به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه جوان؛ در یکی از این ویدئوها، چیپس تولیدی توسط یکی از کارخانجات تولیدی برای مصرف‌کننده ۱۲هزار تومان نرخ‌گذاری شده است، فروشنده بعد از وزن کردن این محصول به این نتیجه می‌رسد که براساس نرخ‌گذاری‌های کارخانه یک کیلو چیپس ۱۸۵هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. این فروشنده با بیان اینکه قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در بازار نهایتاً ۱۸ هزار تومان است (و اگرچه کارخانه داران سیب‌زمینی درشت را از مبدأ و به قیمت بسیار نازل‌تر تهیه می‌کنند)، این پرسش را مطرح می‌کند که کارخانجات صنایع غذایی چگونه چیپس را تولید می‌کنند که نرخ هر کیلو از آن به ۱۸۵ هزار تومان می‌رسد، یعنی چیزی حدود ۱۰ برابر قیمت سیب‌زمینی که به نظر می‌رسد ماده اصلی تولید چیپس باشد.
این روزها به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی، کالاهای وارداتی به نرخ ای‌تی‌اس بانک مرکزی به نظر می‌رسد برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا فضا را برای سوء‌استفاده مهیا دیده‌اند، زیرا به شکلی برخی از نرخ‌ها افزایش یافته که توضیح منطقی برای آن یافت نمی‌شود.
یکی از وظایف مجموعه‌هایی، چون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعیین نرخ منطقی، عقلانی و منصفانه برای بسیاری از کالاهاست و این کار در اقتصاد از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اگر خطایی در نرخ‌گذاری انجام گیرد امکان دارد هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل شود.
به‌طور نمونه تصور کنید هزینه‌های تمام شده یک کالا به واسطه رشد نرخ ارز، مواد اولیه و واسطه‌ای، نیروی انسانی، انرژی، اجاره زمین، ساختمان و انبار، حمل و نقل، بیمه، مالیات، بهره بانکی تسهیلات و خوراک اولیه با رشد مواجه شود، اما سازمانی، چون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده مجوز افزایش نرخ به تولیدکننده را ندهد، در چنین شرایطی بنگاه مجبور است یا توقف تولید دهد یا اینکه تا صفر شدن سرمایه و یا ورشکستگی به فعالیت بپردازد.
از سوی دیگر اگر قیمت یک کالا چندین برابر هزینه تمام شده تولید باشد شاید تولید بتواند به سرعت با هر نوع کیفیتی کل بازار داخلی را فتح کند، مانند خودروسازان، اما در حوزه صادرات دیگر حرفی برای گفتن ندارد و، چون حیات بنگاه وابسته به تولید در بازار داخلی است، پیوسته باید مراقب باشد که تولیدات خارجی به بازار داخلی ورود پیدا نکند، زیرا در این‌صورت بنگاه با عدم تقاضا در بازار داخلی و ورشکستگی روبه‌رو می‌شود.
