خبرگزاری فارس لرستان_سعید سرشار؛ مسکن و سرپناه از اصلی‌ترین نیازهای هر خانوار محسوب می‌شود و دولت‌ها همواره با ارائه برنامه‌های مختلف بدنبال پاسخگویی به این نیاز اساسی انسان هستند.
در سالیان گذشته به دلایل مختلف و عدم برنامه ریزی مناسب دولت‌ها شاهد بحران در وضعیت مسکن در مناطق مختلف ایران بودیم، به نحوی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد چشمگیر و بیش از اندازه داشته است. در این بین بر اساس اعلام مرکز آمار استان لرستان در بحث رشد تورم مسکن، رتبه نامیمون نخست را به خود اختصاص داده است تا خرم‌آباد به عنوان مرکز یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران، به عنوان یک شهر گران قیمت برای سکونت شناخته شود.
کارشناسان دلایل مختلفی را در بالا رفتن قیمت غیر اصولی مسکن دخیل می‌دانند که علاوه بر عدم اجرای درست برنامه‌های ساخت مسکن از سوی دولت‌ها، یکی از مهمترین آن جولان دلالان در سایه بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت است.
این روزها و با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی اجاره نشین‌ها متاسفانه همانند سالیان گذشته شاهد رشد بی حد و اندازه و خارج از عرف قیمت اجاره‌بها در نقاط مختلف استان و به ویژه شهر خرم‌آباد هستیم چنانکه این روزها مالکان، دلالان و برخی بنگاه‌ها قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته تا بیشتر از ٢ برابر هم افزایش داده‌اند.
برخی کارشناسان و مسوولان، جولان دلالان و بنگاه‌های زنجیره‌ای را عامل اصلی بالا رفتن قیمت مسکن در لرستان به ویژه در بحث اجاره‌بها می‌دانند. دلالانی که با استفاده از فضای بی در و پیکر مجازی و به ویژه برنامه دیوار اقدام به نرخ گذاری‌های غیر اصولی و غیر کارشناسی کرده و قیمت املاک را مطابق میل خود جا به جا می‌کنند و این وسط هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنها که چیزی جز ضرر به مردم نیست، وجود ندارد.
در حالی که نرخ‌گذاری قیمت مسکن و اجاره‌بها باید بر مبنای یک سری شاخص‌های خاص باشد، اما قیمت مسکن در لرستان و بسیاری دیگر از مناطق کشور بر خلاف اصول نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد. در برخی قوانین آمده است که قیمت مسکن متناسب با موقعیت جغرافیایی، نوع زمین، نوع مصالح، امکانات، تورم سالانه و ... محاسبه می‌شود و نرخ اجاره بها نیز با یک فرمول مشخص نسبت به قیمت و ارزش ملک که از سوی کارشناس رسمی تعیین شده باشد، مشخص می‌شود. در حالی که در قیمت‌گذاری مسکن و اجاره بها نظر کارشناس رسمی باید مد نظر باشد، اما متاسفانه در سایه نبود نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، این فرایند توسط دلالان و برخی مالکان بی‌انصاف صورت می‌گیرد و مالکان خوش انصاف نیز از طرف آنها تحت فشار و مورد هجمه قرار می‌گیرد تا مبادا قیمت‌ها منصفانه و بر مبنای قانون باشد.
موضوع مهم دیگر در بحث فعالیت مشاوران املاک مربوط به عدم نظارت و کنترل قراردادهای آنان است. در حالی که باید تمام قراردادها در سامانه جامع ثبت و کنترل شود، اما متاسفانه این اقدام به فراموشی سپرده شده است و در نبود نظارت اینچنینی باز هم دلالان هستند که نقش آفرینی می‌کنند.
در همین راستا بود که ماه گذشته جلسه‌ای با ریاست استاندار لرستان و حضور کلیه مسوولان متولی در استان برگزار و مقرر شد مباحثی که به آن اشاره کردیم مورد رسیدگی ویژه و فوری قرار گیرد.
بی‌شک جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز و ثبت تمام قراردادها در سامانه جامع و همچنین برخورد با افزایش قیمت‌های خارج از عرف که از سوی مسوولان استان مطرح شده است، می‌تواند گامی روبه جلو برای ساماندهی بازار مسکن در لرستان باشد.
با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقال مستأجران قرار داریم، از مسوولان استان انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر به اجرای دستورات استاندار مبنی بر اجرای مباحث مطرح شده در جلسه ساماندهی قیمت مسکن و بازار اجاره بها پرداخته و جلوی فشار مضاعف آمدن به خانوارها را بگیرند.
نکته قابل توجه در خصوص قیمت گذاری برای رهن و اجاره مسکن این بوده که بر اساس مصوبه دولت افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت نسبت به سال قبل در هیچ جای استان پذیرفته نیست و در شهرهای کوچک این افزایش نهایتا باید ۱۵ درصد باشد؛ موضوعی که با گذر از بازار و نگاهی به قیمت‌های موجود مشخص می‌شود به هیچ عنوان رعایت نشده و قیمت‌ها کماکان بر حسب میل دلالان و برخی مالکان کم انصاف نرخ گذاری شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته و اجازه ندهند در این فصل افزایش اجاره‌بها خارج از عرف و قانون باشد و با متخلفان نیز در این زمینه برخورد قاطع و جدی صورت گیرد و دفاتر مشاوران املاک متخلف پلمب شود.
علی‌ای‌حال این روزها داشتن سرپناه مناسب در حال تبدیل شده به یک رویای بزرگ برای بسیاری از خانواده‌ها است لذا امیدواریم مسولان نسبت به این مقوله مهم توجه داشته و با اجرای قوانین و توجه لازم به وظایف خود جلوی این آشفتگی‌ها را بگیرند تا بلکه در این برهه جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها مرحمی باشد بر درد خانوارهای کم بضاعت.
انتهای پیام/م
