به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شاید بتوان استان مرکزی را میراث‌دار اصلی روند غلط خصوصی‌سازی صنایع بزرگ دانست تا آنجا که این حوادث سبب نابودی بزرگترین صنایع مهم کشور در استان مرکزی شد.
روزی روزگاری وقتی مسافران وارد شهر اراک می‌شدند نرسیده به میدان صنعت وقتی به تابلوی بزرگ ابتدای جاده فرعی که روی آن نوشته بود "شرکت صنایع آذرآب" می‌رسیدند یاد تولیدات بزرگ و مهم این شرکت می‌افتادند، شرکتی که این روزها برای مردم استان و کشور یادآور روند غلط خصوصی سازی، اعتراضات کارگری و نابسامانی است.
موضوعی که بارها از سوی مسئولان ارشد استان مرکزی مورد تاکید بوده و از این وضعیت در روند غلط واگذاری‌ها انتقاد کرده‌اند به طوری که "آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خردادماه 1400 در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: متاسفانه موضوع روند غلط و سومدیریت در خصوصی‌سازی آسیب جدی به کشورمان وارد کرد به طوری که هپکو، آذراب، آونگان و صنایع به غارتگران داده شد که برای احیای آنها هیچ برنامه‌ای نداشتند و سبب شد تا هر سال خسارت داشته باشند.
در سال‌های اخیر اتفاقات رخ داده در آذرآب، از حراج شرکت بزرگ تولید کننده بویلرها، برج‌ها، راکتورها، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره، مبدل‌های حرارتی و... تا اعتراض کارگرانی که نگران سرنوشت شرکت و بخش تولید آن بودند و... عواملی بود که بارها و بارها این شرکت را در رأس اخبار رسانه‌ها قرار داد.
شرکت صنایع آذرآب فعالیت خود را از سال 1368 در شهر اراک شروع کرد و در طول عمر خود فعالیت چشمگیری در طرح‌های بزرگ ملی مانند ساخت دیگ‌های بخار نیروگاه حرارتی شهید رجایی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، نیروگاه شازند اراک، همچنین ساخت مخازن، مبدل‌ها و برج‌ها در پروژه‌های واحد روغن‌سازی پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه گاز کنگان، مجتمع پتروشیمی اراک و پالایشگاه اراک به منصه ظهور رساند.
"هپکو و آذرآب" نمونه واگذاری‌های غلط بود
اما روند غلط در اجرای خصوصی‌سازی و بورس‌بازی در این شرکت سبب شد تا این مرکز تخصصی تولیدات مهم و استراتژیک کشور با مشکلات عدیده و بزرگی در عرصه تولید رو به رو شود.
موضوعی که اردیبهشت ماه 1400 مورد اشاره معاون دادستان کل کشور نیز قرا گرفت که در نشست با مدیرعامل شرکت آذرآب اراک اظهار داشت: "هپکو و آذرآب" نمونه واگذاری‌های غلط بود.
آذرآب قربانی اعتبار سهام صوری
شرکت آذرآب و چند شرکت تابعه و چندین شخص حقیقی وابسته به خانواده یکی از سهامداران این شرکت در تابستان سال 95 از شعبات کارگزاری بانک کشاورزی در تهران، کرج و قزوین چند ده میلیارد تومان اعتباراتی دریافت و تا بهمن ماه همین سال از چندین کارگزاری دیگر چند صد میلیارد اعتبار دریافت کرده در حالیکه امکان بازپرداخت اعتبارات دریافتی را به کارگزاران و اتاق پایا بورس نداشته است.
بدهی این گروه به شبکه کارگزاران بورس به خصوص کارگزاری بانک کشاورزی و اتاق پایای بورس باعث اختلال وسیع در امر تسویه و تهاتر معاملات و بحران جدی در فرآیند معاملات بورس در آن تاریخ شد، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در آن تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین شرک های کارگزاری بورس بیشترین حجم اعتبارات خود را به این گروه داده بود.
پس از پیگیری های فراوان مقرر می‌شود صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی و کارگزاری بانک کشاورزی بابت بدهی این گروه سهام متعلق به آنها را که در وثیقه کارگزاری بانک کشاورزی و سایر کارگزاران بود برداشته و خرید کند تا به‌صورت موقت بدهی آنها مرتفع شده و چرخه تسویه معاملات مجدد راه‌اندازی شود بنابراین کارگزاری بانک کشاورزی مبلغ چند صد میلیارد تومان انواع سهام گروه بدهکار را بابت بدهی خرید و تملک کرد.
طی صورتجلسه ای مقرر می‌شود که گروه بدهکار که مدیران وقت صنایع آذرآب بودند طی دو ماه وجه نقد تهیه کرده و سهام را مجدد بازخرید نمایند و اگر موفق به تهیه وجه نقد نشدند نزدیک به نیمی از این مبلغ را طی ضمانت نامه بانکی نزد بانک کشاورزی تودیع کنند که در اوایل سال بعد این صورتجلسه به قرارداد رسمی تبدیل شد.
در تابستان سال 96 به دلیل سوءمدیریت‌ها و عدم توجه به تولید، شرکت صنایع آذرآب با بحران شدید کارگری روبه‌رو شد این اتفاق در حالی روی داد که این شرکت چند صد میلیارد تومان قرارداد منعقد شده داشت ولی کارگران این شرکت چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند، دامنه این اعتراضات گسترش یافت و برخی کارگران که حقوق خود را نگرفته بودند یکی از جاده‌های اصلی ارتباطی کشور را مسدود کردند و این اتفاق فرصتی را برای سودجویان و معاندین فراهم نمود که در آن تاریخ به یکی از اخبار اصلی رسانه های معاند و سودجو تبدیل و پروپاگاندای زیادی در این خصوص صورت پذیرفت.
به هر حال این گروه موفق به تهیه نقدینگی یا ضمانت نامه بانکی نشده و طبق متن قرارداد این قرارداد فسخ و مدیریت و مالکیت این سهام که سهام عمده شرکت صنایع آذرآب است به عهده بانک کشاورزی افتاد، بنابراین بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده شرکت صنایع آذرآب اقدام به معرفی 3 عضو از 5 عضو هیئت مدیره این شرکت کرد.
پس از وقوع این اتفاقات و به تأخیر افتادن زمان تحویل پروژه‌های محول شده به شرکت صنایع آذرآب، کارفرمایان از بیم عدم تحویل به موقع سفارشات نه تنها دیگر اعتمادی در واگذاری کار به این شرکت نداشته در مواردی تصمیم به لغو قراردادها کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در این شرکت مادر تخصصی شد.
پس از گذشت مدتی و در اوایل سال 1398 بانک کشاورزی تصمیم به واگذاری سهام خود گرفت، پس از قیمت‌گذاری مقرر شد این شرکت به مجموعه‌ای با قیمت نازل واگذار شود که تعدادی از مسئولین دلسوز در استان و خارج استان موضوع را پیگیری کردند و در همین حال مجدداً کارگران که پیشتر طعم تلخ سوءمدیریت را چشیده بودند دست به اعتراض زده و خواهان جلوگیری از این واگذاری شدند.
از جمله پیگیری‌ها و دلسوزی‌های مکرر "آیت الله دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و مسئولان دیگر به گواه اسناد و مدارک در دو مرحله سهامی که بنا بود به قیمت پایه هر سهم 350 تومان در خرداد ماه 98 به یک شرکت که صلاحیت آن احراز نشده بود واگذار شود جلوگیری کرده و این در حالی است که ارزش این سهام در خرداد ماه سال بعد تا 4 هزار و 300 تومانبرای هر سهم افزایش یافت.
پس از عبور از این جریان‌ها و با افزایش قیمت سهام آذرآب، گروه خریدار سهام آذرآب با تنظیم شکایتی علیه بانک کشاورزی خواهان بازپس‌گیری سهام و ابطال قرارداد فروردین ماه 1396 شد که دادگاه در رأی بدوی حکم به نفع این گروه می‌دهد، همین امر سبب اعتراضات گسترده در استان نسبت به رای و همچنین اصل موضوع سهامداری می‌شود تا آنجا که نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که پیش از این بارها در سخنرانی‌ها و جلسات پیگیر حقوق کارگران بود در روز 18 اسفندماه 98 در نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا خواستار ورود به موضوع می‌شود.
با پیگیری انجام شده و عزم جزم دستگاه قضا برای حمایت از بخش تولید، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود که در نهایت در تاریخ 28 تیر 99 رأی بر رد درخواست مدیرعامل سابق مبنی بر بازگشت سهام آذرآب به وی صادر و سهام به بانک کشاورزی تحویل می‌شود.
آغاز پیگیری قضایی پرونده شرکت آذرآب در دستگاه قضا
اواخر سال 99 بود که "حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی" رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت پرونده شرکت آذرآب اراک اظهار داشت: درخصوص مسئله شرکت آذراب پرونده‌ای وجود داشته که ما پرونده حقوقی و کیفری این شرکت را پیگیری کردیم.
وی افزود: با هماهنگی و دستورات صادره و اهمیت موضوع برای دستگاه قضایی استان، دادستان مرکز استان هم به تهران رفتند و این موضوع را پیگیری کردند، این پرونده ابعاد مختلفی را دارد به طوری که متأسفانه متهم پرونده کیفری در استان‌های متعددی پرونده دارد و به نتیجه رسیدن زمان می‌برد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اما پیگیری می‌کنیم تا در این شرکت هم حقوق سهامداران و مالکان و کسانی که در این شرکت حقی دارند ضایع نشود و به حق قانونی خود برسند، بنابراین پیگیریهای این پرونده هم انجام می‌شود با جدیت هم ابعاد مختلف این پرونده را دنبال می‌کنیم که امیدواریم به نتایجی برسیم.
ناگاه سهامداران شرکت آذرآب تصمیم به افزایش سرمایه می‌گیرند
متاسفانه پس عبور از این اتفاقات به ناگاه سهامداران شرکت آذرآب تصمیم به افزایش سرمایه گرفتند که سرمایه خود را از 1000 میلیارد ریال به 77000 میلیارد ریال برسانند که از این مبلغ 4000 میلیارد ریال آورده نقدی و 73000 میلیارد ریال بقیه از محل مازاد تجدید ارزیابی که بخش عمده این قسمت یعنی 54000 میلیارد ریال آن از تجدید ارزیابی ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات و وسایط نقلیه با استهلاک سالیانه 5400 میلیارد ریال تأمین می‌شد.
نکته عجیب و قابل توجه آنجا بود که علیرغم تصمیم مقامات استان و مصوبه شورای تأمین در رابطه با موضوع افزایش سرمایه شرکت آذرآب که همان‌طور که گفته شد تأکید بر این است به‌منظور ورود نقدینگی و حل مشکلات ناشی از عدم وجود سرمایه در گردش هرگونه افزایش سرمایه صرفاً از محل آورده نقدی سهامداران انجام گیرد اما طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال هیئت‌مدیره شرکت آذرآب در پیشنهاد افزایش سرمایه خود علاوه بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی موضوع افزایش سرمایه فوق سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز مطرح کرد که سازمان بورس در نامه‌ای خواستار ارائه مدارک و مستندات و شفاف سازی مواردی در این رابطه و همچنین وضعیت موافقت یا عدم موافقت مسئولین استان شده است.
این افزایش سرمایه از نظر کارشناسان کاری ناشایسته بود، زیرا این حجم از استهلاک در صورت‌های مالی قابل جبران نبوده و در طولانی مدت باعث ورشکستگی شرکت می‌شد و از طرفی جای سوال بود که این تجدید ارزیابی‌ها چرا سالیان پیش که بنا بود سهام عمده این شرکت واگذار شود صورت نپذیرفت.
پرونده مالک و متهم پرونده آذرآب همچنان ادامه‌دار و باز است
این درحالی‌ست که پس از این مدت همچنان پرونده مالک و متهم پرونده آذرآب باز است به طوری که 21 بهمن 1400 رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تشریح جدیدترین جزئیات از وضعیت پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب گفت: مشکلات آذرآب و هپکو از مهمترین دغدغه‌های دادگستری استان مرکزی در حوزه تولید است.
موسوی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های قضایی مدیران سابق شرکت آذرآب، زمان‌بر بودن مراحل کار ناشی از کم‌کاری همکار قضائی ما در تهران نیست بلکه ناشی از این است که تحقیقاتی که انجام می‌دهند کامل نیست که بتوانند تصمیم درست اتخاذ کنند و پرونده‌های دیگری که در این زمینه وجود دارد در نتیجه پرونده دیگر اثرگذار است و نیازمند بررسی، مداقه و کارشناسی های بیشتری است و همین موضوع سرعت رسیدگی را کاهش داده است.
وی عنوان کرد: آرامش درون کارگاهی در برهه حساس فعلی بسیار مهم است و برای رفع مشکلات و مسائل موجود در این مراکز صنعتی نیازمند صبر و همراهی کارگران متعهد هستیم چرا که اگر غیر از این باشد فقط به تعداد مشکلات افزوده می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر مدیران توان ایجاد آرامش دارند روی دوش دیگران نندازند و تمام تلاششان را صرف حل مشکلات کارگران کنند.
آذرآب اراک فقط با کمتر از 30 درصد ظرفیت درحال فعالیت است
با همه این‌ها خبر خوبی از شرکت آذرآب به گوش نمی‌رسد، اواخر سال قبل "علی‌اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه « آذرآب اراک فقط با کمتر از 30 درصد ظرفیت درحال فعالیت است» در جمع خبرنگاران در آخر سال قبل اظهار داشت: در شرایط فعلی کمتر از 30 درصد از ظرفیت شرکت آذرآب درحال فعالیت بوده و نیاز است که پروژه‌های جدیدی به این شرکت محول شود تا این شرکت فعال شود که این هم برای تولید کشور و هم برای اشتغال در شهر اراک موثر است.
با این حال، این روزها با گذشت سه ماه از آغاز سال جدید خبرهای خوبی از شرکت آذرآب به گوش نمی‌رسد و کارگران همچنان اعتراض خود را در کارخانه اعلام می‌کنند، هرچند در طول چند هفته اخیر بازدید و دیدارهای پرتعداد استاندار مرکزی از این شرکت و دعوت از مسئولان ارشد کشور برای بررسی مسائل این شرکت نشان از عزم جدی برای حل مشکل دارد.
مخلص‌الائمه عنوان کرد: مسائل شرکت آذرآب را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد و یکی از این موضوعات که علت‌العلل سایر مسائل آن است پرونده مفاسد ناشی از خصوصی‌سازی ناموفق این شرکت است که در همین زمینه اشخاصی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
مسئله سهامدار عمده، یکی از مشکلات اصلی شرکت آذرآب اراک است
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات شرکت آذرآب اظهار داشت: مسئله سهامدار عمده، یکی از مشکلات اصلی شرکت آذرآب اراک است که احیای این شرکت را با اختلال مواجه کرده و اکنون در این مجموعه سهام‌دارانی حضور دارند که انگیزه‌ای برای فعالیت و سرمایه‌گذاری ندارند و بانک‌هایی غیرمرتبط به عنوان سهامدار با این شرکت ارتباط کاری پیدا کرده اند که این موضوع باید اصلاح شود.
مخلص‌الائمه افزود: متاسفانه مفاسد سنوات قبل موجب مسدودسازی حساب‌های شرکت شده است و به همین علت امکان صدور ضمانت‌نامه برای اجرای پروژه‌های جدید و بزرگ برای این مجموعه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: موضوع مربوط به بدهی‌های غیر جاری و ارائه ضمانت‌نامه برای طرح‌های جدید از جمله اقداماتی است که با مصوبه شورای تأمین استان و هماهنگی با ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی در مرحله حل و فصل است و مذاکراتی نیز با بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده صورت پذیرفته است.
هرچند در سفر اخیر معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور به استان مرکزی و بازدید از این شرکت مسائلی طرح شد به طوری که زاهدی‌وفا در این بازدید اظهار داشت: جمع بندی مشکلات به ما منتقل شده و این موضوعات در تهران و در حوزه معاون اول ریاست جمهوری بررسی و رسیدگی شده است تا بتوانیم با برنامه دقیقی نسبت به حل این مشکلات اقدام عملی داشته باشیم، البته جدا از مباحث مالکیت این واحد تولیدی، رونق تولید با حداکثر ظرفیت باید مورد توجه ویژه مسئولان ذیصلاح قرار گیرد.
با این حال، اما یک مشکل بزرگ پیش‌ِ روی شرکت آذرآب قرار دارد، آن هم بسته بودن حساب‌های شرکت است، به طوری که استاندار مرکزی با اشاره به این مسئله اظهار داشت: همه حساب‌های بانکی شرکت آذرآب بسته بوده و امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای قراردادها وجود ندارد که همین امر شرکت را با مشکلات عدیده روبه‌رو ساخته است.
وی افزود: با تصویب شورای تامین، ستاد تدابیر ویژه و با کمک بانک مرکزی همه بدهی‌های غیرجاری آذرآب تسهیل و درنهایت راه باز شده، بااین حال انعقاد قرارداد جدید نیاز به ضمانت‌نامه دارد که یک نیاز فوری به شمار می‌رود چراکه برای اینکه کار عقب نماند به نقدینگی نیاز فوری وجود دارد.
پیگیری رفع محدودیت‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی و بدهی‌های غیرجاری آذرآب از بانک مرکزی
با وجود این مسائل، حسن میرزاخانی معاون اقتصادی استاندار مرکزی نیز با اشاره به وضعیت آذرآب اظهار داشت: همه مسئولان استان و دستگاه قضا دغدغه آذرآب دارند و پیگیری‌هایی انجام شده، مصوبه‌ای خطاب به بانک مرکزی مبنی بر رفع محدودیت‌های صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و بدهی‌های غیرجاری آذراب است که مرتفع شده است.
وی افزود: با هدف اجرایی شدن 14 قرارداد ارزی آذرآب که بیش از 72 میلیون یورو است و باید با طرف‌های روسی اقدام شود، این کار انجام می‌شود و موانع پیش‌رو آذرآب برای اجرای قراردادها برداشته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: آذرآب مانعی برای اجرای قراردادهای چهارده‌گانه با سازمان انرژی اتمی که پیمانکار سازمان طرف روسی است، ندارد و پیگیری این موضوع برای این است که آذرآب به تولید برگردد و افزایش ظرفیت داشته باشد.
پیگیریهای تسنیم از سازمان خصوصی سازی هم حاکی از واگذاری کامل این مجموعه به بخش خصوصی بود و عملا در خصوص وضعیت ایجاد شده برای شرکت آذرآب توضیح جدیدی که متناسب با شرایط تازه آن باشد ارائه نشد. در واقع سازمان خصوصی سازی این مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کرده و عملا در این خصوص مسئولیت خاصی تعریف نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود تمام این قول و وعده‌ها نیاز است با قید فوریت مسائل این شرکت برطرف شود تا کارگر این شرکت بیش از آنکه دغدغه تجمع و اعتراض در محیط کار را داشته باشد دغدغه تولید داشته باشد، مسئله‌ای که در تجمعات کارگری این قشر مهم استان صنعتی مرکزی نیز برآن اذعان و تاکید داشته و تمام تلاش خود را راهی برای زنده نگاه داشتن تولید می‌دانستند.
گزارش از مبین جلیلی
انتهای پیام/
انتهای پیام/711/
