تسلیحات نظامی همواره بازاری جذاب برای لابی‌گران و تولیدکنندگان صنعتی بوده و در کنار مواد مخدر یکی از بزرگ‌ترین تجارت‌های جهانی را به خود اختصاص داده است. گردش پول در این بازار به‌اندازه‌ای بالاست که در بسیاری از کشورهای بزرگ جهان همچون ایالات متحده برای کسب کرسی‌های انتخاباتی و سیاسی باید نظر تجار و لابی‌گران بزرگ کارخانجات نظامی را جلب کنند.
این کارخانجات با صرف پول‌های کلان برای خرید و اعمال فشار بر همین سیاسیون، سعی در تصویب قوانین حمایتی از تولید هر چه بیشتر سلاح می‌کنند. در این میان تسلیحات اتمی به دلیل ساختار مخفی و فناوری‌های پیچیده‌ای که دارد تنها در اختیار تعداد محدودی از کمپانی‌های دنیاست و هزینه‌کردهای مربوط به آن بسیار بیشتر از تسلیحات متعارف است که سود و گردش مالی بیشتری را نیز برای تولیدکنندگان آن به همراه دارد.
در برابر تسلیحات اتمی دو رویکرد اصلی وجود که در گذر زمان شکل گرفته‌اند:
جنون اتمی؛ که همان توسعه و تولید دیوانه‌وار و بی‌وقفه سلاح‌های اتمی، سرمایه‌گذاری گسترده روی آن‌ها و در نهایت احتمال استفاده و به‌کارگیری این تسلیحات است.
منطق اتمی؛ که در برابر رفتار غیرمسئولانه و دیوانگی اتمی قرار می‌گیرد و هدف آن خلع سلاح کامل کشورهای اتمی جهان و عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.
چندی پیش سناتور «اد مارکی» یکی از اعضای حزب دموکرات در کنگره ایالات متحده، نطقی تاثیرگذار و طولانی درباره خطرات توسعه سلاح‌های اتمی ارائه کرد و در آن، از قدرت خداگونه رهبران جهان به‌دلیل بمب‌ها و موشک‌های اتمی که با یک اشاره باعث نابودی کره زمین و سرزمین مادری انسان‌ها می‌شود انتقاد کرد.
او در این سخنرانی گفت: «نمی‌توانیم اختراع بمب اتم را باز پس گیریم، نمی‌توانیم دانش اتمی و فناوری پشت آن را به عقب بازگردانیم، جعبه پاندورای اتمی باز شده و هر چیزی ممکن است از درون آن خارج شود. ما فقط می‌توانیم و باید هر چه در توان‌مان است را به خدمت گیریم تا جلوی یک جنگ هسته‌ای تمام عیار را روی سیاره‌مان بگیریم.»
این صحبت‌ها تاثیرگذار، زیبا و منطقی به نظر می‌رسند اما آیا آن چیزی است که در واقعیت در حال وقوع است؟ آیا آن چیزی است که در پشت پرده بازار تسلیحاتی و لابی‌گران آن در نهادهای قانون‌گذاری ایالات متحده به دنبال آن هستند؟
عضو حزب دموکرات در کنگره: «نمی‌توانیم اختراع بمب اتم را باز پس گیریم، نمی‌توانیم دانش اتمی و فناوری پشت آن را به عقب بازگردانیم، جعبه پاندورای اتمی باز شده و هر چیزی ممکن است از درون آن خارج شود. باید هر چه در توان داریم به خدمت بگیریم تا جلوی یک جنگ هسته‌ای تمام عیار را روی سیاره‌مان بگیریم.»رشد ۷۳ درصدی بازار سلاح‌های اتمی تا سال ۲۰۳۰
برای دانستن واقعیت موضوع باید به گزارش‌های متعددی که از بازار بزرگ تسلیحات اتمی تهیه شده است توجه کنیم.
رویترز در گزارش جدید خود، اندازه بازار سلاح‌های اتمی را در ۱۰ سال آینده، ۱۲۶ میلیارد دلار تخمین می‌زند که نشان از رشد ۷۳ درصدی این بازار در سال‌های پیش رو دارد. این رقم با وجود تنش‌های اخیر در سطح جهانی همچون جنگ روسیه و اوکراین ممکن است از این نیز فراتر رود.
چندی پیش «جو بایدن» رئیس جمهوری ایالات متحده با درخواست ۷۳۰ میلیارد دلاری، رکورد بودجه نظامی آمریکا در تاریخ را شکست که این موضوع نیز خود گواهی بر افزایش هزینه‌کردهای نظامی و گسترش تسلیحات اتمی خواهد بود.
این اعداد سرسام‌آور نشانه وجود بازار جهانی تسلیحات اتمی است که در کنار آن میلیاردها دلار سود نصیب حامیان آن، لابی‌گران، قانون‌گذاران و کارخانجات تولیدکننده این تسلیحات خواهد شد.
بازاری مهلک که ممکن است به قیمت جان میلیون‌ها انسان و ویرانی کشورها ختم شود و در پس آن تاجران مرگ خیمه زده‌اند. همان گونه که «رابرت اوپنهایمر» سر تیم پروژه منهتن که در نهایت به بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی ختم شد در جمله معروفی پس از آزمایش نخستین بمب اتمی گفت: «من اکنون به مرگ تبدیل شده‌ام؛ من اکنون نابودگر دنیاها هستم.»
چیزی که در این بین نباید از نظر جا بماند آن است که چه کسانی سازنده این تسلیحات اتمی هستند؟
در حال حاضر حدود ۱۲ هزار کلاهک هسته‌ای در سراسر جهان وجود دارد که با سرعت بالایی در حال توسعه و رشد است و تنها به این دلیل که استفاده از آن‌ها خودکشی محض است، به این معنا نیست که دیگر تولید نشوند و تولیدکنندگان آن از سود هنگفت آن صرف نظر کنند.
در گزارش جدیدی که موسسه تحقیقاتی Allied Market Research در رابطه با بازار تسلیحات اتمی منتشر کرده، به گستره وسیع سلاح‌های اتمی و حامل‌های آن‌ها اشاره می‌کند که شامل بمب‌افکن‌های اتمی، موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، موشک‌های بالستیک تاکتیکی و کوتاه‌برد، زیردریایی‌های اتمی و بسیاری دیگر می‌شود.
این بازار اکنون در کشورهایی همچون ایالات متحده، چین، روسیه، انگلستان، فرانسه، هند و اسرائیل فعال است که شامل بیش از ۱۰ شرکت و کارخانه عظیم ساخت تسلیحات شامل ایرباس، بوئینگ، لاکهید مارتین، رافائل، ریتئون و ... می‌شود که هر کدام به‌گونهای در حال سود بردن از این تجارت مرگبار هستند.
یکی از نکات جالب توجه این گزارش، هزینه‌کردهای چندین میلیون دلاری شرکت‌های سازنده تسلیحات اتمی برای ترغیب قانون‌گذاران و مراجع علمی به توسعه و تحقیق پیرامون این تسلیحات و تصویب قوانین حمایتی است. برای مثال تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۱۲۰ میلیون دلار به لابی‌گران و قانون‌گذاران کنگره ایالات متحده برای حمایت از طرح‌های اتمی و تصویب قوانین پیرامون این حوزه پرداخت شده است.
«انتظار می‌رود بزودی مسابقه تسلیحاتی شدیدی میان ابرقدرت‌های اتمی از جمله ایالات متحده و روسیه در بگیرد که خود موجب رشد فرصت‌های سودآوری برای حامیان و تولیدکنندگان آن است.»تنش‌زایی و کسب سود از آشوب جهانی
در بخش دیگری از این گزارش آمده: «انتظار می‌رود بزودی مسابقه تسلیحاتی شدیدی میان ابرقدرت‌های اتمی از جمله ایالات متحده و روسیه در بگیرد که خود موجب رشد فرصت‌های سودآوری برای حامیان و تولیدکنندگان آن است.»
«در سال ۲۰۲۱ ایالات متحده دارای ۵ هزار و ۵۵۰ کلاهک و روسیه ۶ هزار و ۲۵۵ کلاهک هسته‌ای بودند و پیش‌بینی می‌شود این اعداد در سال ۲۰۳۰ به ترتیب به ۶ هزار و ۳۸۰ و ۶ هزار و ۷۳۴ کلاهک افزایش یابد که نشانگر افزایش بودجه‌های تحقیقاتی، توسعه و تولید سلاح‌های اتمی است.»
وجود تنش میان کشورهای همجوار و نیز در سطح جهانی و گسترش برتری‌طلبی سیاسی و نظامی میان کشورها و به‌ویژه ابرقدرت‌ها، از عوامل اصلی در رشد بازار تسلیحات اتمی است. جنگ اخیر میان روسیه و اوکراین که از مارس(اسفند-فروردین) ۲۰۲۲ آغاز شده و دامنه گسترده‌ای به خود گرفته نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد بازار و سلاح‌های اتمی در سال‌های آینده خواهد بود.
در همهمه‌های رسانه‌ای و پروپگاندایی که به طور مداوم هشدارهایی از جنگ جهانی سوم و روزهای آخرالزمانی می‌دهند، در آن سوی پرده اما بواسطه تنش‌افزایی در سطح منطقه و جهانی، پول‌های کلانی نهفته است که لابی‌گران، قانون‌گذاران و کارخانجات تولیدکننده تسلیحات اتمی همگی در پی بهره بردن از آن هستند.
وب‌سایت معتبر ملت(Nation) در گزارشی کامل سپتامبر(شهریور) ۲۰۱۵ منتشر کرد،به تشریح لابی‌ها، قانون‌گذاری‌ها و قراردادهای پشت پرده در بازار سلاح‌های اتمی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده: فقط در سال ۲۰۱۵، لابی‌گران مبلغ ۶۴ میلیون دلار را در میان اعضای کنگره ایالات متحده پخش کرده‌اند تا از طریق آن و اعمال فشارهای سیاسی، قوانین هم راستا با گسترش و تولید تسلیحات اتمی را تصویب کنند و بودجه‌های نظامی و هزینه‌کردهای این حوزه را افزایش دهند.
آن گونه که در این وب‌سایت به آن اشاره شده، سازندگان سلاح‌های اتمی، مدل درآمدی مخصوص به خود را نیز دارند که به اصطلاح به آن مدل «بیش هزینه» می‌گویند. بر اساس این مدل، در زمان یک قرارداد تسلیحاتی، هر چه قدر میزان هزینه‌کردهای پیمانکار افزایش یابد باز هم درصد مشخصی از آن را به عنوان دستمزد دریافت می‌کند؛ به این معنا که در نتیجه آن، پیمانکاران همه تلاش خود را می‌کنند تا به کمک روش‌های مختلف، هزینه‌های خود را افزایش دهند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.
آمریکایی‌ها باید بدانند که با شروع یک جنگ تمام عیار و زمستان هسته‌ای، دیگر همچون جنگ‌های گذشته که به‌دلیل دور بودن از میادین، لطمه‌ای به کشورشان وارد نمی‌آمد، این بار جایی برای مخفی شدن و دور ماندن از ندارند و شعله این جنگ، همه جهان را در بر خواهد گرفت و آن‌ها را نیز خواهد بلعید.فشار جمهوری‌خواهان کنگره ایالات متحده برای کاهش بودجه برنامه‌های اجتماعی بایدن نیز تنها به این دلیل است که اطمینان حاصل کنند منابع مالی کافی از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای توسعه برنامه‌های نظامی و افزایش بودجه‌های تسلیحاتی را در اختیار دارند.
آمریکایی‌ها باید بدانند که با شروع یک جنگ تمام عیار و زمستان هسته‌ای، دیگر همچون جنگ‌های گذشته که به دلیل دور بودن از میادین، لطمه‌ای به کشورشان وارد نمی‌آمد، این بار جایی برای مخفی شدن و دور ماندن از ندارند و شعله این جنگ تمام جهان را در بر خواهد گرفت و آن‌ها را نیز خواهد بلعید.
