به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت آن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود. توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب این سیاست بوده است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در مورد اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند.
به عنوان مثال می‌توان به اشباع شدن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی اشاره کرد، اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌‌رسید. در سایر کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، نیز همین اتفاق رخ داد.
ابوالقاسم حکیمی پور، استاد اقتصاد و فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا درباره لزوم اصلاح ارز ترجحی از اقتصاد کشور می‌گوید: مشکل واقعی در وضعیت فعلی این است که مرزها بی در و پیکر هستند. فساد و قاچاق گسترده‌ای از طریق مرزهای رسمی و غیررسمی در حال اتفاق افتادن است. این مساله به تولید داخلی و سیاست های اجرا شده توسط دولت ضربات مهلکی وارد کرده است. نمونه قاچاق را عرض کردم که از خود پالایشگاه‌ها لوله‌گذاری به وسط دریا شده و سوخت قاچاق می‌شود. دولت باید یک عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وارداتی و صادراتی داشته باشد. در دوره‌ای که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، کالاهای که ارز می‌گرفتند، به دلیل قیمت پایینی که داشتند به کشورهای همسایه قاچاق و صادر می شدند. در کنار حذف ارز ترجیحی دولت باید مقابل قاچاق بایستد و در صورتی که می خواهد اثر این اقدامش بیشتر شود، از کالابرگ استفاده کند.
بخش نخست گفت وگو با عنوان «دولت تصمیم شجاعانه‌ای در زمینه اصلاح ارز 4200 تومانی گرفت/ ارز ترجیحی مانند سم وارد اقتصاد کشور شد» منتشر شده است. در ادامه بخش دوم و پایانی گفت و گوی فارس با ابوالقاسم حکیمی پور را می خوانید:
فارس: شما در بخش نخست گفت و گو فرمودید، نظارتی بر سیستم تخصیص ارز 4200 تومانی نمی شده است. به همین دلیل، برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند، از سبد تولیدات داخلی حذف شده و به دلیل قیمت پایین تری که با دریافت ارز 4200 تومانی داشتند، وارد می شدند. دولت در این زمینه باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
حکیمی پور: من در مصاحبه های قبلی هم عنوان کردم که نباید ارز ترجیحی را یکباره حذف کرد. همین کاری که دولت انجام داده است و یارانه آرد نانوایی و دارو را هنوز نگه داشته و ظاهرا قصدی برای حذف آن نیز در حال حاضر ندارد. اگر ارز ترجیحی همه کالاها حذف می شد، تورم بالایی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شد. پس نکته اول که دولت باید به آن توجه می‌کرد، حذف تدریجی بوده است، اما نکته مهم تر این که دولت باید در یک فرصت سه تا پنج سال در همه مواردی که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده است، طوری برنامه‌ریزی کند که کشور به خودکفایی در تولید آن محصول برسد. یعنی در تولید کالاهایی مانند دارو، گندم یا نهاده‌های دامی به خودکفایی برسیم. یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن تورم در کشور شده است، جاپ پول توسط دولت برای تامین ارز ترجیحی بوده است. هیچ کشور توسعه یافته‌ای را پیدا نمی کنید، زمانی که مشکل تورم دارند بر روی دو نرخ دست می گذارند. یکی نرخ سود بانکی است و یکی نرخ مالیاتی است. این نرخ‌ها ها را با تغییرات مواجه می کنند. پس دولت باید برای کنترل تورم موجود در کشور در این دو نرخ تغییراتی ایجاد کند.
* اجرای سیاست اعطای کالابرگ کار درست دولت است
فارس: با این همه مشکلاتی که کشور به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی گرفتارش شده است، دولت گذشته چرا اقدام به حذف ارز ترجیحی نکرد؟
حکیمی پور: در دولت قبلی پیش بینی کرده بودند برای سال ۱۴۰۰، نقریبا هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص دهند. دولت قبل همان 4 ماه اول همه را پیش خور کرد. یعنی در ۸ ماه بعد هیچ ارزی برای این مساله وجود نداشته است. باتوجه به مناقشه روسیه و اکراین و با توجه به افزایش نرخ گندم و کالاهای اساسی مانند دارو و بنزین، دولت در صورتی که می خواست همان رویه قبل را ادامه دهد، باید سال ۱۴۰۱، بیست و پنج میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص می داد. قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز 4200 تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت. این که دولت می گوید، می خواهد از کالابرگ الکترونیک استفاده کند، کار خوبی است، اما نباید این کالابرگ تبدیل به یک مسکن شود. در صورتی که دولت در این شیوه حذف ارز ترجیحی نیز درست اقدام نکند، دوباره درد به جایگاه واقعی خود در سال آینده بر می‌گردد. اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی جراحی مهم در اقتصاد کشور است به شرطی که همه ابعاد و تبعات آن را مطالعه و پیش بینی کرده باشند و با کمترین عوارض و هزینه‌‌ها کار را به جلو ببرند.
* دولت در کنار حذف ارز ترجیحی باید مقابل قاچاق بایستد
فارس: در کنار حذف ارز ترجیحی دولت باید چه اقدامات دیگری انجام دهد تا آثار حذف این ارز در اقتصاد کشور به درستی نمایان شود؟
حکیمی پور: مشکل واقعی در وضعیت فعلی این است که مرزها بی در و پیکر هستند. فساد و قاچاق گسترده ای از طریق مرزهای رسمی و غیررسمی در حال اتفاق افتادن است. این مساله به تولید داخلی و سیاست های اجرا شده توسط دولت ضربات مهلکی وارد کرده است. نمونه قاچاق را عرض کردم که از خود پالایشگاه ها لوله گذاری به وسط دریا شده و سوخت قاچاق می شود. دولت باید یک عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وارداتی و صادراتی داشته باشد. در دوره‌ای که ارز ترجیحی تخصیص داده می شد، کالاهای که ارز می گرفتند، به دلیل قیمت پایینی که داشتند، به کشورهای همسایه قاچاق و صادر می‌شدند. در کنار حذف ارز ترجیحی دولت باید مقابل قاچاق بایستد و در صورتی که می‌خواهد اثر این اقدامش بیشتر شود، از کالابرگ استفاده کند.
* سازوکار خوبی برای حمایت از تولید داخلی انتخاب نشده است
فارس: در صورتی که سیاست حذف ارز ترجیحی به درستی اجرا شود، ممکن است تولید داخل نیز با رشد روبرو شود؟
حکیمی پور: اقتصاددانان حرفه ای تحولات جامعه را رصد می کنند و سپس نظریه می دهند. به دلیل عملکرد بد دولت های گذشته، در وضعیتی بوده ایم که ارزش های اخلاقی اقتصاد در وضعیت سراشیبی قرار گرفته اند. یعنی مردم اعتماد واقعی به مسئولین نداشتند. با روی کار آمدن دولت جدید تا حدود زیادی این مساله برطرف شده است. در کشورهای توسعه یافته اعتماد متقابل وجود دارد. یعنی مردم به رییس بانک مرکزی امریکا اعتماد دارند. در صورتی که این بانک سیاستی را در پیش می گیرد با همراهی مردم می تواند آن را اجرایی کند. حدود دوسال است که واردات لوازم خانگی را از کره قطع کرده‌ایم. این اقدام خوب در جهت حمایت از تولید داخلی بوده است. نظریه اقتصادی می گوید برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد رشد و توسعه، باید جلوی واردات کالاها را بگیرید. ولی یک اقتصاددان حرفه ای می گوید این کار در مدت زمان معین انجام دهید. مثلا در یک فرصت سه سال و به تدریج این کار را انجام دهید. به محض این که این کار در اقتصاد ایران انجام شد، تولیدات داخل ۳۰ درصد قیمت را بالا بردند و البته کیفیت نیز تغییری نکرد. اگر تحولات اقتصادی را در کنار تحولات اجتماعی رصد نکنیم، ممکن است اجرای سیاست های اقتصادی با چالش جدی مواجه شود.
* وظایف 24 سازمان نظارتی مشخص نیست
فارس: نقش سازمان های نظارتی و ناظر در این ماجراها چیست؟ و چرا این سازمان ها کارآیی خود را از دست داده اند؟
حکیمی پور: در شرایط فعلی سازمان های نظارتی کمترین نقش را در زمینه حمایت از سیاست های دولت دارند. همین الان ۲۴ سازمان نظارتی در کشور وجود دارد مانند سازمان تعزیرات حکومتی که نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را انجام می دهد. خروجی این سازمان چه بوده است. هیچ کدام از این سازمان ها وظیفه خود را به درستی و کامل انجام نمی‌دهند. هیچ کجای دنیا نمی بینید که قیمت یک کالا در این مغازه با آن مغازه فرق کند. قیمت کالا در این خیابان با آن خیابان فرق کند. این نشان می دهد که سازمان های نظارتی در کشور با این که ۲۴ سازمان هستند، وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند. ساختار سازمان های دولتی و علی الخصوص نظارتی ما کهنه است. آناتومی این ساختارها کهنه است. ۲۱ وزارتخانه داریم. فکر می کنید وزارت کار چه می کند؟ کارگر و کارفرما وقتی اختلاف پیدا می‌کند می روند آن جا. این وظیفه برای ۱۲۵ سال پیش است. وزارت بهداشت وقتی یک بیماری وارد کشور می شود یا دارو کم می‌شود این سازمان بسیج می شود. این برای ۶۸ سال پیش است. پس ساختار سازمان های ما کهنه است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید این تغییرات را در سازمان های کشور ایجاد کند. خود این سازمان ها کهنه هستند. هر وزیری هم در راس این وزارتخانه ها قرار بگیرد، نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد. اولا باید ساختارها را تغییر دهیم و سپس باید خط مشی گذاران اقتصادی در کشور را تغییر دهیم. در شرایطی هستیم که اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد. جراحی هم خونریزی دارد. جلوی خونریزی را فقط یک جراح می تواند بگیرد، ولی وزرای اقتصادی ما تاکنون همه پزشک عمومی بوده اند. نمی‌توانند جلوی خونریزی را بگیرند.
* هرکسی از جلوی بانک مرکزی رد شد، مجوز بانک گرفت
فارس: دولت دست به کار بزرگی زده است و این جراحی را آغاز کرده است. به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور سریعتر به وضعیت عادی بازگردد، باید چه اقداماتی از سوی دولت در این زمینه انجام شود؟
حکیمی پور: مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی در دهه 70، وقتی در زمان آقای هاشمی تورم به ۴۹ درصد رسید، به نماینده‌های مجلس گفت شما به جای من بنشین و بستان بزن. ما شما را گذاشته ایم که مشکل را حل کنید. وقتی به ۴۹ درصد تورم رسید می گویید جای من بنشین و بستان بزن؟ از زمان آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد لیبرالیسم اقتصادی را اجرا کردیم. بر خلاف دولت آقای موسوی که به اقتصاد دولتی اعتقاد داشتند. دولت ها در دهه 70 و 80 می خواستند، نئولیبرالیستی باشند و نظریه کینز را پیاده کنند ولی این کار را نیز به صورت ناقص انجام دادند. در نتیجه به منافع اقتصادی لیبرالیسم هم دست پیدا نکردیم و به عدالت اقتصادی هم نرسیدیم. شما در زمانی که بانک های شما دولتی هستند، چگونه می خواهید اقتصاد نئولیبرالیستی را پیاده کنید. گفتند به بانک‌های خصوصی هم اجازه دهیم. ولی به صورت آنارشیستی اجازه دادیم. هرکسی از جلوی بانک مرکزی رد شد یک موافقت اصولی به او دادیم که بانک بزند. باید برون سازمانی نگاه کنیم. ببینیم کشورهای دیگر چه کاری می کنند و تجربه کسب کنیم و بومی سازی کنیم. تورم بالایی که در کشور وجود داشته است، نیاز به جراحی دارد که بخشی از آن با حذف ارز ترجیحی انجام شده است. دولت باید مقابل ایجاد هرگونه شوک اقتصادی در کوتاه مدت بایستد. دولت باید در درجه اول از اقتصاددان های حرفه ای دعوت کند و بگویید می خواهیم فلان سیاست را اجرا کنم، تبعاتش را در بازار چه می بینید؟ چه کاری کنیم؟ سازمان‌های نظارتی هم باید یک جان تازه پیدا کنند. راهکارهای متفاوتی به دولت داده خواهد شد. دولت نیز آن راهکار ها را مورد توجه قرار دهد و بحث کارشناسی کنید. باید روانشناس‌ها و جامعه شناس ها را دعوت کنند تا بتوانیم اعتماد به دولت و سیاست‌های اقتصادی ان را ترمیم کنیم. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم، هر سیاستی که دولت اجرا می کند، می تواند با همکاری مردم به سرمنزل مقصود برسد.
انتهای پیام/
