به گزارش مشرق، اقبال شاکری ضمن تأیید مضرات سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: همه سیاستمداران، کارشناسان و فعالان و اقتصادی اذعان دارند که سیاست جدید دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردکننده) به انتهای زنجیره (مصرف کننده) درست و منطقی است، این کاری است که باید انجام می شد و دولت‌های قبلی از انجام آن طفره رفتند، بنابراین، سیاست جدید مورد تأیید است و در مورد درستی آن شکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورد، باید به طریقی حل و فصل می‌شد، سیاست جدید دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها و اعطای یارانه به مصرف‌کننده می تواند راهکار مناسبی باشد، ما مخالفی با این سیاست در جایی نمی‌بینیم و همین امر نشان دهنده درستی سیاستی است که به تازگی از سوی دولت به اجرا گذاشته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مشکل اصلی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورد، این بود که بستری برای رانت و فساد ایجاد کرد و سودجویان از این فضا بهره بردند، حتی ساکنان کشورهای دیگر هم از این یارانه‌ای که دولت به واردکنندگان پرداخت می‌کرد، سود می‌بردند، به طوری که کالاهای مورد نیاز مردم به خارج از کشور قاچاق می شد، این مسائل به ضرر مردم بود و باید این مسئله رفع می شد.
بیشتر بخوانید:
زمان اجرای کالابرگ الکترونیک در کل کشور
این نماینده مجلس بیان کرد: مردم که باید نفع مستقیم از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌بردند، کمتر از آن بهره‌مند می‌شدند، در واقع سود این ارز به جیب عده ای سودجو و ساکنان دیگر کشورها می رفت.
وی ادامه داد: اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کننده در واقع رفع کننده همه مشکلاتی است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورده بود. با اجرای این سیاست جدید، بستر رانت و فساد از بین می‌رود و به قاچاق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خارج از کشور پایان داده می‌شود.
شاکری اضافه کرد: از مزیت‌های مهم پرداخت یارانه نقدی این است که حمایت‌های دولتی مستقیم به دست مردم می‌رسد و واسطه ها حذف می‌شوند، کشاورزی و زنجیره توزیع کالا نیز به بهره‌وری می‌رسند، با دریافت مستقیم یارانه توسط مصرف کننده، علاوه بر تحقق هدف دولت در حمایت از اقشار مختلف، فاصله طبقاتی نیز با توزیع عادلانه یارانه کاهش می‌یابد.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، دولت باید ضمن اجرای این سیاست به تشریح آن برای مردم بپردازد تا همراهی بیش از پیش مردم را داشته باشد، گفت‌وگوهای کارشناسی باید در دستور کار قرار بگیرد، در این گفت‌وگوها می‌توان وارد مسائل پیچیده اقتصادی شد، به طوری که در چارچوبی بسیار ساده به تشریح سیاست یارانه های هدفمند برای مردم بپردازیم، اگر این روشنگری‌ها انجام شود، طرح با حمایت مردم می‌تواند به درستی اجرا شود و مردم و جامعه از فواید آن بهره مند می‌شوند.
در سال های گذشته شاهد قاچاق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خارج از کشور بوده‌ایم، از طرف دیگر، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است و مردم در این خصوص اعتراضاتی داشتند، بستر رانت و فساد نیز برای عده‌ای مهیا شده است و با افزایش بیش از حد واردات، خودکفایی ملی در معرض تهدید قرار گرفته است.
منشاء همه این مشکلات، سیستم معیوب حمایت از مصرف کننده است زیرا برای حمایت از مصرف کننده، به جای اینکه یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، در ابتدای زنجیره به واردکننده اعطا شده است، از آنجا که در هر نقطه از زنجیره توزیع امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد، کشور مبتلا به مشکلات عدیده‌ای شده است که باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد، دولت برای حل این مشکل، سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و ارائه مستقیم یارانه به مصرف کنندگان را به اجرا گذاشت.
