به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شماری از فعالان حقوق بشر و نهاد‌های حقوق بشری در آستانه ارائه لایحه اعطای مصونیت به مقامات و جاسوسان انگلیسی در صورت ارتکاب به جنایات و کمک به انجام آن در خارج از انگلیس، هشدار دادند.
روزنامه گاردین نوشت این لایحه جدید امنیتی که قرار است این هفته در مجلس عوام انگلیس طرح شود؛ به مقامات و ماموران امنیتی و جاسوسان این کشور اجازه می‌دهد مرتکب قتل و شکنجه شوند و از پیامد‌های آن نیز مصون باشند.
نگرانی دستگاه‌های امنیتی انگلیس از تغییر قانون جرایم جدی نشات گرفته است که در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید و براساس آن انجام هر کاری برای تشویق یا کمک به یک جنایت در خارج از کشور مانند کمک به ترور افراد یا قتل و شکنجه یا ارسال اطلاعات برای ارتکاب جنایت، جرم محسوب می‌شود.
همچنین گفته شده است لایحه جدید عملاً به وزرا یا مقاماتی که اطلاعاتی را در اختیار شرکای خارجی قرار دهند که منجر به شکنجه یا کشته شدن غیرقانونی شخصی در حمله هواپیمای بدون سرنشین شود، مصونیت می‌دهد و جرات و توان انجام اینگونه اقدامات را به طور بی سابقه‌ای می‌افزاید.
لایحه جنجالی امنیت ملی در سخنرانی ماه گذشته ملکه انگلیس با هدف حمایت از سازمان‌های جاسوسی انگلیس و ماموران آن و آنچه که او "کمک به حفاظت از بریتانیا" خوانده اعلام شد.
وزارت کشور انگلیس در دفاع از این لایحه گفت منصفانه نیست که مسئولیت عواقب انجام عملیات دستگاه‌های امنیتی به عهده یک افسر اطلاعاتی و یا یکی از اعضای نیرو‌های مسلح کشور باشد.
