به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صنایع بزرگ بورسی که عمدتا در صدر صادرات‌کنندگان و ارزآوران کشور نیز قرار دارند، سرکوب قیمت‌ها در سامانه نیما و به دنبال آن کاهش میزان بازدهی آنها بوده است.
نیم نگاهی به روند قیمت ارز در سامانه نیما و مقایسه آن با قیمت‌های بازار آزاد گویای آن است که همواره قیمت ارز در سامانه نیما به صورت میانگین، حدود ۲۰ درصد کمتر از بازار آزاد است.
برای مثال در حال حاضر قریب به چند هفته است که قیمت هر دلار آمریکا در سامانه نیما در کانال ۲۴ هزار تومان ثابت مانده است اما از سوی دیگر قیمت دلار در بازار آزاد بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده است.
در این شرایط گمانه‌زنی‌هایی از ایجاد تالار دومی در سامانه نیما به گوش می‌رسد که در آن قیمت ارز فاصله بسیار اندکی با بازار آزاد دارد. ایجاد چنین تالاری این تردید را به وجود می‌آورد که بانک مرکزی می‌خواهد با دو نرخی کردن قیمت ارز، به سمت قیمت گذاری دستوری ارز برخی از کالاها حرکت کند.
در حال حاضر تنها واردکنندگان موبایل‌های با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار با این توضیح که کالا وارداتی آنها لوکس به حساب می‌آید، مشتری تالار دوم نیما هستند و از سوی دیگر تنها عرضه کننده ارز نیز در این تالار صادرکنندگان خشکبار هستند.
هم زمان با ایجاد تالار دوم در نیما، قیمت ارز در تالار اصلی این سامانه هفته‌هاست که ثابت مانده است.
از اصلی‌ترین آسیب‌های دونرخی کردن ارز در سامانه نیما تبعیضی است که بین صادرکنندگان کالا به عنوان اصلی‌ترین واردکنندگان ارز به کشور به وجود می‌آید. بانک مرکزی و وزارت صمت مشخص نکرده‌اند که عرضه‌کنندگان ارز در تالار دوم نیما به طور دقیق چه مزیتی نسبت به دیگر صادرکنندگان دارند که از هر دلار صادرات خود بیش از ۶ هزار تومان بیشتر از آنها سود می‌کنند.
در صورت ادامه‌دار بودن این روند باز هم کشور به شرایط سال ۹۸ که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گرداندند، برمی‌گردد. سرکوب قیمت ارز با سیاست دونرخی کردن آن، به صورت کلی فلسفه اصلاح ارز ترجیحی را نیز زیر سوال می‌برد.
اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که نظام چند نرخی ارز، باعث بروز فساد در سازوکارهای اقتصادی می‌شود. در واقع مهم‌ترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می‌کند، رانت‌پاشی است؛ چند نرخی بودن ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هر چقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود، این رانت گسترش پیدا می‌کند.
به طور معمول افرادی که این رانت را به دست می‌آورند، بخشی از آن را از کشور خارج می‌کنند و همین امر علاوه بر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، حجم فساد را گسترش داده و سیستم اقتصادی را نامتعادل و ناپایدار می‌کند.
می‌توان گفت تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تلخ‌ترین و در عین حال عبرت‌آموزترین رویدادهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر بود؛ سیاستی که ناکارآمدی نظام ارز چند نرخی را برای همگان آشکار کرد. حال به نظر می‌رسد با وجود تجربه ارز ترجیحی و رانت حاصل شده از آن، ایجاد دوباره یک نظام دو نرخی ارزی، چندان عقلایی نباشد.
به گفته کارشناسان، انتظارات تورمی در ایران بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود در واقع منابع دولتی در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار داده می‌شود و همین امر باعث می‌شود به جای اینکه شاهد قیمت ارز واحد با قیمتی معقول و منطقی باشیم، نرخ‌های مختلفی در کشور وجود داشته باشد. شکی نیست که همین موضوع باعث رهایی بازارهای آزاد و فردایی شده و موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، انتظارات تورمی براحتی تبدیل به تورم خواهد شد.
با توجه به گسترش بازار آزاد، به نظر می‌رسد یکسان‌سازی ارز نیمایی علاوه بر سلب رسمیت از بازارهای غیررسمی، گام مثبتی در جهت ایجاد یک نظام ارزی منسجم و کارا و عاملی موثر برای جلوگیری از مفاسد و رانت‌خواری باشد.
