به گزارش روز یکشنبه ایرنا، محمد اهلی در جلسه بررسی اراضی راکد شهرک‌های صنعتی اردبیل هدف از فسخ قراردادهای راکد را تامین و واگذاری زمین مورد نیاز سرمایه گذاران واقعی عنوان کرد و گفت: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت حق بهره‌برداری است و مالکیت زمین از آن دولت است و حق بهره‌برداری از این اراضی پس از آماده سازی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار سرمایه گذاران برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی قرار داده می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در فسخ و خلع ید اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی گفت: تسریع در روند بررسی پرونده‌های راکد و صدور خلع ید از طریق محاکم قضایی، علاوه بر آزاد سازی این اراضی، سبب تامین زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران جدید خواهد شد.
همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: حمایت از تولید و اشتغال، همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده و از سرمایه گذاران واقعی بر اساس شاخص قانون حمایت خواهد شد.
وی بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه درباره فسخ قراردادهای راکد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و گفت: با تعیین شعبه ویژه و رسیدگی سریع و عادلانه به این نوع پرونده‌ها، باید روند فسخ و خلع ید قراردادهای راکد را تسریع و اراضی صنعتی آزاد شده را در اختیار تولید کنندگان واقعی و دارای اهلیت قرار داد.
فرهاد اصل ایرانی فام مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم در این جلسه با بیان اینکه اشتغال یک نفر با ارتزاق یک خانواده برابر است، اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغال منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد و این موضوع مهم در راس برنامه‌های اجرایی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ارائه برنامه‌های حمایتی مختلف و اعطای مشوق‌های ویژه به سرمایه گذاران، تلاش می‌کند تا زمینه حضور آنان را در شهرک‌های صنعتی مهیا کند.
اصل ایرانی فام اظهار کرد: البته در این بین ممکن است سرمایه گذارانی وجود داشته باشند که اراضی دریافتی را به صورت راکد رها می‌کنند که فسخ و خلع ید این نوع قراردادها، همواره مورد تاکید این سازمان قرار دارد.
وی با بیان اینکه این سازمان با جدیت با سفته بازان و دلالان برخورد قانونی می‌کند، تصریح کرد: قراردادهای راکد پیوسته مورد پایش و بررسی قرار گرفته و با طرح موضوع در جلسات هیات حل اختلاف و داوری و دعوت از صاحبان قراردادهای راکد و استماع دلایل و مشکلات آن، قراردادهایی که امکان اجرایی ندارند پس از طی مراحل قانونی، فسخ و خلع ید می‌شوند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در خصوص فسخ قراردادهای راکد، منجر به آزادسازی این اراضی و تامین سرمایه گذاران واقعی خواهد شد.
