به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی اقبال ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان مرکزی اظهار داشت: زحماتی که در حوزه منابع طبیعی استان کشیده شده سبب شده تا 100 درصد عملیات کاداستر آن به اتمام رسیده و با تاکیداتی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده این موضوع محقق شده است.
وی افزود: امسال به جز کاداستر کشاورزی و زراعی که اصل کار ما است کار کاداستر شهری و روستایی را آغاز کردیم و امیدواریم راه و شهرسازی، اوقاف، اداره کل اقتصاد و دارایی همکاری خوبی داشته باشند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نسبت به تهیه نقشه‌های کاداستر در همه حوزه‌ها تاکید شده و بودجه آن 100 درصد تامین شود به عبارتی اگر استان مرکزی امسال در این راستا اقدام کند همه بودجه و اعتبارات حوزه کاداستر نقشه‌ها اقدام و تامین اعتبار میشود به شرطی که دستگاه‌ها پای کار باشند.
اقبال تصریح کرد: در حوزه راه و شهرسازی گرفتار هستیم به طوری که بر اساس آمارها متاسفانه در زمینه بعد صدور سند و اقدامات مستندسازی در حوزه شهرسازی در کشور ضعیف هستیم که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در جرایم مدنظر موضوع زمین‌خواری وجود دارد و منابع طبیعی تا دیروز محافظت می‌کرد اما متولی امر تغییر می‌کند و به دست وزارت راه و شهرسازی می‌افتد که مستندسازی نمی‌کند و اصل زمین‌خواری در زمین‌های دولتی است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از سازمان بازرسی درخواست میشود تا این مواردی که سبب ترک فعل در دستگاه‌ها میشود مورد توجه قرار دهد و از دستگاه‌ها درخواست کنند.
اقبال با اشاره به اینکه امسال کاداستر شهری، روستایی و زراعی را به نتیجه می‌رسانیم، گفت: مشکل بعدی بنیاد مسکن است که در استان مرکزی بیشترین شهرهای کمتر از 25 هزار نفر داریم که مشمول قانون ساماندهی می‌شوند و مستندسازی بر مبنای این قانون می‌توان انجام داد به همین سبب بنیاد مسکن باید پای کار باشد.
وی با اشاره به اینکه همه نقشه‌های حوزه روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفرباید بررسی شوند، گفت: آموزش و پرورش در کشور ضعیف اقدام کرده به طوری که 120 هزار پرونده سندی داشتیم اما هنوز اقدامات مستندسازی 80 هزار پرونده انجام نشده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: برای 581 هزار مترمربع زمین و 313 سند مالکیت در استان مرکزی اقدام نشده همچنین برای سایر دستگاه‌ها 654 قطعه زمینی که مربوط به املاک دولتی است در استان مرکزی اقدام نشده که امیدواریم این کار انجام شود.
اقبال با اشاره به موضوع کمیسیون رفع تداخلات گفت: این کمیسیون نگاه مثبتی می‌خواهد اما نباید منجر به تخلفات شود و باید نظارت‌ها توسط منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و بازدیدهای میدانی انجام شود.
وی با اشاره به موضوع توسعه سند رسمی گفت: طرح الزام به تنظیم سند رسمی سه مرحله وارد شورای نگهبان شد و اشکالاتی وارد بود که باید موارد برطرف شود و اگر اصلاح شود کار بسیار بزرگی است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شیوه‌نامه‌ای در حال تنظیم است که مشاوران املاک خودرو اسناد را به صورت عملیات دلالی انجام دهند، سند عادی تنظیم نکنند و از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط سامانه با دفاتر اسناد رسمی برقرار میشود تا همه معاملات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
اقبال عنوان کرد: برخی از پرونده‌هایی که در قانون تعیین تکلیف وارد میشود و یا بر اساس ماده 21 قانون سند مالکیت صادر میشود دوباره در مراجع قضایی وارد میشود که ما نسبت به بررسی صلاحیت‌ها بر اساس ماده 25 قانون که مربوط به هیات‌های نظارت در استانها است، اقدام می‌کنیم.
وی ادامه داد: باید اختلافات ثبتی هم مورد بررسی قرار گیرد که می‌توان به ثبت شرکت‌ها، حوزه املاک، اسناد و غیره اشاره کرد و در ماده 25 مقرر است که اصلاح شود و موارد اصلاحی در حال تنظیم است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شورای عالی رسیدگی به اختلافات ثبتی در سازمان با حضور بهترین افراد ثبتی تشکیل شده و همه مشکلات ثبتی در کشور در این شورا مطرح میشود که در استان مرکزی در ساوه و شازند پرونده‌های بسیار مشکل‌داری است که در شورای تامین هم مطرح شده بنابراین برای هر استان یک پرونده تحت عنوان مشکلات ثبتی استان باید توسط مدیرکل تشکیل شود.
انتهای پیام/713/ش
