پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمده‌ای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال آنکه گروه دوم سهم مشخصی در واردات محصولات ۲۰ تا ۲۵هزار دلار دارند. بر این اساس سهم چینی‌ها در تامین خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.
تعلل در تدوین آییننامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در پروسه واردات را پررنگ‌تر کرده است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از تولید، سهمیه ویژه‌ای برای واردات خودرو توسط خودروسازان اختصاص داده است. آنچه مشخص است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می‌کند: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی؛ و دوم، بازگشایی مسیری جدید برای تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آییننامه ورود محصولات خارجی دنبال می‌کند.
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری جدید در بازار خودرو یاد کرده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای از انتقال فناوری از مسیر واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه‌ای است در راستای برنامه‌های سیاستگذار برای واردات خودرو از مسیر دو خودروساز بزرگ کشور.
بر این اساس اگرچه خودروسازان به‌خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها و همچنین رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی‌ها موفق عمل کنند. دلیل عدم‌موفقیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود. اما این‌بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر کرده، به طوری که شرکت‌های تولیدکننده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت می‌کردند این‌بار باید اقدام به واردات محصولات ارزانی کنند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به تولیدات آنها ضربه‌ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟
از سال گذشته همراه با نزدیکی به تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در توقف واردات خودرو، برخی مسوولان صنعتی صحبت از شیوه جدید واردات کردند. تاکید آنها بر واردات خودروهای اقتصادی و به قول خودشان ارزان‌قیمت بود. هر چند ورود محصولات اقتصادی هم شروطی همچون کاهش تعرفه و عوارض خودرو را در بر دارد، با این حال سیاستگذار خودرو در مورد چگونگی ورود این محصولات سکوت کرد و پرسش‌کنندگان در این زمینه را به تدوین نهایی آییننامه خودرو ارجاع داد. حالا اما مشخص است که چرا سیاستگذار خودرو به واردات و به دنبال آن احتمال کاهش تعرفه‌ها رضایت داده است. اگر خودروسازان «واردکنندگان اصلی خودروی اقتصادی» که به گفته معاون وزیر صمت «قابل استفاده برای همه مردم است» باشند، بنابراین باید ترکیب جدیدی از بازار وارداتی‌ها را بعد از آزادسازی به تصویر بکشیم. در این ترکیب هم خودروسازان حضور دارند، هم نمایندگی‌های پیشین و گری‌مارکت‌ها و هم تولیدکنندگان خودروهای چینی که هم‌اکنون نیز به صورت فول سی‌کی‌دی اقدام به تولید خودرو می‌کنند.
آنچه مشخص است به تایید بسیاری از کارشناسان، جغرافیای بازار وارداتی‌ها با لغو توقف واردات تغییر خواهد کرد و شاهد بازیگران جدیدی در این بازار خواهیم بود. این ترکیب را باید در اظهارات برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس در محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور وارداتی‌ها جست‌و‌جو کرد. پیش از این عنوان شده بود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۷ تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلار خواهند بود. هر چند معاون وزیر صمت ایجاد محدودیت در واردات را بارها تکذیب کرده بود، اما یکی از الزامات ورود خودروهای اقتصادی کاهش عوارض و تعرفه واردات است. بنابراین آییننامه اجرایی به طور حتم بدون ایجاد محدودیت در واردات تدوین نخواهد شد.
بنابراین در ترکیب جدید واردکنندگان خودرو به کشور، خودروسازان جای خواهند داشت، در جایی که قرار است خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارد کشور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خودروسازان با خود وارد رقابت خواهند شد. بنابراین ورود خودرو توسط خودروسازان می‌تواند سد کاهش تعرفه را که سال‌هاست مطرح بوده و هیچ‌گاه عملی نشده، بشکند؛ به علاوه اینکه از نظر سیاستگذار در چنین شرایطی است که کاهش تعرفه توجیه پیدا می‌کند.
به سراغ دومین بازیگر خودروهای وارداتی می‌رویم، بازیگری که قرار است خودروهای بین ۲۰ تا ۲۵ هزاردلاری وارد کند. به احتمال زیاد واردات این دسته از خودروها را گری‌مارکت‌ها و نمایندگی‌های پیشین به عهده خواهند داشت. اما خودروهای موجود در بازار را که توسط نمایشگاه‌داران خودرو اداره می‌شوند نباید نادیده گرفت. محصولاتی متعلق به سال‌های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۶ که هم‌اکنون قیمتی میلیاردی دارند. با توقف واردات خودرو این محصولات با قیمت بالایی معامله می‌شوند.
به این ترتیب بازیگر سوم بازار، نمایشگاه‌دارانی هستند که همچنان به معامله خودروهای موجود در بازار ادامه خواهند داد. در نهایت نیز مونتاژکاران چینی هستند که هر چند از آنها به عنوان تولیدکنندگان یاد می‌شود اما به دلیل تولید فول سی‌کی‌دی خودرو، آنها را در زمره وارداتی‌ها قرار می‌دهیم. محصولاتی که بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و وزارت صمت سهم آنها را از بازار خودروهای گران‌قیمت محفوظ نگه داشته است.
همان‌طور که عنوان شد موضوع ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آییننامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آییننامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو به‌‌‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آییننامه یادشده نیست.
یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آییننامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آییننامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آییننامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آییننامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آییننامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.
اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.
این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.
البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه‌رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می‌زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد. شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل‌ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند. این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل نیز به نوعی دیده می‌شود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود. معاون صنایع حملونقل وزارت صمت درباره راه‌هایی که می‌تواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راه‌‌‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می‌کند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.
آنچه مشخص است هنوز آییننامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه‌های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکت‌های خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح‌شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد. هر چند گمانه‌هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵ هزار دلار نیز مطرح می‌شود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت.
البته برخی محصولات برندهای کره‌ای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی‌ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در قرق محصولات تولیدی سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است. بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال‌های یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می‌توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی‌ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.
محصولات مونتاژی خودروسازان (به‌خصوص شرکت‌های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی‌ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به‌ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.
بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می‌کنند.
اما عدم‌شکل‌گیری رقابت در بازار وارداتی‌ها و به دنبال آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه می‌گوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر می‌رسد اجازه دهند از مسیر ورود خودرو به کشور بازار رقابتی شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونه‌ای مهندسی شود تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل ۲۰۲۲ بر بازار محصولات ۲۰۱۸ می‌گوید هر چه بازه قیمتی محصولات جدیدالورود به قیمت خودروهای ۲۰۱۸ نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.
این کارشناس خودرو می‌گوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آییننامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی نکرده، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال این است که نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکت‌های خودروساز بسپارد. زاوه تاکید می‌کند هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور می‌کند. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر قصد دارد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند تولید پرهیز کند و به واردات خودرو همچون گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.
