به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تأکید بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده‌رود اظهار داشت: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی است اجتماعی و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
جعفری با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، بیان کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی حاشیه زاینده‌رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
