انعکاس بخش عمده اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم به ماه خرداد منتقل شود. با روند فعلی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۱ پایدار بماند. به این ترتیب، یکی از دلایل عدم‌استقبال از عرضه اوراق دولتی در مقطع کنونی را می‌توان به شکاف بزرگ سود اوراق و تورم انتظاری مربوط دانست که از جذابیت سرمایهگذاری در اوراق مزبور کاسته است. در همین حال، بانک مرکزی در سال‌جدید به‌طور عمومی گارد انقباضی داشته و با کاهش حجم عملیات موسوم به بازار باز (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ازای استقراض پایه پولی)، حدود ۲۰هزار میلیارد‌تومان از تزریق انباشته پول کاسته است. در صورتی‌که دولت بخواهد به الزامات تامین‌مالی بدون استقراض از بانک مرکزی (مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه) پایبند بماند، افزایش نسبی سود اوراق به‌عنوان یک گزینه جهت تامین‌مالی مطرح خواهد بود؛ گزینه‌ای که با عنایت به رویکرد انضباطی بانک مرکزی می‌تواند اثر ضد‌تورمی بر اقتصاد بر جای بگذارد و در کنترل التهاب بازارهای دارایی موثر باشد.
