جنبش مقاومت اسلامی نجباء با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از مصوبه پارلمان عراق به‌منظور مقابله با «عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» و قدردانی از خیرخواهی نمایندگان مجلس، مواضع مداخله‌جویانه آمریکا و انگلیس در مخالفت با این قانون را محکوم کرد.
نجَباء همچنین به دولت هشدار داد که مبادا همانند تعلل در عمل به قانون اخراج نیروهای اشغالگر بیگانه از خاک عراق، اجرای این قانون را نیز به تأخیر بیندازد.
در این بیانیه ضمن اشاره به پرهیز جنبش نُجَباء از ورود به فرآیند سیاسی عراق، ایرادات، تذکرات و ملاحظاتی حسب ارزش‌های عقیدتی و ملی، جهت پیشگیری از دور زدن مصوبه یادشده، به شرح زیر گوشزد شده است:
عنوان پیش‌نویس قانون «جرم‌انگاری» بود، اما هنگام تصویب به «منع» تغییر کرد. بسیار واضح است که اصطلاح «جرم‌انگاری» دارای اثر و بار قانونی بیشتری نسبت به اصطلاح «منع» است و این باعث تناقض بین عنوان و متن آن شده است.
در اصل قرار بود این قانون به قوانین سابق اضافه شود تا مسؤولان ذیربط به پشتوانه ملت، خائنانی را که در شمال عراق به‌طور علنی و در بغداد به‌طور مخفی برای نفوذ موساد و سایر سازمان‌های صهیونیستی بسترسازی نموده‌اند، محاکمه کنند؛ نه اینکه جایگزین همه قوانین قبلی شود.
حذف ماده ۴ ـ که قوی‌ترین و شامل‌ترین ماده این قانون بود ـ و تعویض آن با ماده‌ای مختصر در چند بند؛ زیرا ماده حذف‌شده شامل همه انواع روابط با رژیم صهیونیستی می‌شد و جزئیات واضحی داشت.
نقص و حفره بزرگی در ماده جایگزینِ ماده ۴ تحت‌عنوان «زیارت‌های دینی با موافقت وزارت کشور» ایجاد شده است که علاوه بر آنکه می‌تواند دروازه‌ای برای عادی‌سازی روابط، جاسوسی و به‌رسمیت شناختن ضمنی رژیم صهیونیستی باشد؛ اجازه ارتباط با کانال‌های رسمی این رژیم برای گرفتن ویزای سفر به اراضی اشغالی و همچنین ورود آنان به عراق را تحت عنوان مشکوک (زیارت) می‌دهد! چنین امری موجب فروپاشی این قانون و قوانین سابق می‌شود و درها را به‌صورت گسترده برای پروژه «دیانت ابراهیمی» که آمریکای شرور ترویج می‌کند، خواهد گشود.
حذف ماده ۵ از پیش‌نویس پیشنهادی، که مخالفان این قانون را به اتهام «خیانت بزرگ» مستحق «اعدام» می‌داند و شامل رؤسای سه قوه، معاونانشان، وزرا، اعضای پارلمان، سرپرستان وزارتخانه‌ها، مدیران کل و صاحبان منصب خاص می‌شود تا برخورد با آنان را با برخوردی که با افراد عادی صورت می‌گیرد مساوی کند؛ در حالی که تبعات رفتار مقامات باید نسبت به دیگران مضاعف باشد، زیرا مسؤولیت‌های کلان دارند.
حذف ماده ۶ پیش‌نویس که شرکت‌ها و مؤسسات مدنی داخلی و خارجی فعال در عراق را در صورت اثبات فعالیت در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، شامل می‌شد. حذف این ماده بدین معنی است که شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند، به‌ویژه شرکت‌ها و مؤسسات خارجی؛ زیرا قانونی برای محکوم کردن آن‌ها وجود ندارد و برخورد یا اخراجشان از سوی سازمان‌های عراقی امکان‌پذیر نیست.
فقدان ماده‌ای که از هرگونه اقدام خارجی‌ها برای عادی‌سازی روابط در داخل عراق جلوگیری کند. بدین معنی که بزرگترین فعالان در زمینه عادی‌سازی روابط می‌توانند به‌شکل رسمی وارد عراق شوند، به‌شرط آنکه داخل عراق برای عادی‌سازی روابط تبلیغ نکنند. در این حالت، مسؤولان عراقی امکان هیچ برخوردی با آن‌ها را ندارند و حتی نمی‌توانند از آن‌ها بخواهند که خاک عراق را ترک کنند!
بیانیه جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با اشاره به اینکه ممکن است اشکالات دیگری هم به این قانون وارد باشد، بار دیگر از بانیان مصوبه پارلمان تقدیر کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته است: از برادرانمان می‌خواهیم که با دقت بیشتری قانون را مطالعه کنند تا حفره‌های اینچنینی پر شده و به‌گونه‌ای نباشد که ظاهر آن علیه عادی‌سازی روابط، اما در باطن به‌نفع عادی‌سازی باشد.
نجَباء در پایان ضمن تأکید بر اینکه نمایندگان مردم عراق نباید از ایرادهایی که مایه امیدواری حامیان عادی‌سازی روابط شده و طمع‌ورزی رژیم صهیونیستی را تحریک می‌کند غافل شوند، از همه ملت‌های آزاده مسلمان و عرب خواست که به دولت‌های خود فشار آورده و مجبورشان کنند تا با گام نهادن در مسیر عراق، حلقه طناب را بر گردن رژیم اشغالگر تنگ‌تر کرده و زوال اسرائیل را سرعت ببخشند.
