به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، میثم مظفر در صحن امروز شورای شهر که با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور اظهارداشت: تفاهم‌هایی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد شده که مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی، طی حداکثر ۶ روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام کنند. اما بعضاً سازمان نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای این تعهد نمی رود و موجب تطویل صدور پروانه می شود.
مظفر با اشاره به عدم شفافیت فرآیند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکین افزود: جهت املاک بالای ۳۵۰۰ متر مربع، یک شرکت دارای صلاحیت بجای شخص عهده دار مسئولیت نظارت می شود اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکت های واجد صلاحیت انتخاب شود و یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود، وحدت رویه ثابتی دیده نمی شود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف شود و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.
وی تاکید کرد: تعرفه حق الزحمه ناظرین جهت نظارت بر ساخت پلاک های فرسوده، نصف محاسبه می شود و عملاً هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خودش را به اینگونه املاک تخصیص دهد، با این رویکرد باید ظرفیت ناظرین پلاک های فرسوده افزایش یافته و جبران شود.
انتهای پیام/
