به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت لایحه « اصلاح ماده (124) قانون کار» که به مجلس تقدیم شد گفت: با توجه به اینکه طبق ماده (124) قانون کار – مصوب 1369- امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع یاد شده در قانون کار وجود ندارد و بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان موثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور مینمایند که این امر با سیاست های جذب سرمایه خارجی و برنامه های دولت مغایرت داشته و موجب افزایش میزان اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارایه خدمات بیمه ای می گردد.
حسینی افزود: به منظور جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروهای کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیر مجاز آنها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در راستای شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، امکان صدور مجوز اشتغال در ماده 124 قانون کار، از مدت یک سال به سه سال، پیشنهاد گردیده است که این امر موجب رونق بخشیدن به تولید در کشور خواهد شد .
انتهای پیام/