به گزارش خبرنگار ایرنا، در اول خرداد ماه امسال بود که سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در شورای اداری استان دستور برخورد قاطع با مخلان بازار را صادر و تاکید کرد که در بحث امنیت غذایی مردم با هیچ فردی تعارف ندارد و از بازرسان اصناف خواست باجدیت با مُخلان بازار مازندران برخورد کنند.
به نظر می‌رسد دستور قاطع و تقاضای بی‌قید و شرط استاندار برای برخورد با مخلان و برهم زنندگان نظم بازار عرضه و تقاضای مازندران بر زمین نمانده و باعث تحرک بیشتر بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان اقلام غذایی و اساسی براساس داده های بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت شده است.
طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از دوم تا نهم خرداد ماه در ادامه اجرای طرح اقتصادی جدید با هدف اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، حدود ۶ هزار بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در یکهزار و ۲۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است.
تحلیل داده های بازرسان اصناف استان نشان دهنده آن است که حدود ۹۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا و هچنین گران‌فروشی و ۱۰ درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
در مجموع با نظارت حدود پنج هزار بازرس از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی واحدهای گرانفروش و بی‌انصاف پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که از این تعداد ۳۰ فروشگاه مواد غذایی به معنای واقعی نقره داغ شدند و جواز و پروانه کسب آنان به صورت موقت و البته یک‌ساله ابطال و ۱۲۰ واحد دیگر پلمب یکماهه و مابقی واحدها هم در مجموع به سه میلیارد تومان جریمه نقدی و درج در پرونده محکوم شدند.
از سوی دیگر گزارش‌های مردمی به بازرسان اصناف استان هم حاکی از آن است که این متصدیان گرانفروش و متخلف به طور عمده صاحبان سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های محلات هستند و در کنار افزایش قیمت بی حساب و کتاب بسیاری از اقلام اساسی، با نشر خبرهای کذب در ارتباط با گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی غیرمشمول طرح اصلاح قیمت نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، درصدد ایجاد هراس و التهاب در بازار و در بین مردم برای خرید هیجانی کالاها هستند.
همچنین گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که امتناع از درج قیمت و گران‌فروشی کالا مهم‌ترین تخلف صنفی بازار مازندران در روزهای گذشته و پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت با هدف اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها بوده است؛ تخلفاتی که ۱۹ اردیبهشت تا نهم خرداد ماه به پلمب ۹۹۰ واحد صنفی متخلف منجر شده است.
تدواوم برخورد قاطع با مخلان بازار
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تدوام برخورد قاطع و ابطال جواز و پروانه کسب متصدیان اصنافی که با ایجاد التهاب و افزایش قیمت غیرموجه درصدد ایجاد بی‌نظمی در بازارعرضه و تقاضا مازندران هستند، خبر می‌دهد و می‌گوید گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا به طور حتم با افزایش نظارت‌ها برچیده می شود.
مجید فانی ادامه داد: در زمان حاضر حدود ۶ هزار بازرس از روند بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کنند اما به طور حتم بازرسی‌ها از فروشگاه‌ها و اصناف استان ادامه خواهد یافت و در روزهای آینده تشدید هم می‌شود چراکه برای تحقق این برنامه، پیگیری‌هایی با بسیج اصناف استان برای بکارگیری یک هزار بازرس جدید در دست اجرا است.
وی با بیان این که حدود ۱۵۰ واحد صنفی در استان به دلیل تدوام تخلف‌هایی از قبیل گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در مرحله ابطال جواز کسب قرار دارند، گفت: ابطال مجوز کسب و کار ۳۰ واحد صنفی در روزهای گذشته انجام شد و در ادامه هم با با قدرت در مقابل گران‌فروشی‌ها و افزایش قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی می‌کنیم و جواز متصدیان بی‌انصافی که باعث التهاب در بازار می‌شوند ابطال می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که تنها در ۴۸ ساعت گذشته حدود ۶۰۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، اضافه کرد: خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی با بررسی سوابق، پلمب و یا جواز کسب آنان ابطال می‌شود.
فانی افزود : در زمان حاضر با توجه به شوک به بازار عرضه و تقاضای استان پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت، در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان می گذارند و در یک هفته گذشته سه هزار و ۵۲۵ مورد ثبت شکایت مردمی تخلف صنفی در سامانه‌های ارتباطی صمت و تعزیرات حکومتی ثبت شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در استان مازندران ۵۲۰ هزار واحد صنفی فعال است. رئیس جمهور در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت که به ازای هر نفر، برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی بلافاصله پس از سخنان رییس جمهوری اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار ۲۳ میلیون ایرانی معادل ۷۲ میلیون نفر واریز خواهد شد.
این مبلغ برای دو ماه بوده و قرار بود که دولت اعلام کند که چه زمانی این مبلغ قابل برداشت است که یک روز بعد از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار برداشت مبلغ یک ماه این یارانه یعنی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر اعلام و مقرر شد که قیمت‌های جدید برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند به‌زودی اعلام شود که در ادامه قیمت های جدید ۹ قلم کالا از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد.
بنابراین پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه، نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی شامل قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۵۰ هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱۸۰ هزار ریال اعلام شد.
همچنین قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰ هزار ریال، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰ هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲۰ هزار ریال است.
بر پایه این گزارش، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۳۹۸ هزار ریال خواهد بود.
به استناد این مصوبه از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در همه شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای، صنفی و مجازی، تخلف گران‌فروشی محسوب شده و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت
