به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: متأسفانه برخی شرکتها تحت عناوین پیشفروش خودرو اقدام به فعالیت مینمایند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیریهای انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکتها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: این شرکتها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایهگذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکتها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت میکنند.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: دستگاه قضائی نسبت به این موضوع ورود جدی کرده و قطعاً اجازه نخواهیم داد برخی افراد سودجو با فعالیت غیر قانونی سرمایه و حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهند.
رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبهای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکتها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان توصیه کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکتها باشند و ابتدائاً از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکتها نسبت به پیشخرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون هیچگونه مجوز قانونی از سوی این شرکتها ارائه نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایهگذاری شهروندان وجود ندارد و برای پیگیری مطالبات خود باید با طرح دعوا به مراجع قضائی مراجعه نمایند، که این موضوع نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است.