معدن "کامو" کاشان تا تصمیم‌گیری شورای معادن استان اصفهان حق استخراج ندارد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 09 خرداد 1401 - 12:14
گروه استان‌ها- فرماندار کاشان گفت: معدن کامو کاشان تا تصمیم‌گیری شورای معادن استان اصفهان حق استخراج ندارد و تنها انتقال دپو با حضور نماینده مردم امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  کاشان، معدن جوشقان کامو یکی از معادنی است که باعث شده به سرچشمه‌های اصلی آن منطقه لطمات قابل توجهی را وارد کند به نحوی که کشاورزان و اهالی منطقه کامو نسبت به فعالیت این معدن اعتراض داشتند.

این ابراز نارضایتی به اندازه‌ای بود که جمعی از اهالی کامو به نشانه اعتراض در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کردند و این در حالی است که محمد درویش، کنش‌گر محیط زیست نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از فعالیت این معدن اظهار نگرانی کرده بود.

اتفاقات اخیر واکنش محمدشریف زارعی، فرماندار شهرستان کاشان را به دنبال داشت؛ وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان ضمن اشاره به اتفاقات روزهای گذشته اظهار داشت: فعالیت معدن کامو بستگی به تصمیم شورای معادن استان اصفهان دارد.

وی در تشریح این مهم افزود: شورای معادن استان اصفهان با جمع‌آوری مستندات نماینده مردم و کشاورزان و نماینده بهره‌برداران معدن کامو و نظر کارشناسی آب منطقه‌ای تصمیم‌گیری کند و به نتیجه واحد برسد.

فرماندار شهرستان کاشان در زمینه فعالیت معدن کامو از توابع این شهرستان ابراز داشت: تا زمان تصمیم‌گیری معدن حق استخراج ندارد و فقط با حضور و نظارت نماینده مردم معدن‌دار می‌تواند مواردی که استخراج و دپو شده انتقال دهد.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام منوط به تصمیم‌گیری شورای معادن استان اصفهان است، گفت: کاشان بیشترین معادن استان اصفهان را به خود جای داده و این موضوع یکی از پتانسیل‌های منطقه است اما آنچه در استخراج معدنی مهم بوده عدم آسیب به دیگر گروه‌ها به ویژه عموم مردم و کشاورزان است.

انتهای پیام/801/ی

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.