مریم فکری: مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجوز ساخت‌وساز را کدام ارگان و نهاد می‌دهد؟ گفت: در جاهای مختلف از نظر جغرافیایی، مراجعی که مجوز ساخت‌وساز می‌دهند، متفاوت است. به این ترتیب که در شهرها، شهرداری مجوز ساخت‌وساز را می‌دهد. در روستا، دهداری‌ها این کار را می‌کنند. بنیاد مسکن نیز در روستاها دخالتی در فرآیند در صدور ساخت‌وساز دارند، اما مسوولیت قانونی با دهداری‌ها است.
محسن بهرام‌غفاری افزود: در شهرهای جدید قبل از اینکه یک شهر جدید تشکیل شود، سازمان عمران شهر جدید مربوطه پروانه می‌دهد و سپس خدمات و مدیریت شهری را شهرداری انجام می‌دهد. در شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز را می‌دهند و در شهرک‌ها بسته به اینکه شهرک در داخل حریم یک شهر باشد یا نباشد، تفاوت می‌کند. در جایی که در حریم نباشد، شهرک جواز ساخت‌وساز می‌دهد و در جایی که در حریم باشد، شهرداری جواز می‌دهد. در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی نیز سازمان منطقه آزاد جواز ساخت‌وساز را می‌دهد.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: استانداری در ساخت‌وسازهای خارج از این محدوده‌ها مسوولیت دارد؛ حالا هر کجا که باشد. فاصله بین دو شهر یا در نقاطی از خارج از قلمروهایی که گفتم.
مسوولیت‌های نظارتی ساخت‌وسازها برعهده کیست؟
غفاری با بیان اینکه در رابطه با متروپل، شهرداری مجوز ساخت‌وساز را داده، به دلیل اینکه در محدوده شهر قرار داشته است، در رابطه با مسوولیت‌های نظارتی در ساخت‌وساز متذکر شد: متروپل مثل همه ساختمان‌هایی که در شهرها ساخته می‌شود، مسوولیت نظارتی‌اش در کنترل‌ها از حیث کاربری، تراکم، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مستقیما برعهده شهرداری‌هاست. از حیث رعایت مقررات فنی و استانداردهای مهندسی نیز مسوولیت اداری‌اش با شهرداری‌هاست، اما در بخش استانداردهای فنی و مهندسی، غیر از شهرداری‌ها، مسوولیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. یعنی آنچه که در رابطه با ضوابط و مقررات شهرسازی، منحصرا مسوولیت با شهرداری است، اما وقتی به استانداردهای فنی و مهندسی می‌رسد که ما در مجموعه مقررات ملی ساختمان تعریف کردیم، در این‌جا غیر از شهرداری، مراجع دیگر نیز مسوولیت دارند.
وی افزود: کدام مراجع؟ اول اینکه نظارت عالیه بر این فرآیند، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در درجه دوم، نظارت‌های شهرداری در قالب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین در قالب ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، نظارت‌های شهرداری در آن‌جا تعریف می‌دهد؛ از حیث مقررات مهندسی.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: به این ترتیب، هر نقشه‌ای که داده می‌شود، باید امضا داشته باشد و شهرداری باید کنترل کند که این به حوزه نظارتی مربوط می‌شود. همچنین شهرداری طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی باید رعایت مقررات ملی ساختمان را تامین کند. در این ماده قانونی، یک سلسه اشخاص دیگر هم مکلف و موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند.
غفاری گفت: یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری است. هر چه مسوولیت در این مبحث برعهده شهرداری، مهندس، طراح، مهندس ناظر و مجری سازنده ساختمان است، از نظر حقوقی مسوولیت دارد. مفهوم عملی این است که مهندسی که نقشه را امضا می‌کند، مسوولیت درستی طراحی و محاسبات را به گردن می‌گیرد، شرکت مهندسی که طراحی و ساخت را برعهده می‌گیرد، باید پاسخ‌گو باشد و بازرس شهرداری که عبارت از ماموران شهرداری است و در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ که بازرسان شهرداری که همان ماموران هستند، مسوولیت دارند که عملیات ساختمان را با پروانه ساختمان انطباق دهند. در عین حال، هر آنچه که وظایف شهرداری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان احصا شده، از مجرای کارکنان و ماموران شهرداری باید انجام شود.
وی عنوان کرد: در واقع در شکل‌گیری درست یک ساختمان، در صدر جدول مسوولان اداری و مسوولان قانونی، شهرداری‌ها قرار دارند و در ذیل آن، مهندسان قرار دارند. در انتهای جدول نیز، وزارت راه و شهرسازی است که نظارت عالیه را برعهده دارد. این ساختار و هرم نظارت و کنترل در قوانین است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور : تخلف بزرگی در ساختمان متروپل انجام شده / توجهی به گزارش های تخلفات نشده است
رعایت نکردن استانداردهای ساختمانی می تواند حادثه آفرین باشد!
چه تعداد ساختمان خطرناک در ایران وجود دارد؟
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که مشخص است که چه تعداد ساختمان خطرناک در ایران وجود دارد؟ گفت: یک آماری را من دیدم که ۱۲۹ ساختمان در تهران به عنوان ساختمان‌های پرخطر اعلام شد. این آمار به طور عمده از زاویه حفاظت در برابر حریق است، نه از زاویه همه ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی. به دلیل اینکه از این زاویه که نگاه کنید، شمارش ساختمان‌هایی ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی را رعایت نکردند، تعداد خیلی بالاست.
غفاری افزود: بعد از اتفاق پلاسکو، سازمان آتش‌نشانی مطالعاتی داشت و مرکز تحقیقات نیز مطالعاتی داشت که ساختمان‌های بسیار پرخطری که برای ایمنی شهروندان و ساختمان در برابر حریف ضعف خیلی زیاد دارند، مشخص شدند. در این رابطه، آماری نیز ارائه شد. الان کنار هر کدام از ۱۲۹ ساختمانی که در آن فهرست منتشره در شهر تهران وجود دارد، تعداد زیادی ساختمان وجود دارد که شبیه به این ۱۲۹ ساختمان پرخطر هستند. منتها این‌ها ساختمان‌هایی را بررسی کردند که یا به لحاظ جمعیت‌پذیری، تعداد زیادی در معرض آسیب قرار می‌گرفتند، مثل درمانگاه و فروشگاه‌ها و سینماها.
وی عنوان کرد: این فهرست ۱۲۹ ساختمان را در عالم واقع اگر بخواهیم در نظر بگیریم، به قطعیت می‌توانم بگویم که مشابه این ساختمان‌ها ۱۰۰ برابر وجود دارد و ما داریم در آنها زندگی می‌کنیم. دلیل هم این است که عموما این ساختمان‌ها قدیمی هستند و در زمانی که ساخته می‌شدند، هیچ مقررات ملی ساختمانی وجود نداشته است.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها را فهرست کرده است. در بندهای ۱۴ و ۲۰ این قانون تکالیفی برعهده شهرداری‌ها گذاشته شده که هر کجا شهرداری‌ها ببینند ساختمانی واجد مخاطراتی برای شهروندان است، شهرداری مکلف است که فورا برای رفع خطر اقدام کند.
غفاری یادآور شد: نکته این‌جاست که از امروز به بعد پروانه را باید به ساختمان‌هایی بدهند که معیارها و اصول فنی و مهندسی در آن رعایت شده است. پروانه را هم که دادند، شهرداری‌ها نقض نکنند. اولین کسی که پروانه را نقض می‌کند، شهرداری است. وقتی یک پروانه‌ای برای ساخت‌وساز داده می‌شود و افراد تخلف می‌کنند و ساختمان ۳ طبقه، ۴ طبقه می‌شود، اما در ماده ۱۰۱ پولی از سازنده گرفته می‌شود و اجازه بهره‌برداری می‌دهند، اولین نقض‌کننده پروانه شهرداری است.
وی متذکر شد: ما توقع داریم شهرداری‌ها حفاظت ساختمان‌ها و پایداری‌اش در برابر حریق و از نظر فنی بررسی کنند و بعد اجازه بهره‌برداری دهند.
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تاکید کرد: دولت، مجلس و نظام حکومتی باید همه مسوولیت‌های عوامل مختلف دخیل در ساخت‌وساز را در یک قانون جمع کنند. ما اگر اجازه داده بودیم آیین‌نامه کنترل ساختمان تصویب شود، ماجرای متروپل اتفاق نمی‌افتاد.
223225
