به گزارش همشهری آنلاین، قیمت دلار غیر رسمی که سال ۱۴۰۰ در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت، در روزهای اخیر وارد کانال ۳۱ هزار تومان شده است، این افزایش نرخ در حالی رخ داده است که در ماه های اخیر متغیرهای بنیادین موثر بر نرخ ارز در دو سمت عرضه و تقاضای ارز تغییر محسوسی نداشته است.
ثبات در این متغیرها را می توان در جریان تأمین ارز روان در بازار حواله (سامانه نیما) و همچنین تأمین ارز بازار نقدی در بازار متشکل ارزی و فروش در سرفصل‌های خدماتی ۲۵ گانه ارائه شده توسط بانک مرکزی یافت.
آخرین نمونه افزایش قیمت دلار بدون تغییر در متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور و ورود به کانال ۳۱ هزار تومان و سپس کاهش معنادار آن به دلیل عدم حمایت توسط عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در پانزدهم آذرماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است.
نکته قابل توجه اینجاست که در سال ۱۴۰۱ مولفههای سمت عرضه ارز نیز در کشور با بهبود مواجه شده و منابع بانک مرکزی برای مدیریت بازار افزایش یافته است.
رشد بیش از ۶۰ درصدی در وصولی های ارزی حاصل از فروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی و افزایش معاملات در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی نشان دهنده کفایت منابع ارزی برای مدیریت بازار ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در خصوص افزایش قیمت دلار در بازار گفته است: « با پوشش کاملی که در این بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند».
از کنار هم قراردان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اختیارات ویژه این بانک در مدیریت بازار و وضعیت عرضه ارز توسط تجار و صادرکنندگان در بازار حواله و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سرفصل‌های مشخص، می‌توان گفت که ورود دلار به کانال ۳۱هزار تومان بدون وجود پشتوانه اقتصادی که ناشی از محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی باشد، منجر به ریزش مجدد خواهد شد. بررسی‌های میدانی بازار ارز نشان می‌دهد معامله گران عمده بازار از خرید و فروش در این قیمت‌ها اجتناب کرده و افرادی که تسلط کافی بر شرایط بازار ندارند، اقدام به خرید در این کانال‌های قیمتی می‌کنند.
با توجه به شرایط کنونی بازار ارز کشور، دامنه نوسان محدود نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین عدم تغییر اساسی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان کشور، معامله گران در بازار غیررسمی با ریسک بسیار بالای از دست دادن دارایی‌های خود مواجه هستند؛
بررسی فضای بازار غیرسمی نشان می‌دهد پس از ابلاغ و اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند ماه قبل، واسطه‌ها و معامله‌گران سابق نیز احتیاط بیشتری در انجام معاملات ارزی به خرج داده و ترس مسدود شدن دارایی‌ها موجب شده تا معاملات این افراد نیز کاهش یافته و درنتیجه نرخ‌های اعلامی توسط افراد در بازار غیرسمی کاذب باشد زیرا معامله‌ای با این نرخ‌ها صورت نمی گیرد.
