به گزارش مشرق، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره اهمیت تأمین مالی در مسیر توسعه و رشد اقتصاد کشور گفت: برنامه‌ها و اقدامات ناظر بر رفع ناترازی بانک‌ها، از جمله بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی تدوین و مصوبات لازم نیز از مراجع ذیربط اخذ و اجرایی شود.
ناترازی بانک‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که رشد دارایی‌های بانک ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند.
وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.
به گفته محمدرضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، ناترازی دلایل مختلف دارد که یک بخش آن ناشی از عدم کفایت سرمایه‌ای است که محقق شده و بخشی دیگر ناشی از دارایی های موهومی است که در بانک‌ها وجود دارد؛ بخش دیگر آن مربوط به مطالبات از دولت و بخشی مربوط به منابع برای پوشش زیان است و مجموع اینها را به‌عنوان ناترازی جمع کردند و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۳۰ همت رسید.
اما در ادامه این جلسه موضوع مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل نرخ ارز از طریق بانک مرکزی مطرح و مقرر شد این سیاست‌ها با توجه به روند رو به رشد و افزایش درآمد ارزی کشور اجرایی شود.
همچنین موضوع کنترل قیمت کالاها در بازار مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تأمین و ذخیره‌سازی مقدار مناسب کالاها،مقرر شد توزیع کالا در سراسر کشور به تناسب نیاز استان‌ها با سرعت و دقت ادامه یابد و ستاد تنظیم بازار و دیگر دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت مستمر داشته باشند.
کامیون‌های وارداتی سال‌های گذشته و موجود در گمرکات کشور که برای ترخیص با مشکلاتی مواجه شده‌اند، موضوع دیگری بود که مطرح و مقرر شد کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط با رعایت ضوابط و مقررات قانونی وضعیت را بررسی و گزارشی با فوریت و در نظر گرفتن راهکار نهایی، برای اتخاذ تصمیم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
