بررسی کارنامه دولت در نهمین ماه فعالیت نشان می‌دهد که رخوت و رکود جای خود را به کار وتلاش داده است و 7 دستور راهبردی رییس جمهور در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم اجرایی شده است.
براساس آمارها، ۵ شهریور ۱۴۰۰، یعنی هنگام آغاز به کار دولت سیزدهم، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به بیش از ۲۵ میلیون مورد رسید. این درحالی است که تا دیروز ۱۰ خرداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به نزدیک ۱۵۰ میلیون مورد رسید. علت این جهش در واکسیناسیون و مقاوم‌سازی ایرانیان مقابل کرونا، جهش در واردات واکسن مورد نیاز و زمینه‌سازی جهادی برای تحقق پویش سراسری واکسیناسیون بود.
دولت سیزدهم حدود ۹ ماه پس از فعالیت خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که طی آن، هم زمینه‌های فساد و رانت گسترده برچیده شد، هم یارانه‌های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا ۸ برابر افزایش یافت که همین امر زمینه‌ساز رفع فقر مطلق در کشور شد. مطابق آنچه مسعود میرکاظمی، پیشتر به روزنامه ایران اعلام کرده بود، با اجرای این طرح، در سال جاری، حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌شود.
آمارهای متعددی که نهادهای داخلی و خارجی از فروش نفت ایران زیر سایه تحریم‌های سنگین امریکایی منتشر می‌کردند، نشان داد که دولت تا چه اندازه در این مسیر موفقیت بزرگی را حاصل کرده است. به گفته وزیر اقتصاد رسیدن ارزش صادرات نفت خام به ۹۵ هزار میلیارد تومان تنها در ۱۱ماهه سال گذشته در حالی صورت گرفت که دولت قبل برای سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده بود که فقط یک پنجم آن محقق شد.
ذیل رویکرد چندجانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی دولت بود که عضویت در سازمان همکاری منطقه‌ای «شانگهای» به عنوان دستاورد نخستین حضور رئیس جمهور در یک نشست بین‌المللی رقم خورد. دیگر دستاورد پررنگ دولت در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو» رقم خورد. امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از خاک ایران از جمله ثمرات حضور رئیس‌جمهور در این رویداد مهم منطقه‌ای بود.
طی دو سالی که ویروس کرونا در ایران جولان می‌داد و کلاس‌های درس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شد، بسیاری از دانش‌آموزان افت تحصیلی جدی را تجربه کردند. اواخر آذرماه سال گذشته، با واکسیناسیون بخش عمده جمعیت کشور، مهار این ویروس قطعی به نظر می‌رسید. از این رو، از همان زمان رئیس‌جمهور، حضوری شدن و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را به عنوان یک دستورکار دولت دنبال کرد.
در اقدامی که برخی از کارشناسان، آن را منحصر به فرد توصیف کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتهای فروردین امسال، صورت‌های مالی حدود ۳۲۰ شرکت دولتی و عمومی را به همراه گزارش حسابرس که در آن بندهای بازرس قانونی درج شده برای دو سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشت، در سامانه کدال منتشر کرد. با انتشار این صورت‌های مالی، انحرافات احتمالی در این شرکت‌ها و جریان‌های مالی در آنها مشخص خواهد شد.
۸ بهمن ۱۴۰۰ که آیت‌الله رئیسی در سفر به گیلان اعلام کرد «هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است، اشغال کند» ۶۵ درصد از ۴۳۸ کیلومتر ساحل خزر در مازندران به تصرف نهادها و اشخاص درآمده بود. در گیلان نیز از ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی ۷۹ کیلومتر تصرف شده بود. اما طی کمتر از یک‌ماه، سواحلی که از سوی دستگاه‌های مختلف یا بخش خصوصی تصرف شده بود، یک به یک آزاد شد.
«فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد»؛ واقعیتی که در آستانه یک‌سالگی دولت ابراهیم رئیسی در مقایسه با دوران ریاست هشت ساله حسن روحانی، بیش از پیش نمایان شده است. آنچه بیشتر در خاطره‌ها مانده، روزهای سیاه کرونایی است که اگرچه قهرمانان سلامت، جان بر کف به دنبال مدیریت بحران بودند اما همزمان «نمی‌شود»ها و «نمی‌توانیم‌ها»ی مسئولان ارشد دولت قبل برای واردات گسترده واکسن، امیدها برای بازگشت به شرایط عادی را کور کرده بود. اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم، طعم تلخ شکست برجام و آوار پروژه‌های رسانه‌ای بر سر اقتصادی را خواهیم چشید که بیشتر از همیشه به «توهم» مشروط شد و ایران، آن بازیگر فعال منطقه را در شرایطی قرار داده بود که پشت به همه همسایگان خود، در حال از دست دادن سرمایه بین‌المللی بود. در داخل اما درآمدهای کشور به جیب کسانی می‌رفت که از قِبل بی‌تدبیری معاون اول وقت رئیس جمهور، رانت عظیم به جیب زدند و با آنکه دلار می‌گرفتند اما هر روز بر تورم می‌افزودند. ده‌ها میلیارد دلار خرج می‌شد اما قیمت‌ها افزایش می‌یافت و هیچ یارانه‌ای نیز به جیب ملت نمی‌رفت.
آنچه مردم در تمام این سال‌های رکود حس کردند، رخوت دولت و تنها گذاشته شدن بود؛ مردم دولتی را که به آن رأی داده بودند، در کنار خود نمی‌دیدند و دریافتند که تبلیغات، رأی آنها را به جیب کسانی ریخته است که آواربرداری از اقدامات‌شان سال‌ها به طول خواهد انجامید. چه آنکه بخش مهمی از درآمد اخیر ارزی کشور نیز که با همت شخص سید ابراهیم رئیسی وصول شد، صرف جبران کسری بودجه آنها گردید.
امید اما با برآمدن یک رئیس جمهور از دل مردم که عملکرد شیرین او در آستان قدس رضوی و قوه قضائیه چشیده شده بود، نوید روزهای بهتری برای ایران می‌داد. رئیسی جلودار دولتی شد که هرچند ممکن است در گوشه و کناری، بانیان وضع موجود در آن حضور داشته باشند اما یکدست و هم‌جهت در راستای عمل به دستورات رئیس جمهور و بهبود همه‌جانبه شرایط قدم برمی‌دارند.
احیای امید مردم پروژه اصلی دولت سیزدهم بود که کارنامه یک‌سالگی آن، چیزی جز کار و کار و کار نشان نمی‌دهد. اگرچه مردم بخوبی می‌دانند که کنترل تورم چند ده درصدی که ۵۰ سال است گریبان اقتصاد نفتی آنها را گرفته، وقت می‌خواهد اما راه روشن و نتیجه زحمات بی‌دریغ این روزها، به گواه دوستان و دشمنان، رشد اقتصادی خواهد بود.
پنجم شهریور ۱۴۰۰ که نخستین جلسه دولت سیزدهم تشکیل شد، وزارت بهداشت اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹۴ نفر دیگر از ایرانیان جان خود را بر اثر بیماری کرونا از دست دادند. همچنین اعلام شد که مجموع جانباختگان تا آن تاریخ، به ۱۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. ۳ ماه بعد این روند بشدت معکوس شد، تا جایی که ۲۳ آذرماه سال گذشته، میزان فوت‌شدگان ناشی از ویروس کرونا، ۴۲ نفر، اعلام شد. فرایند مهار ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ در دولت سیزدهم، تا آنجا پیش رفت که دوشنبه گذشته -نهم خردادماه- فقط ۲ نفراز هموطنان جان خود را به دلیل ابتلا به این ویروس از دست دادند. اما این دستاورد، یعنی مهار همه‌گیری کرونا در کشور، محصول یا نتیجه اتفاق و دستاورد مهم دیگری در کشور بود؛ یعنی واکسیناسیون گسترده ایرانیان مقابل این ویروس. براساس آمارهای وزارت بهداشت، ۵ شهریور ۱۴۰۰، یعنی هنگام آغاز به کار دولت سیزدهم، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به بیش از ۲۵ میلیون مورد رسید. این درحالی است که تا دیروز ۱۰ خرداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به نزدیک ۱۵۰ میلیون مورد رسید.
علت این جهش در واکسیناسیون و مقاوم‌سازی ایرانیان مقابل کرونا، جهش در واردات واکسن مورد نیاز و زمینه‌سازی جهادی برای تحقق پویش سراسری واکسیناسیون بود. براساس آمارها، از بهمن‌ماه سال ۹۹ تا پایان کار دولت دوازدهم؛ حدود ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد که تنها کفاف بخش کوچکی از واکسیناسیون جامعه هدف را می‌داد. اما نهایتا طی پنج ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، بیش از ۱۳۱ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد که بنابر اطلاعات گمرک و سازمان غذا و دارو، افزایشی ۷ برابری نسبت به دولت دوازدهم را نشان می‌داد. به این ترتیب بود که دولت آیت‌الله رئیسی طی حدود ۹ ماه از فعالیت خود، توانست یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود، یعنی حفظ جان مردم، در کنار تأمین نان مردم را محقق کند.
مسأله آزادسازی سواحل و حریم دریای خزر از تصرفات و اختصاص آنها برای استفاده عموم، یکی از دستورهای رئیس‌جمهور بود که در بازه زمانی حدود یک‌ماهه عملیاتی و اجرایی شد. آنچه زمستان سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور عملیاتی شد، قانونی با سابقه ۴۶ ساله است. ۸ بهمن ۱۴۰۰ که آیت‌الله رئیسی در سفر به گیلان اعلام کرد «هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است، اشغال کند» ۶۵ درصد از ۴۳۸ کیلومتر ساحل خزر در مازندران به تصرف نهادها و اشخاص درآمده بود. در گیلان نیز از ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی ۷۹ کیلومتر تصرف شده بود. همچنین از سال ۹۲ نزدیک به ۳۶۰ پرونده قضایی برای تخریب سازه‌های غیرمجاز در سواحل مازندران تشکیل شده که تنها حکم تخریب ۱۴۹ سازه غیرمجاز صادر شده بود. آزادسازی سواحل جنوبی کشور که البته کمتر درگیر تصرف بود نیز با این سخن معاون اجرایی رئیس‌جمهور همراه شد که هر دستگاهی از این فرمان در موعد مقرر تخلف کند، بالاترین مقام آن عزل خواهد شد. آنچه در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که گفته رئیس‌جمهور به یک دستور عادی تبدیل نشد تا در پیچ‌وخم‌های نظام اداری فراموش شود. بلکه طی کمتر از یک‌ماه، سواحلی که از سوی دستگاه‌های مختلف یا بخش خصوصی تصرف شده بود، یک به یک آزاد شد.
دولت سیزدهم حدود ۹ ماه پس از فعالیت خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که طی آن، هم زمینه‌های فساد و رانت گسترده برچیده شد، هم یارانه‌های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا ۸ برابر افزایش یافت که همین امر زمینه‌ساز رفع فقر مطلق در کشور شد. برای مثال دریافتی مجموع یارانه هر فرد در سه دهک اول از نفری ۴۵ هزار تومان به بیش از ۳۵۰ هزار تومان (بدون احتساب یارانه بنزین) رسید و موجب تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و اقشار کمتر برخوردار جامعه شد. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی، بهبود ضریب جینی را یکی از پیامدهای مهم طرح توزیع مردمی یارانه‌ها می‌دانند. مطابق آنچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر به روزنامه ایران اعلام کرده بود، با اجرای این طرح، در سال جاری، حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌شود. و این، غیر از ریشه‌کنی رانت و فساد در زمینه ارز ترجیحی است که خود، یک دستاورد مهم ملی محسوب می‌شود. درباره چند برابرشدن یارانه‌های نقدی، برخی این ارقام را با ارقامی که دولت گذشته به مردم پرداخت می‌کرد، مقایسه کردند. از جمله به این مسأله اشاره کردند که «به عنوان سرپرست یک خانواده ۴ نفره در دولت گذشته ۱۸۲ هزار تومان، معادل تقریباً ۷ دلار یارانه دریافت می‌کردند، اما در دولت رئیسی، به عنوان سرپرست یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یا معادل تقریبی ۴۳ دلار یارانه دریافت کردند.»
یکی از دشوارترین مأموریت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در تحریم‌شکنی نفتی ایران تعریف شد.
آمارهای متعددی که نهادهای اقتصادی داخلی و خارجی از فروش نفت ایران زیر سایه تحریم‌های سنگین امریکایی منتشر می‌کردند، نشان داد که دولت سیزدهم تا چه اندازه در این مسیر موفقیت بزرگی را حاصل کرده است. به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدن ارزش صادرات نفت خام به ۹۵ هزار میلیارد تومان تنها در ۱۱ماهه سال گذشته در حالی صورت گرفت که دولت قبل برای سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده بود که فقط یک پنجم آن محقق شده بود. این در حالی بود که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت احیا شد تا ظرفیت تولید در اسفند سال گذشته به ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز برسد.
اینچنین بود که رئیس دولت سیزدهم افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران را اعلام و وزیر نفت نیز تأکید کرد که ایران تنها نفت خود را نمی‌فروشد بلکه پول آن را نیز دریافت می‌کند. وزیر اقتصاد نیز با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ (رشد ۱۱۱۷ درصدی)، آن را نشانه‌ای از این دانست که کشور چگونه توانسته با وجود شرایط سخت تحریم از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کند.
اوپک، اسفندماه سال گذشته با انتشار گزارشی از افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه خبر داد. خبرگزاری «رویترز» نیز بر اساس آمارهای مؤسسه تحقیقاتی «ریفینیتیو» اعلام کرد که ایران در حال فروش نفت است و مقادیر زیادی از نفت خام خود را به چین انتقال داده است و در عین حال، پالایشگاه‌های دولتی هند خرید نفت ایران را وارد برنامه‌های واردات سالانه خود کرده‌اند.
گفتنی است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (۱۹۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت) برآورد شده بود که طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها از «روند صادرات نفت در دولت قبل»، کسری ۷۵ درصدی معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای نفتی محتمل بوده است. اما کار مهم دولت سیزدهم در کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بوده است.
ذیل رویکرد چندجانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی دولت بود که عضویت در سازمان همکاری منطقه‌ای «شانگهای» به عنوان دستاورد نخستین حضور رئیس جمهور در یک نشست بین‌المللی رقم خورد. یکی دیگر از دستاوردهای پررنگ سیاست خارجی دولت سیزدهم در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو» رقم خورد. امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان از خاک ایران از جمله ثمرات حضور رئیس‌جمهور کشورمان در این رویداد مهم منطقه‌ای بود.
آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، موفقیت راهبردی دیگری برای تهران به شمار می‌رفت که پس از بازگشت رئیسی از نشست اکو صورت گرفت. این توافق برنامه بلندمدت، همکاری‌های جامع ایران و چین در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و... را شامل می‌شود. سفر بهمن ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به روسیه نیز با امضای چندین سند مهم همکاری با روس‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری همراه شد. توافقات دوجانبه بر سر موضوعات نفت و انرژی، راه‌آهن و ترانزیت و تسریع در ایجاد خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور، تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج‌فارس به اروپا، اینچه برون و رشت-آستارا و برخی توافقات جانبی دیگر مانند تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و خرید ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو در نشست مقامات اقتصادی و انرژی و نفت ایران و روسیه صورت گرفت. همچنین رؤسای جمهور ایران و روسیه دستور تهیه نقشه راه همکاری بلندمدت دو کشور را صادر کردند. از سوی دیگر حضور رئیس‌جمهور در اسفندماه پیش در ششمین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در دوحه در حالی انجام شد که دو طرف درباره ایجاد یک سازوکار قابل اجرا برای همکاری ایران و قطر به عنوان دو کشور بزرگ دارای ذخایر گازی منطقه به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در این زمینه دست پیدا کردند.
در جریان همین سفر امضای ۱۴ سند همکاری میان تهران و دوحه به امضا رسید. رئیس دولت سیزدهم در پنجمین سفر خارجی خود، دوم خرداد ماه جاری در سفری یک روزه به عمان رفت و در این سفر ۱۲ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در پی سفر چند روز پیش امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، تهران و دوشنبه ۱۷ سند همکاری امضا کردند.
گسترش روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه رویکردی است که رئیس دولت سیزدهم به منظور بازیابی نقش مهم ایران در سایه افزایش تعاملات سیاسی-اقتصادی کارآمد و فعالسازی ظرفیت تجارت با همسایگان به منظور زمینه‌سازی رشد اقتصادی پایدار دنبال کرده و تاکنون موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته است.
اواخر آذرماه سال گذشته، با کاهش آمار روزانه فوتی‌های ناشی از کرونا به کمتر از ۵۰ مورد و واکسیناسیون بخش عمده جمعیت کشور، مهار این ویروس قطعی به نظر می‌رسید. از این رو، از همان زمان رئیس جمهور، حضوری شدن و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را به عنوان یک دستورکار دولت دنبال کرد. آیت‌الله رئیسی ۱۸ دی ماه سال گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا، به تصمیم این ستاد برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت که «با توجه به کاهش آمار ابتلا و فوتی با واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم‌گیری، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را بلامانع دانسته است.» اما تا آماده سازی اذهان، رفع نگرانی‌های خانواده‌ها و دانشجویان و درنهایت، اجرای دقیق‌تر شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
هرچند پیشتر بازارها و اماکن عمومی باز بود، اما آنچه می‌توان از آن به عنوان نقطه عطف مهار کرونا در کشور یاد کرد، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است، اتفاقی که تنها در ۷ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ رقم خورد. تأکید بر بازگشایی مدارس، فقط به دلیل مهار کرونا نبود. طی دو سالی که ویروس کرونا در ایران جولان می‌داد و کلاس‌های درس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شد، بسیاری از دانش‌آموزان افت تحصیلی جدی را تجربه کردند. این افت تحصیلی به گونه‌ای بود که برخی از آن با عنوان «بی سوادی پنهان» یاد می‌کردند. افت تحصیلی به اندازه‌ای جدی بود که وزارت آموزش و پرورش ناچار شد برنامه‌ای با نام «جبران و تثبیت یادگیری» اجرا کند. رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از شرکت یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۲۸۰ دانش‌آموز - درس در این برنامه خبر داد و گفت که در درس فارسی از پایه اول تا ششم ۳۵۹ هزار دانش‌آموز، در درس ریاضی در شش پایه ۵۴۴ هزار دانش‌آموز و در درس علوم تجربی در شش پایه ۲۷۱ هزار نفر مشمول این طرح شدند.
دولت‌ها، اگر اراده‌ای برای شفافیت، آن هم به صورت نیم‌بند داشتند، عموماً آن را به دوره دوم فعالیت خود موکول می‌کردند. اما در دولت سیزدهم، این مهم با گذشت حدود ۹ ماه از فعالیت دولت محقق شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی بود که از سوی بانک مرکزی اعلام شد. ۳۱ فروردین امسال، بانک مرکزی آمار تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
مطابق این گزارش عمومی و ملی بانک مرکزی، اطلاعات این آمار ارائه شده، از ۱۴ بانک دریافت شد و قرار است بتدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر شود. در این مرحله بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصاد نوین جزو بانک‌هایی بودند که فهرست بدهکاران بزرگ بانکی آنان از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
اما شفافیت نظام پولی و مالی کشور تنها به این مورد متوقف نشد. در اقدامی دیگر که برخی از کارشناسان، آن را منحصر به فرد توصیف کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتهای فروردین امسال، صورت‌های مالی حدود ۳۲۰ شرکت دولتی و عمومی را به همراه گزارش حسابرس که در آن بندهای بازرس قانونی درج شده برای دو سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشت، در سامانه کدال منتشر کرد و این گزارش‌ها در دسترس عموم قرار گرفت. این آمار تکانه‌های بسیاری در شبکه مدیریت دولتی کشور و نیز در افکار عمومی داشت. زیرا به این ترتیب ایرانیان دریافتند که میزان کارآیی مدیریت این شرکت‌ها در این زمینه چه میزان بوده و تا کجا توانسته‌اند سودآوری زیرمجموعه‌های خود را تأمین کنند. بویژه اینکه براساس قانون بودجه سال جاری، قریب به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده است. در این صورت، با انتشار این صورت‌های مالی، انحرافات احتمالی در این شرکت‌ها و جریان‌های مالی در آنها مشخص خواهد شد، شفافیتی که به گفته کارشناسان و ناظران، باعث افزایش نظارت‌ها و خودکنترلی درون شرکت‌ها می‌شود.
