وزیر انرژی عمان: تهران و مسقط مصمم به توسعه میدان نفتی هنگام هستند

ایرنا شنبه 14 خرداد 1401 - 16:56
تهران - ایرنا - وزیر انرژی و مواد معدنی عمان گفت: تهران و مسقط مصمم به توسعه میدان نفتی هنگام هستند و دو کشور برای توسعه این میدان توافق کرده اند.
وزیر انرژی عمان: تهران و مسقط مصمم به توسعه میدان نفتی هنگام هستند

به گزارش ایرنا، «محمد بن حمد الرمحی» وزیر انرژی و مواد معدنی عمان امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرگزاری عمان با بیان اینکه مسقط و تهران به دنبال توسعه میدان نفتی هنگام در مرز دریایی بین دو کشور هستند، اظهار داشت: دو کشور بر توسعه این میدان به گونه ای که با استخراج بیشتر آن منافع و کاهش خسارات به نفع هر دو طرف باشد، توافق کرده اند.

وی که درباره تفاهم نامه های اخیر امضا شده بین عمان و ایران سخن می گفت، افزود: این تفاهم نامه ها مربوط به توسعه دو پروژه خط لوله گازی بین دو کشور و میدان نفتی هنگام است.

حوزه نفتی هنگام که بخش اعظم آن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، در ۱۲ کیلومتری سواحل عمان در تنگه هرمز قرار دارد. حجم ذخایر این حوزه حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد فوت مکعب و ذخیره نفتی آن بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه برآورد شده است.

وزیر انرژی عمان با اشاره به اینکه دو طرف برای تشکیل یک تیم فنی به منظور بررسی پروژه خط لوله انتقال گاز به توافق رسیدند، بیان کرد: این خط لوله که قرارداد آن در سال ۲۰۱۳ امضا شد با طول ۴۰۰ کیلومتر مربع قرار است برای مدت ۱۵ سال حدود ۲۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران به عمان پمپاز کند.  

وی در این گفت و گو از کشف میدان نفتی جدید در این کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اکتشاف جدید به افزایش تولید بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه طی دو یا سه سال آینده کمک کند.

محمد بن حمد الرمحی نسبت به بهبود شرایط بخش گاز عمان در سال های آینده میزان ذخایر نفت خام این کشور در حال حاصر را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه و ذخایر گاز را حدود ۲۴ تریلیون متر مکعب اعلام کرد است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.