آمار کرونا در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، از روز گذشته تا امروز ۱۰ خردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۴ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، پنج بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۱۵ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۹۴ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۱۴ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۳۷ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۳۴۵ دُز رسید.
همچنین در شبانه روز گذشته ۲۴ هزار و ۸۴۹ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
***
روایت خطیب‌زاده از علت توقف مذاکرات وین
به گزارش ایسنا سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه شانس رسیدن به توافق با ایران در حد پایینی قرار گرفته و همچنین اظهارات مقامات فرانسه در این خصوص و اینکه آیا ترور اخیر صورت گرفته در تهران به معنای به بن‌بست رسیدن توافق احیای برجام است، گفت: اظهاراتی که برخی مقامات آمریکایی با طراحی و یا پاسخ به تحولات داخلی خود مطرح می‌کنند ملاک ما برای اظهار نظر نیست. اصولا در حوزه مذاکراتی وین کنش ما کاملا روشن است و واکنشی به اظهاراتی که برای مصرف داخلی بیان می‌شود، نداریم. آنچه که برای ما مهم است پیام‌هایی است که از مجاری مرسوم بین ما و آمریکا در حال رفت و برگشت است. ایران در آن مسیر ابتکارات خود را ارائه کرده است. رفت و برگشت هایی بوده البته متأسفانه تاکنون آمریکا پاسخ‌های لازم و مورد انتظار را نداده است. اگر آمریکا از تذبذب در رفتار فاصله بگیرد و تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اعلام کند قطعا نه تنها بن‌بستی وجود ندارد بلکه می‌توان درصد باقی مانده از توافق را نهایی کرد.
خطیب‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر توقف گفت‌وگوها یا به عبارتی مکث صورت گرفته در گفت‌وگوها به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن ابتکاراتی است که ایران و اروپا ارائه کرده‌اند و باید ببینیم چه زمانی آمریکا می‌خواهد تصمیم خود را اعلام کند.
سخنگوی وزارت خارجه در همین ارتباط در پاسخ به سوالی گفت: هم ما و هم اروپا و هم آمریکایی‌ها می‌دانیم که پنجره فرصت تا ابد باز نمی‌ماند.
واکنش منفی ایران به دو گزارش جدید آژانس انرژی اتمی
به گزارش ایسنا، محمدرضا غائبی، سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین به دو گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی‌آزمایی اجرای برجام و اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.
نماینده ایران گفت که گزارش مدیرکل آژانس منعکس کننده همکاری‌های گسترده ایران با آژانس نیست. جمع‌بندی گزارش عینا همان مطالبی است که مدیرکل حتی پیش از پایان مراحل پیش‌بینی شده در بیانیه مشترک، در پارلمان اروپا قبل از برگزاری دور سوم مذاکرات فنی ارائه کرد. این گزارش متاسفانه با کنار گذاشتن استدلالات مبسوط، مستدل و فنی مطرح‌شده از سوی طرف ایرانی و نامعتبر خواندن غیرمنصفانه آنها، همچنان بر مفروضات از پیش تعیین‌شده آژانس تکیه کرده و بر این اساس جمع‌بندی یکطرفه خود را ارائه می‌دهد.
غائبی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این رویکرد را غیرسازنده و مخرب نسبت به روابط و همکاری‌های جاری و نزدیک ایران و آژانس ارزیابی کرده و معتقد است آژانس باید متوجه عواقب مخرب انتشار چنین گزارش‌های یک‌سویه‌ای که می‌تواند بهانه لازم را به دست مخالفین روابط ایران و آژانس و مخالفین قسم خورده احیای برجام بدهد، باشد.
نماینده ایران در آژانس همچنین درباره گزارش دوم مدیرکل گفت: تمامی فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی و بر اساس اقدامات جبرانی قانونی پیش‌بینی شده در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متعاقب توقف اجرای تعهدات هسته‌ای کشورمان ناشی از عدم اجرای تعهدات طرف‌های دیگر برجام، انجام شده است و بر این اساس آژانس تا زمانی‌که توافق احیای برجام صورت نپذیرد دسترسی به اطلاعات حافظه دوربین‌های مستقر خود و سایر اطلاعات دیگر در این زمینه نخواهد داشت.
ایرنا دریاره این دو گزارش نوشت: «گروسی که در قامت رئیس دیده‌بان سازمان ملل در امور هسته‌ای، حتی از محکومیت ماجرای خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران توسط عوامل رژیم صهیونیستی دریغ کرد، با انتشار گزارش اخیر خود به فرصت برای اعتمادسازی همکاری‌های فی‌مابین پشت کرد.
ایران همواره تاکید داشته که تعهدهای کشورهای عضو آژانس در حوزه پادمان نامحدود نیست و قلمرو خود را بر مبنای ادعاهای دشمنان به‌روی آژانس باز نمی‌کنند. از این منظر توافق اسفندماه گذشته میان ایران و آژانس فرصت استثنایی بود تا گروسی از این طریق بی‌طرفی و استقلال سازمان تحت امرش را از هرگونه فشار یا دخالت عوامل خارجی در فعالیت‌های آژانس اثبات کند.
جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس، رویکرد مدیرکل آژانس را غیر سازنده و مخرب نسبت به روابط و همکاری‌های جاری و نزدیک فی‌مابین ارزیابی کرده و معتقد است آژانس بایستی متوجه عواقب مخرب انتشار چنین گزارش‌های یک سویه ای که می‌تواند بهانه لازم را به دست مخالفین روابط ایران و آژانس و مخالفین قسم خورده احیای برجام بدهد باشد.»
***
تحلیل معاون رئیسی از مسئولیت دولت قبل در حادثه متروپل
به گزارش فارس، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود با انتشار تصاویر گفت‌وگوی حسین عبدالباقی که در فضای مجازی بازتاب داشته است، نوشت: «ساختمان فروریخته متروپل در دولت قبل با مشارکت شهرداری آبادان و با رانت، پرداخت رشوه و فساد به‌طور غیر استاندارد ساخته شده، استاندار دولت روحانی، آن را افتتاح کرده و وزارت صمت آن دولت، سازنده آن (حسین عبدالباقی) را به عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگار حوزه ساختمان در سال ۱۳۹۷ معرفی کرده است!
اکنون بانیان وضع موجود و برخی سیاسیون حامی دولت قبل، باید با شرمندگی از ملت ایران و به‌ویژه مردم داغدار آبادان عذرخواهی کنند، اما همراه با معاندان، طلبکار دولت مردمی سیزدهم شده‌اند که باید پاسخگو باشد!
بلافاصله پس از این حادثه تلخ، به دستور رئیس جمهور، مسئولان از جمله رئیس هلال احمر، رئیس ستاد بحران و وزیر کشور در صحنه حاضر شدند و همه امکانات و نیرو‌ها را بسیج کردند که افراد را از زیر آوار، نجات و آلام آسیب‌دیدگان را کاهش دهند. معاونین رئیس جمهور نیز در آبادان حضور یافتند و هماهنگی بین دستگاهی، انجام شد.
دولت مردمی سیزدهم در کنار مردم است و هیچ قصور و کوتاهی پذیرفته نیست، اما آیا بانیان، مقصران و عاملان دولت قبل، مسئولیت تغافل و بی‌مبالاتی خود در بازی با جان مردم را می‌پذیرند؟»
***
تاکید اژه‌ای بر بی‌طرفی قوه قضائیه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، در پاسخ به این سوال که «بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کما اینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
***
نقش داماد وزیر سابق در پرونده دیواندری
فارس درباره جزئیات حکم تبرئه علی دیواندری نوشت: در حکم صادره شده از سوی شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بیان شده است که با پرونده‌سازی 3 نفر که یکی از آنها ابر بدهکار بانکی و دیگری داماد یکی از وزرای دولت قبل است، این فساد حادث شده است.
دادگاه در بخشی از حکم مذکور تاکید می‌کند: « شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران (اقتصادی) مکلف است سریعاً نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در ارتباط با موضوع اتهامی این 3 نفر پیرامون پرداخت تسهیلات 36 میلیون دلاری در بانک پارسیان اقدام نماید».
این 3 نفر از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و دستِ کم در یک فقره، 36 میلیون دلار از منابع بانک پارسیان را به یغما برده‌اند و در زمانی که علی دیواندری در فرایند تحقیقات و رسیدگی قضایی می‌کوشید که اثبات کند بدهکاران باید منابع بانک را برگردانند، با توسل به اهرم‌های قدرت و ثروت که در اختیار داشتند، دست به پرونده‌سازی علیه وی زده‌اند.
در این راستا، دادگاه تمهیدات لازم برای بازپسگیری دارایی‌های به غارت رفته مردم در بانک‌های پارسیان و ملت را مد نظر قرار داده است و به منظور برخورد قاطع با غارتگران بیت المال و خیانتکاران به کشور در دوران تحریم‌ها از دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواسته و آنرا مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم سریع نسبت به موضوع اتهام این 3 نفر کرده است.
***
روایت درویشیان از ساختارهای فسادزا
به گزارش ایرنا، حسن درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، در نشست تخصصی بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد، با اشاره به اینکه مبارزه با فساد باید با اصلاح ساختارهای فسادزا آغاز شود، گفت: آیت‌الله رئیسی با همین نگاه وارد عرصه اجرایی شدند؛ چون معمولاً فسادها در بخش اجرایی بیشتر است و رئیس جمهور با عزمی جدی برای مبارزه با ریشه‌های فساد به میدان آمده است.
وی افزود: اگر سامانه‌های تجارت که حدود ۲۶ زیرسامانه دارد و بر اساس قانون ششم توسعه باید ایجاد می‌شد تا تمام ورود و خروج ارز و کالا و توزیع آنها ثبت شود و قابل رصد هوشمند باشد فعال می‌شد و ساختار نظام مالیاتی که همچنان کارآمدی لازم را ندارد، کارآمد شود، مبارزه با فساد به نتایج بهتری منتهی می‌شد و تا این مسائل حل نشود، نمی‌توان به نتیجه رسید.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه ساختارهای مالیاتی کشور دچار مشکل است، گفت: همچنان معتقدم به همان میزانی که در قانون مالیات پیش‌بینی می‌شود، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. سال گذشته که پنج هزار میلیارد مالیات پیش‌بینی شده بود، به همان اندازه هم فرار مالیاتی وجود داشت!
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در شرح علت این مشکل گفت: ساختار اخذ مالیات فسادزاست؛ اینکه ممیز به سراغ بازاری یا فعال صنفی رفته و به‌صورت سنتی مالیات را تشخیص دهد، اشتباه بوده و نشان می‌دهد سیستم و ساختار لازم برای مالیات درست ایجاد نشده است.
وی همچنین با اشاره به ساختار معیوب نظام بانکی در کشور گفت: چرا باید عده‌ای در قالب شرکت‌های صوری تسهیلات میلیاردی اخذ کنند که گاهی فردی ۲۸ شرکت صوری داشته و با استفاده از خلاءهای نظام بانکی که تاکنون اصلاح نشده، از هر بانکی توانسته وام گرفته است.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر اینکه بخش عمده نظام بانکی مشکلات اساس دارد، ابراز امیدواری کرد قانون اصلاح نظام بانکی هرچه زودتر به نتیجه برسد.
بازرس ویژه رئیس جمهور یکی دیگر از اشکالات اساسی را برخی قوانین و مقرراتی دانست که بستر فساد را ایجاد می‌کنند یا عدم وجود آن موجب فساد می‌شود و تصریح کرد: سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه بر روی یک چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست.
وی افزود: حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.
حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی با برخی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آنها تابع قانون تجارت بوده و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکت‌های غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسأله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد.
***
