به گزارش جام نیوز، میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی: اگر بخواهیم بر امور رفاه اجتماعی متمرکز شویم، نخستین پرسش این خواهد بود که سهم این امور از بودجه کشور چقدر است؟ بررسی آمار سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ سهم امور رفاه اجتماعی از کل بودجه عمومی ۷.۹ درصد بوده است.
به‌تدریج از سال ۱۳۸۴ به بعد هر سال بر این سهم اضافه می‌شود و در سال ۱۳۹۲ این عدد به ۱۶ درصد نیز افزایش می‌یابد. همچنین در سال ۱۳۹۷، ۱۸ درصد شده و در سال ۱۳۹۸ این عدد به ۳۸ درصد می‌رسد. سهم امور اجتماعی از بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹، ۲۷.۵ بوده و در لایحه ۱۴۰۰، ۳۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
رسیدن سهم بودجه اجتماعی از حدود هشت درصد به بالای ۳۰ درصد در این ۱۵ سال شاید در وهله اول این ذهنیت را به وجود بیاورد که دولت جهت‌گیری رفاهی دارد؛ اما برای این نتیجه‌گیری زود است و باید تأمل بیشتری کرد. بخش درخورتوجهی از منابع حمایتی در واقع کمک دولت هست به دو صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که اصطلاحا به صندوق‌های کشوری و لشکری موسوم هستند؛ بنابراین درحالی‌که ما از بودجه انتظار داریم این منابع صرف گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند شود، بخش زیادی از آن صرف بازنشستگان خود دولت شده است.
براساس این اگر ما کمک دولت به صندوق‌ها را از منابع امور اجتماعی کسر کنیم، سهم امور رفاه اجتماعی از ۳۲ درصد بودجه عمومی به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه اگر کمک دولت به این دو صندوق را در مقایسه با امور رفاه اجتماعی ببینیم، در سال ۱۴۰۰، ۷۲ درصد منابع امور رفاه اجتماعی به آنها اختصاص یافته است؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف فقط هفت میلیون نفر می‌شود. درحالی‌که بودجه یک سند ملی و برای کل مردم کشور است.
