سیاح ادامه داد: در این راستا تقاضای ما از ذی‌نفعان این است که به شکل روشن به این هیات اعلام کنند با کدام مقررات مخل تولید مواجه هستند. یعنی به طور روشن بگویند کدام مقرره مخل تولید است، کدام مرجع آن را تصویب کرده و چه زمانی ابلاغ شده و کدام بخش آن باید حذف یا اصلاح شود. او با اشاره به اختیارات خوب هیات مقرراتزدایی اظهار کرد: همه مقررات دستگاه‌‌‌ها به شرط اینکه همه اعضای هیات اقناع شوند که مخل است می‌‌‌تواند در این هیات حذف یا اصلاح شود. حتی با توجه به حضور دو نماینده مجلس در این هیات می‌‌‌توانیم فرآیند اصلاح قانون را هم آغاز کنیم. دادستان کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی به‌علاوه روسای سه اتاق و دو نماینده مجلس و وزیر اقتصاد، عضو هیات مقرراتزدایی هستند و اگر هیات رای بدهد می‌‌‌تواند هر مقرره‌‌‌ای را باطل کند.
سیاح اظهار کرد: امسال از سه جنبه، رفع موانع تولید را پیگیری می‌‌‌کنیم. اول از جنبه مجوزها؛ ما مسیر صدور مجوزها را بسیار تسهیل کرده‌‌‌ایم و برای موانع غیرضروری و غیرقانونی صدور مجوز جرم‌‌‌انگاری کرده‌‌‌ایم. دوم از منظر مقرراتزدایی و حذف یا اصلاح مقررات مخل کسب‌وکار؛ برای این امر ذی‌نفعان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها فرم مشخصی را تکمیل و طی آن به طور دقیق اعلام می‌کنند که کدام مقرره مخل فعالیت آنهاست. در این صورت سریع در هیات رسیدگی می‌شود. سومین اقدام ما این است که به مشکلات تولیدکنندگان و تشکل‌ها که مشکلات آنها با هفت‌دستگاه زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله گمرک، بانک، خصوصی‌‌‌سازی، بورس، مناطق آزاد، سازمان امور مالیاتی و... مرتبط باشد با حضور وزیر اقتصاد، هریک از روسای این هفت دستگاه و صاحبان کسب‌وکار و تشکل‌های اقتصادی به صورت حضوری و یک‌بار در ماه جلساتی را برگزار می‌‌‌کنیم تا آن مشکل به‌سرعت و در همان جلسه تعیین‌تکلیف شود. در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند.
اقتصاد سهمیه‌‌‌بندی و کوپنی، اولویت پارادایم سیاست بر پارادایم اقتصاد، سیاستگذاری‌‌‌های مقطعی، اجرای ناقص یا سلیقه‌‌‌ای قوانین، کنترل دستوری بازار در هشت‌ماه گذشته، کمبود منابع مالی تولیدکننده و گرانی و بی‌‌ثبات مواد اولیه، فشارهای مالیاتی، عدم‌صدور مجوز تاسیس بانک در چند سال گذشته، فرآیند طولانی ترخیص کالا از گمرک، اجرای بخشنامه دولت در مورد دریافت اختلاف ارزی با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری، عدم‌مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، مشکلات بورس‌کالا از جمله مهندسی بازار، تعیین عوارض صادراتی و از دست دادن بازارهای جهانی از جمله مسائل و مشکلات بیان‌‌‌شده بود. در ادامه سیاح با اشاره به مساله ناپایداری قوانین گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شورای گفت‌‌‌وگو حدود ۱۰سال است که موظف شده لیستی از سیاست‌‌‌هایی را که باید ثابت باشند و تغییر آنها مستلزم پیش‌‌‌آگاهی است تهیه و مدت زمان لازم برای پیش‌‌‌آگاهی تغییر دستورالعمل‌‌‌ها را اعلام کند. مثلا باید برای تغییر یک قانون، از دو سال قبل به ذی‌نفعان تغییر آن را اعلام کند؛ اما این شورا تاکنون چنین وظیفه‌‌‌ای را انجام نداده است. در پایان با تصمیم رئیس کمیسیون صنایع مقرر شد نماینده‌‌‌ای از کمیسیون برای بیان منسجم مشکلات به مرکز بهبود کسب‌وکار و هیات مقرراتزدایی تعیین شود.
