احسان خاندوزی در دیدار با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد و دارایی در تلاشیم که نه در خطابه و سخنرانی بلکه در عمل رونق تولید را بر هر متغیری در اولویت قرار دهیم، اظهار داشت: وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات را برای سال ۱۴۰۱ داده است به جهت اینکه شرایط اقتصادی کشور بیشتر مستلزم تشویق تولیدکننده است.
وی افزود: البته حواسمان به این هست که همزمان کسری بودجه‌ای به دولت تحمیل نکنیم که منجر شود از جیب مردم برداریم و قدرت خرید آن‌ها را کاهش دهیم.
خاندوزی با اشاره به شروع خوبی که در زمینه مجوزهای کسب و کار صورت گرفته است، گفت: ۶۵ روز است که ما می‌توانیم به صورت روزانه روند اخذ مجوزهای کسب و کار را به صورت الکترونیکی رصد کنیم.
وی با بیان اینکه مشکلات اخذ مجوزهای کسب و کار از گذشته انباشته شده و ادعا نداریم که در چند ماه بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم، عنوان کرد: این یک شاهد و مصداق است که نشان می‌دهد که ما در جهت کاهش مشکلات تولیدکنندگان و رونق تولید پیش می‌رویم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: برخی می‌گویند تورم در اقتصاد ایران محصول افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است این در حالی است که بالاتر از ۹۰ درصد نقدینگی کشور سپرده‌های بانکی است و اگر قرار باشد نقدینگی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که ترازنامه بانک‌ها به راحتی بزرگ شوند، تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بانکی به مشکل برمی‌خورد و بانک‌های برای به تاخیر انداختن پرداخت تسهیلات بهانه نبود نقدینگی را مطرح می‌کنند.
وی افزود: در اقتصاد کلانی که ۴۰ درصد تورم دارد و نرخ‌های سود بانکی ۱۸ تا ۲۲ درصد است دسترسی به تسهیلات بانکی نصیب گروه ویژه‌ای خواهد شد و یک صف طولانی چند برابر توان تسهیلات‌دهی ایجاد می‌شود که اگر ۱۰۰ درصد منابع بانکی هم تسهیلات داده شود ۲ تا ۳ برابر آن تقاضا پشت در بانک‌ها باقی می‌ماند و سبب نارضایتی متقاضیان می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نان و پنیر مردم گران نشود پس باید کشور را با مالیات اداره کنیم، گفت: این‌ها پارادوکس‌های سیاست‌گذاری و دشواری‌های عملی است.
وی با تاکید بر اینکه بنای ما در اقتصاد و دارایی بر این است که اصناف، شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنعتی و معدنی موجود نباید بار افزایش درآمد مالیات امسال را به دوش بکشند، گفت: بار افزایش درآمد مالیاتی امسال را باید آن ۲ میلیون مودی جدیدی که تازه شناسایی کرده‌ایم به دوش بکشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اصلاحاتی که در زمینه ارز ترجیحی شروع شده حتما در ماه‌های نخست با کمبودها و مسائلی روبه‌رو می‌شویم، افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش فقط برای ماه‌های اول در نظر گرفته شده و تمام زنجیره فعالیت‌های کشاورزی و صنایع شیر و لبنی در ۶ ماه از محدودیت‌هایی که در تسهیلات بانکی داشتند معاف شدند.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی با توجه به بازپرداختی که برای یارانه‌ها دارد منفعت خزانه‌ای و بودجه‌ای برای دولت ندارد، عنوان کرد: در هیچ اقتصاد عاقلانه‌ای این امتیاز و رانت را در اختیار واردکننده نمی‌گذارند اگر بناست از کسی حمایت و امتیازات و یارانه ویژه پرداخت شود حتما باید به کسانی پرداخت شود که سبب خودکفایی کشور می‌شوند.
خاندوزی با بیان اینکه ما آنقدر واردات را شیرین و جذاب کرده بودیم که هیچ انگیزه‌ای برای پاگرفتن تولید در کشور وجود نداشت، گفت: امید ما در انجام این کار به منفعت بلندمدت است و گرنه مثل روز روشن است که سختی و تلخی کوتاه مدت داریم.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس این موضوع را می‌دانستند که در ابتدا اجرای این طرح قیمت کالاها افزایش می‌یابد، افزود:، اما نگاه دولت و مجلس به آن افق بلندمدت بوده که درجه وابستگی ما به کالاهای اساسی و آسیب‌پذیری مردم در مقابل نوسانات بازار جهانی کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران این است که افرادی که در فعالیت‌های غیرمولد هستند پا روی پا انداخته و بدون پرداخت هزینه منفعت می‌برند، گفت: در دوره گذشته تلاش شد که برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود، اما متاسفانه دولت قبل برای این مسئله همراه نبود.
وی افزود: زمانی که در مجلس بودم طرحی برای مالیات بر سوداگری تنظیم کردیم تا این افراد نیز مثل تولیدکننده مالیات پرداخت کنند و این به نفع تولیدکننده است.
خاندوزی با بیان اینکه این دولت برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری که در کمیسیون مصوب شده موافق و همراه است، گفت: ما به عنوان وزارت اقتصاد چشم‌انتظار هستیم که طرح مالیات بر سوداگری هر چه زودتر در مجلس تصویب شود.
وی در مورد مالیات شرکت‌های بزرگ که در تهران پرداخت می‌شود و عوارض شهرداری آن به استان محل استقرار پرداخت نمی‌شود، گفت: رسما به رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ کردیم که عوارض به استان‌ها بازگردد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این مهم اتفاق بیافتد.
خاندوزی عنوان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی ما خیلی با مسئولیت توسعه ملی فاصله دارند که باید از بانک مرکزی برای حل این موضوع مطالبه داشته باشیم.
درخواست اصناف از سران قوا برای بازنگری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
وی با بیان اینکه بحث افزایش هزینه‌ها مهم‌ترین موضوعی است که نیازمند کنترل آن هستیم، زیرا نقش مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، گفت: بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم کالاهای وارداتی و بخشی ناشی از سیاست‌های داخلی است و نیاز است که با کمک و همراهی بخش خصوصی و دولت افزایش قیمت تمام شده محصول واقعی باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه ما یک نظام پخش و توزیع ناکارآمد داریم که آن هم فشاری بر روی جیب مصرف‌کننده است که باید وزارت صمت برای آن چاره‌ای بیاندیشد، گفت: ما باید کمک کنیم که قیمت تمام شده محصولات بیش از آنچه واقعی است اثر خودش را در بازار نگذارد متاسفانه در این زمینه بخش‌هایی از اقتصاد که صداهای بلندی دارند قدم‌های کوتاهی برمی‌دارند.
