احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تقاضای تحقیق و تفحص از تقسیمات کشوری در مجلس مطرح شده و متن آن نیز منتشر شد.
متن کامل طرح تحقیق و تفحص از تقسیمات کشوری به شرح زیر است:
حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور سالها است متولی تشخیص ارتقای بخشداری‌های واجد شرایط به شهرستان و همچنین روستاهای واجد شرایط به شهر و سپس ارسال پیشنهادات ارتقا به هیات دولت جهت تصویب نهایی است.
لیکن بارها مشاهده شده که تصمیمات این حوزه اعم از معرفی یا عدم معرفی یک بخش برای ارتقا به شهرستان، یا تعیین غیرکارشناسی مرکزیت آنها و ... نه تنها فاقد کوچکترین پشتوانه کارشناسی و فنی نیست بلکه حتی با بدیهی‌ترین ملاحظات جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و قومیتی آن منطقه مغایرت دارد و باعث تنش‌های منطقه‌ای شدیدی می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وکیل مردم بایستی این تنش‌ها و تبعات را مدیریت و کنترل کنند.
ضمن اینکه اولویت بندی ارتقای بخش‌ها و روستاها اساسا شفاف و مدون نیست و درحالیکه پرونده ارتقای یک بخش سالهاست معطل می‌ماند پرونده ارتقای بخش دیگر به سرعت تعیین تکلیف شده و تصویب می‌شود.
لذا تقاضای تحقیق و تفحص از حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور را طی سالهای ۱۳۹۲ تاکنون را داریم.
- معیار و ملاک دقیق و شفاف ارتقای بخش و روستا و تعیین مرکزی در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چیست؟
- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش به شهرستان در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چقدر است؟
- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک روستا به شهر در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چقدر است ؟
- ملاک تعیین مرکزیت یک شهرستان ارتقا یافته از بخش در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چه مشخصاتی است؟
- علت ابلاغ سریعتر تصویب شهرستان شدن برخی بخش‌ها با جمعیت کمتر نسبت به بخش‌هایی که هم جمعیت بالاتری دارند و هم سابقه موضوع ارتقای آنها در وزارت کشور قدیمی تر است چیست؟
- اساسا استراتژی و راهبرد وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری چیست؟ تقسیم هرچه بیشتر استان و شهرستان‌ها یا جلوگیری از تکه تکه شدن شهرستان‌ها و کمک به تقویت اختیارات شهرستان‌ها به منظور مدیریت بهینه بودجه و امکانات.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
