به گزارش خبرنگار ایرنا، «سازمان عمران سواحل در قالب طرح جامع بهره‌گیری مطلوب از دریا بزودی در استان‌های شمالی ایجاد می‌شود.» این جمله‌ای است که محمد عباسی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز شنبه هفتم خرداد در مراسم آغاز به کار طرح‌های دریای مازندران در چالوس مطرح کرد.
عباسی اعلام کرد «وزیر کشور در پی ایجاد سازمان عمران سواحل است و تشکیل این سازمان در سال‌های گذشته در قالب طرح مطرح بود که تاسیس نشد و اکنون در این زمینه نامه‌نگاری کرده و قرار است این سازمان در شمال کشور تاسیس شود.»
به گفته معاون وزیر کشور ، موضوع در استانداری‌های سه استان شمالی نیز مطرح شده و در این ارتباط با استانداران استان‌های شمالی نشستی برگزار شد. عباسی گفت: «با استانداران این سه استان به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم و قرار است با نمایندگان مردم شمال کشور در مجلس شورای اسلامی هم نشستی در وزارت کشور برگزار تا موضوع نهایی شود. امیدواریم با تاسیس سازمان عمران سواحل بتوانیم برنامه‌ریزی خوبی از ابعاد فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی در طرح‌های دریای شمال داشته باشیم.»
سواحل در قوانین
تشکیل سازمان عمران سواحل در کشور خبر و موضوع جدیدی نیست. دست‌کم در یک دهه اخیر این موضوع بارها توسط مسئولان دولت‌های مختلف بیان شد ، اما این تأکیدها و درخواست‌ها به خروجی مشخصی نرسیدند.
برای مثال در بندهای «د»، و «هـ» ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه -۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸- دولت موظف شد لوایح مورد نیاز برای «ایمنی در دریاها و بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا» و «حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی» را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
البته در قوانین دیگر هم می‌توان تأکیدات مشابهی را یافت. مثلا در بند «د» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ به آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل از آخرین نقطه پیش‌رفتگی آب در سال ۱۳۴۲ اشاره شده است ، اما پیشینه برجسته شدن اظهارنظرها درباره تشکیل سازمان عمران سواحل به اواخر دهه ۸۰ برمی‌گردد؛ زمانی که برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب شد و در یکی از ماده‌های آن به طور شفاف دولت مکلف شد که سازمانی برای عمران و توسعه و بهسازی سواحل تأسیس کند.
تعیین تکلیف صریح قانونی برای مدیریت سواحل
در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند توسعه کشور را ترسیم کرده بود و طبق بند مذکور، دولت مکلف شد در سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی سال ۱۳۹۰ سازمان توسعه، عمران و سواحل را تشکیل دهد.
از همان سال به بعد بحث تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل در کشور به یکی از بحث‌های تکراری مرتبط با سواحل تبدیل شد. مروری بر خبرهای مرتبط با این سازمان و اظهارنظرها و تأکیدهای پیرامون آن، تکراری بودن مباحث مطرح شده درباره این سازمانِ تشکیل نشده و موردِ تأکید را نشان می‌دهد. در این نوشتار فقط به برخی از این اظهارنظرهای مرتبط با سازمان عمران سواحل و فرآیندهای پیگیری برای تشکیل این سازمان اشاره می‌شود.
گام نخست؛ انتصاب مسئول تشکیل سازمان
در نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه وزارت کشور دولت دهم تصمیم گرفت گام نخست برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل را بردارد. شهریور سال ۱۳۹۰ مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت با صدور حکمی قوام نوذری را به عنوان مشاور وزیر و مسئول تشکیل و راه‌اندازی سازمان توسعه و عمران سواحل منصوب کرد.
محمدنجار در این حکم خطاب به نوذری بابت تشکیل سازمان مد نظر در سال نخست برنامه پنجم توسعه تأکید کرده بود و نوشت: «مسئولیت تشکیل و راه‌اندازی سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل و تدوین اساسنامه آن برای ارائه به هیئت محترم دولت به شما محول می‌شود تا با همکاری و تعامل با معاون هماهنگی امور عمرانی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت متبوع و استانداران ساحلی و همچنین سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نسبت به تحقق آن در سال اول برنامه پنجم توسعه تلاش و اهتمام کنید.»
این اقدامات سبب شد که برخی مسئولان استانی هم در سال ۱۳۹۰ از تشکیل سازمان عمران سواحل در آینده نزدیک خبر بدهند. اسدالله محمودپور مدیرکل وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ۲۷ آبان ۱۳۹۰ اعلام کرد که مقدمات تشکیل سازمان عمران و توسعه سواحل فراهم شد و با تشکیل دو کمیته «زیرساخت‌ها و امکانات» و «ساماندهی سواحل» در استانداری مازندران روند ساماندهی سواحل استان به طور جدی در حال پیگیری است تا سازمان عمران و توسعه سواحل تشکیل شود.
تصویب اساسنامه
پنج ماه بعد از این انتصاب و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، اساسنامه‌ای که برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در وزارت تدوین شده بود از سوی وزارت کشور برای بررسی به هیئت وزیران ارائه شد و نهایتا ۳۰ مهر ۱۳۹۱ هیئت وزیران اساسنامه پیشنهادی را تصویب کرد. اساسنامه‌ای ۱۱ ماده‌ای که در آن وظایف سازمان توسعه و عمران سواحل شرح داده شد.
این اساسنامه پس از چند بار رفت و برگشت بین هیئت وزیران، مجمع مشورتی فقهی و شورای نگهبان نهایتا در خرداد ۱۳۹۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در این روزها دولت دهم آخرین هفته‌های روی کار بودنش را می‌گذراند و پس از مدتی جای مدیران دولت دهم را مدیران دولت یازدهم گرفتند. طبیعتا با تغییر دولت و جابه‌جایی‌های مدیران، مواردی از این دست نیز برای مدتی از اولویت خارج می‌شوند و کمتر به چشم می‌آیند. اتفاقی که برای سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل هم افتاد.
ورود ناقص مجلسی‌ها به طرح
البته مجلسی‌ها کم و بیش و هر از گاهی نیم‌نگاهی به این طرح داشتند. مهم‌ترین اقدام انجام شده هم در آن زمان ارائه طرح دو فوریتی نمایندگان برای بررسی حوزه وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود که یکم دی ۱۳۹۲ با قید یک فوریت اعلام وصول شد. ۳۹ تن از نمایندگان مجلس نهم برای این طرح هفت ماده واحده را به عنوان وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تعریف کردند.
۲۴ روز پس از اعلام وصول طرح در کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاه کارشناسی درباره «طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل» را منتشر کرد و اشکالاتی را به طرح نمایندگان کمیسیون اجتماعی وارد دانست.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از بررسی جزئیات طرح عنوان کردند: «طرح حاضر در خصوص وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور می‌باشد، اما اکثر مواد این طرح در اساسنامه این سازمان نیز آمده است. با توجه به اینکه این طرح فاقد مقدمه توجیهی می‌باشد، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح مشخص نیست و لذا مغایر ماده۱۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و مشخص نیست که هدف طراحان نسخ اساسنامه سازمان بوده یا اصلاح و تکمیل آن. با توجه به اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه مصوب سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل اعتبار قانونی دارد، این طرح باید صراحتاً رابطه خود و اساسنامه را مشخص نماید. در غیر این صورت مجریان می‌توانند به‌دلیل ابهام در نظر مجلس، به هریک از آنها استناد نمایند.»
مردودی طرح پیشنهادی نمایندگان
چند هفته پس از انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرحی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل ارائه کرده بودند، این طرح به دلیل تکراری بودن توسط کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ صادر شد دلیل رد طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل این‌گونه شرح داده شده است: «از آن‌جایی که موارد مطرح شده در طرح مذکور در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل آورده شده است، لذا قانون‌گذاری در این رابطه ضرورتی ندارد.»
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز سه روز پیش از کمیسیون اجتماعی نظر مشابهی را درباره این طرح صادر کرد و در شرح دلیل رد نوشت: «اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در دولت تدوین شده است. لذا نیازی به قانون‌گذاری ندارد.»
به این ترتیب سال ۱۳۹۲ نیز بدون اینکه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به سرانجام مشخصی برسد پایان یافت. وضعیتی که مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته بود. مرکز پژوهش‌ها در نتیجه‌گیری گزارشی که ۲۵ دی بابت بررسی این طرح ارائه کرد نوشت: «تأسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در برنامه پنجم توسعه و در سال اول برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. اما درحال حاضر که نزدیک به سه سال از قانون برنامه پنجم می‌گذرد، هیچ‌گونه اقدامی جهت راه‌اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و در نتیجه هیچ‌گونه فعالیت مفید و قابل توجهی نیز در چارچوب وظایف تعیین شده برای این سازمان صورت نپذیرفته است.»
دومین تلاش نافرجام مجلس زیر سایه درک نادرست از طرح
در حالی که سه سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه گذشت با آغاز سال ۱۳۹۳ خبری از تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل نشد. نه تلاش‌های دولتی‌ها به سرانجام رسید و نه گام‌های مجلس‌نشینان به نتیجه‌ای منجر شد. به مرور هم قید زمانی مورد تأکید در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه که تأکید داشت سازمان مد نظر باید در سال نخست برنامه پنجم توسعه تشکیل شود به فراموشی سپرده شد. تا جایی که ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم که یکی از ۳۹ نماینده ارائه کننده طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به مجلس در سال ۱۳۹۲ بود در مصاحبه‌ای گفت: «با رایزنی‌های صورت گرفته بین مجلس و دولت، قرار است سازمان عمران سواحل در سال‌های پایانی برنامه پنجم توسعه تشکیل شود.»
کمتر از دو ماه پس از این مصاحبه یعنی ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ طرح مرتبط دیگری با عنوان «طرح تاسیس سازمان‌های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» توسط ۳۷ تن از نمایندگان مجلس نهم از جمله سید رمضان شجاعی کیاسری، سید هادی حسینی، احمدعلی مقیمی، مقداد نجف‌نژاد، شمس‌الله شریعت‌نژاد، حسین نیازآذری و قاسم احمدی لاشکی که از نمایندگان مازندران در مجلس نهم بودند با دو فوریت به مجلس ارائه شد. البته فوریت این طرح در جلسه علنی روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ به تصویب نرسید.
در دلایل توجیهی این طرح عنوان شده بود که با توجه به تأسیس سازمان عمران توسعه دریا و سواحل، برای اثربخشی لازم است واحدهای استانی این سازمان نیز در استان‌های دارای ساحل تشکیل شود: «... در برنامه پنجم توسعه جهت ساماندهی دریا و سواحل و بهره‌گیری بهینه سازمانی تحت عنوان عمران توسعه دریا و سواحل تاسیس گردید که باید از عقب‌نشینی شصت متر حریم دریا و ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا و امداد و نجات شناگران و ... را به عنوان متولی عهده‌داری می‌نمود. برای اثربخشی باید واحدهای استانی این سازمان در استان‌های ذیرربط تشکیل تا این مسئولیت‌ها را عهده‌داری نماید.»
در ماده واحده طرح پیشنهادی نیز تأکید شد که واحدهای استانی این سازمان باید در همان سال ۱۳۹۳ تشکیل شوند: «وزارت کشور موظف است در راستای اجرای وظیفه محوله در بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به راه‌اندازی واحدهای استانی سازمان توسعه عمران دریا و سواحل در استان‌های ذیربط در سال جاری اقدام نماید.»
برنامه‌ریزی معکوس
این طرح در حالی از سوی برخی نمایندگان به مجلس نهم ارائه شده بود که هنوز سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در کشور عملا وجود خارجی نداشت. یعنی نمایندگان پیش از اینکه موضوع اصلی یعنی تشکیل سازمان مد نظر به سرانجامی برسد، پیگیر تشکیل واحدهای استانی برای سازمانی که فقط روی کاغذ تشکیل شده بود شدند.
مروری بر نظر اداره کل تدوین قوانین به «طرح تاسیس سازمان‌های استانی توسعه عمران دریا و سواحل» نیز نشان می‌دهد که این نمایندگان مسیر اشتباهی را برای به سرانجام رساندن بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب کردند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در پاسخ به طرح ارائه شده توسط نمایندگان نوشت: «با توجه به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور بویژه تبصره ذیل ماده۴ که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استان‌های ساحلی در ساختار استانداری‌های ذیربط منوط به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است. بنابراین در تحقق موضوع طرح تقدیمی خلاء قانونی یا مانع قانونی وجود ندارد و نیازی به تقدیم طرح و قانون‌گذاری جدید نیست. در صورتی که در اجرای قانون یاد شده از سوی مقامات اجرایی مقاومت می‌شود باید از طریق راهکارهای نظارتی مساله پیگیری و نتیجه آن به مجلس ارائه شود.»
تعارض طرح مجلسی‌ها با قانون اساسی
با این حال طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس سازمان‌های استانی طبق روال مرسوم در اختیار مرکز پژوهش‌ها نیز قرار گرفت تا به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. در پاسخ مرکز پژوهش‌ها که یکم مهر ۱۳۹۳ منتشر شد نیز مشخص شد که طرح پیشنهادی نمایندگان برای تاسیس واحدهای استانی سازمان عمران و توسعه دریا و ساحل اشکالاتی دارد و به عبارتی غیرمنطقی است.
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به امضاکنندگان طرح پس از بررسی ابعاد طرح پیشنهادی نمایندگان قابل توجه است: «... با توجه به اینکه تأسیس سازمان‌های استانی، نیازمند هزینه‌های لازم و مورد نیاز است و در طرح مزبور نیز هیچ راهکاری برای تأمین هزینه‌های آن پیشنهاد نشده است، در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها گردیده و بار مالی سنگینی را برای دولت ایجاد می‌کند. از این منظر با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است.»
البته مرکز پژوهش‌ها در ادامه این پاسخ به ضرورت اصلاح نگارشی طرح پیشنهادی مبنی بر تقدم تاسیس سازمان توسعه عمران دریا و سواحل کشور بر راه‌اندازی واحدهای استانی آن سازمان در سال ۱۳۹۳ نیز اشاره کرده است. ضمن اینکه در پایان گزارشِ بررسی و بخش جمع‌بندی و پیشنهاد علاوه بر اینکه نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس را تایید کرده است، عنوان کرد که اجرای طرح پیشنهادی توصیه نمی‌شود:
«بر اساس تبصره ماده ۴ اساسنامه سازمان توسعه عمران دریا که در اجرای بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ایجاد واحد سازمانی در استان‌های ساحلی در ساختار استانداری‌های ذیربط اندیشیده شده و منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردیده است. با توجه به اینکه این مهم به لحاظ قانونی با خلاء یا مانعی مواجه نیست، لذا نیاز به قانون‌گذاری جدید نمی‌باشد. بنابراین در صورتی که اجرای قانون موجود با مشکلی روبرو است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند، از طریق نظارت مسئله را پیگیری کرده و به مجلس گزارش کنند. از سوی دیگر ایجاد و یا تاسیس سازمان‌های موازی به تکالیف مشابه توصیه نمی‌گردد.»
اظهارنظرهای تکراری
این کش و قوس‌ها و البته اظهارنظرها برای تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل همچنان ادامه یافت تا سال ۱۳۹۳ نیز به پایان رسید. ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم گفت: «باید سازمانی برای اداره سواحل تشکیل شود. لازم است نگاه ملی به دریا و سواحل داشته باشیم و نمی‌توان با نگاه منطقه‌ای، شهرستانی و استانی از اداره سواحل برآمد.»
لاهوتی ۱۰ ماه بعد یعنی در آخرین روزهای دی ۱۳۹۴ نیز مصاحبه‌ای با همین مضمون داشت و تقریبا همان حرف‌ها را تکرار کرد: «بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و سواحل اقدام کند. این در حالی است که تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
از این دست اظهارنظرهای مرتبط با تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل که طی یک دهه اخیر بیان شده‌اند در رسانه‌ها زیاد به چشم می‌خورد. ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ رسول خلیلی عضو وقت کمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران عنوان کرد که «سازمان توسعه و عمران سواحل تنها گزینه برون‌رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است. اما هیچ‌گونه اقدامی برای راه‌اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و جای سوال است سازمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و باید طبق قانون اجرایی شود، بعد از گذشت بیش از دو سال هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.»
فصل جدید اظهارنظرها
با وجود این اظهارنظرها و تأکیدهای مستمر، دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه پایان یافت، اما سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل کماکان سازمانی در حد مصوبات کاغذی باقی ماند. نمایندگان مجلس نهم هم در نهایت نتوانستند گامی برای تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بردارند و دوره نمایندگی‌شان در ابتدای سال ۱۳۹۵ به پایان رسید.
با آغاز فعالیت مجلس دهم باز هم تشکیل این سازمان به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه برخی نمایندگان استان‌های شمالی قرار گرفت. برخی از این نمایندگان هم در این بین معتقد بودند که یک سری عوامل پشت پرده اجازه تشکیل این سازمان را نمی‌دهند.
برای مثال ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ساحل‌خواران را مانع تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل معرفی کرد. او در مصاحبه‌ای که با رسانه مجلس شورای اسلامی داشت گفته بود: «سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به دلایلی در طول سال‌های اخیر تشکیل نشده است. در حالی که تشکیل این سازمان نه تنها متولی واحدی برای ساحل و دریا مشخص خواهد کرد، بلکه از ساحل‌خواری‌های گسترده نیز جلوگیری می‌کند. سودجویانی که از ساحل و دریا در راستای منفعت خود بهره برده‌اند تمایلی به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل ندارند در حالی که زمین‌خواری‌های بسیاری با تشکیل این سازمان برملا خواهد شد لذا این سودجویان در تلاش‌اند تا از راه‌اندازی این سازمان ممانعت کنند.»
ورود به دوره برنامه ششم توسعه
با آغاز سال ۱۳۹۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور – ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰- تصویب و ابلاغ شد. طبیعتا با توجه به تأکید بر ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل در قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه ضرورتی برای تاکید مجدد تشکیل این سازمان وجود نداشت. به همین دلیل در قانون برنامه ششم توسعه چند نکته تکمیلی برای بهره‌برداری از سواحل کشور مطرح شد.
در این قانون هفت بار واژه «سواحل» برای موضوعات محیط زیستی، گردشگری، اقتصادی و توسعه‌ای به کار گرفته شده است. موضوعاتی که یکی از پیش‌نیازهای اصلی عملی شدن آنها تا پایان برنامه ششم توسعه، تحقق بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل بود.
اما در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و خبری از پویا شدن سازمان مد نظر نبود. حتی ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس دهم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نه تنها خود سازمان عمران سواحل تشکیل نشده، بلکه اساسنامه سازمان هم تهیه نشده است. در حالی که سال ۱۳۹۱ اساسنامه تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل به تصویب هیئت وزیران رسید و تاییدیه شورای نگهبان را نیز دریافت کرد، او در مراسمی گفته بود: «در مجلس هشتم ایجاد سازمان عمران توسعه سواحل مصوب شد تا ساماندهی سواحل را برعهده بگیرد و برنامه‌ها را عملی کند. در دولت قبلی و در دولت فعلی کم‌محلی‌های زیادی به این بخش شده و اساسنامه این سازمان هنوز آماده نشده است.»
نگاه ویژه به سواحل؛ کورسوی امید برای تحقق یک قانون
این قبیل اظهارنظرها بارها از سوی مسئولان تکرار شد. دیدگاه‌هایی که بن‌مایه همه آنها تأکید بر تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به منظور مدیریت درست و بهره‌برداری اصولی از سواحل کشور بود. اما تا کنون و با گذشت عمر سه دولت و سه مجلس و ورود به دوره مدیریتی چهارمین دولت و چهارمین مجلس پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و البته پس از پایان دوره اجرایی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، هیچ‌کدام از این اظهارنظرها به سرانجام مشخصی نرسیده‌اند.
با این حال شاید بتوان تمرکز بر تکمیل آزادسازی سواحل طی ماه‌های اخیر توسط دولت سیزدهم را نقطه امیدی برای پایان دادن به کش و قوس‌ها و بلاتکلیفی‌های مربوط به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل به حساب آورد. سازمانی که همه مسائل مربوط به ساحل و دریا زیر چتر آن قرار بگیرد و فرآیند مدیریت بر ساحل و دریا در همه استان‌های ساحلی از جمله استان‌های شمالی و در رأس همه این استان‌ها، مازندران را یکپارچه کند.
