به گزارش خبرگزاری فارس از جلفا؛ سعید محمد امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد ارس اظهار کرد: با توجه به اینکه مناطق آزاد محل سرمایه گذاری، تولید، اشتغالزایی و صادرات است می تواند محلی برای نجات اقتصاد کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می تواند محلی برای نجات اقتصاد باشد گفت: مناطق آزاد محدودیت های زیادی دارد و تقریبا تمام مشوقات و معافیت هایی که مناطق آزاد از آن برخوردار بوده اند مورد حمله قرار گرفت و ما باید یک‌دل و یک‌صدا برای رونق تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات در منطقه تلاش کنیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه روند انتصابات در مناطق آزاد پیچیده است و افراد زیادی باید در خصوص آن نظر دهند، اظهار داشت: مجید کیانی فرزند آذربایجان است و چهره‌ای مردمی است. با سال‌ها فعالیت در پروژه‌های ملی و برون‌مرزی در کشورهای منطقه تجربیات گران‌قدری کسب کرده و اطلاعات کافی در حوزه صادرات، ارز و مسایل بانکی دارد.
وی افزود: کیانی با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرده و مجموعه‌های چند هزار نفری را اداره و از آن خروجی گرفته است. مدیری اجرایی است و در هیات علمی دانشگاه نیز حضور موثر دارد. همه باید یک‌دل و منسجم به کیانی کمک کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی با تمجید از شتاب و توسعه‌ی ارس و زحمات نریمان در سال‌های گذشته، تاکید داشت: همه‌ی ما در یک کشتی هستیم و هدف مشترک‌مان توسعه در مناطق آزاد است. نباید نسبت به یکدیگر انرژی‌هایمان را مستهلک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ارس یکی از مهم ترین مناطق آزاد است و همه ما اعم از بنده،نمایندگان مجلس،امام جمعه،فرمانداران و سرمایه گذاران هدف مشترکی داریم وتوسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد تنها هدف ماست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: مناطق آزاد دشمن زیاد دارد، نباید اجازه دهیم مخالفان مناطق آزاد نظرشان را تحمیل کنند.
وی افزود: افرادی که فلسفه وجودی مناطق آزاد را نمی دانند و حتی یک برگ کاغذ مطالعه نکرده اند، پشت تریبون رفته و مناطق آزاد را به قاچاق، واردات و ایجاد مشکلات ارزی متهم می کنند.
محمد ادامه داد: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزطی امضا تفاهم نامه اعلام کردند که مناطق آزاد محل قاچاق نیست و ما کمترین دغدغه را در حوزه قاچاق این منطقه داریم.
وی گفت: منطقه آزاد وارداتش در سال گذشته مبلغی حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که عمده آن مربوط به مواد مورد نیاز برای تولیدکنندگان داخلی بوده است.
انتهای پیام/م
