به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی درباره برنامه‌های سند تحول قضائی برای کاستن از حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی اظهار کرد: در سند تحول قصائی سازوکارهای متعددی برای این مهم پیش‌بینی شده است که علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات ملموس، عینی، عملیاتی و اجرایی را شامل می‌شود. هدف این است که سند تحول سند فضائی زودبازده باش به همین دلیل در آن پیگیری مورد توجه است، اما سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی به نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و در یک کلام به نهادهای شبه قضایی بسپاریم تا ورودی پرونده‌ها کاهش یابد.
وی افزود: همچنین در مواردی پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود که سعی کردیم با توسعه مأموریت‌های آن و نیز راهکارهای حل اختلاف‌های بین اشخاص و توسعه داوری و میانجی‌گری و بخش‌های مختلفی که کمک‌کار جدی مراجع قضائی خواهند بود، بتوانیم از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره را ببریم تا حجم پرونده‌ها کم شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره راهکارهای سند تحول قضائی درباره جلوگیری از اطاله دادرسی، اظهار کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی فرایندهای قضائی مانند پرونده‌های اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به که موجب اطاله دادرسی است، نیاز به تعدد رسیدگی قضایی ندارد. درباره اعسار باید عنوان کنم؛ در اکثریت موارد موضوع اعسار را بنیاناً از فرایند دادرسی حذف می‌کنیم. برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی محدودیت‌ها و محرومیت‌های پیش‌بینی شده که فرد را مجاب می‌کند که اگر متکمن از هزینه دادرسی است این مسیر غلط را انتخاب نکند.
در حوزه‌های کارشناسی هم برای تحول هوشمندسازی و حذف عوامل انسانی و به‌کارگیری مجامع کارشناسی به جای کارشناسی فردی و ... را پیش‌بنی کرده‌ایم که عملیاتی و اجرایی شدن آن می‌تواند درد مزمن اطاله و کثرت پرونده‌های ورودی را درمان کند.
عضو شورای عالی قضائی در ادامه سخنانش درباره گرایش قوه قضائیه به استفاده از بسترهای الکترونیک و آنلاین به‌ویژه در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: قوه قضائیه بدون توجه به همه مشکلات و تنگنا‌های مالی این ادعا را دارد که در این خصوص از سایر بخش‌ها جلوتر است و کارهای مهمی انجام داده است؛ در جای جای سند تحول قضائی صحبت از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی‌هاست. برای نمونه در سند آمده که فرایند دادرسی از لحظه اول اعلام دادرسی یا ثبت دادرسی تا تشکیل جلسه دادرسی و جلسات دادرسی به صورت الکترونیک انجام شود. این جزو برنامه‌های اساسی و محوری سند تحول قضائی است که به آن توجه شده است.
کرونا به تسریع این برنامه کمک کرد و در استفاده از فناوری‌های الکترونیک پیشران شد. الان دادگاه‌های زیادی از ما چه برای افرادی که در زندان هستند و چه کسانی که در منزل و محل کار خود و حتی در خارج از کشور هستند، به صورت برخط و با بهره‌گیری از سامانه‌ها به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.
وی همچنین با اشاره به تأکید سند تحل قضائی به شفاف‌سازی روند دارسی‌ها، ضبط جلسات دادگاه و علنی بودن دادگاه‌ها گفت: الان بسیاری از دادگاه‌ها الکترونیک است و علاوه بر اینکه از راه دور برگزار می‌شود، صفر و تا صد تمام جلسات ضبط تصویری و صوتی، و به عنوان اسناد دادرسی ما ثبت و ضط و نگهداری می‌شود. اوج این حرکت در سال 1399 بوده و حرکت شتابنده آن از تیرماه به بعد بوده است.
اما درباره علنی بودن دادگاه‌ها، جاهایی نیاز به اصلاح قانون داریم که در لوایح پیشنهادی ما به مجلس مورد اشاره قرار گرفته است که با اصلاح آن معذوریت‌های ما برطرف می‌شود. ما سامانه‌هایی را به کار گرفیتم از جمله "سامانه تناد" (سامانه تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها) که در آن آرای محاکم با حذف اسامی افراد پرونده و با شرح اقدامات دادگاه، در معرض دید نخبگان قرار م‌گیرد. اساتید دانشگاه، وکلا و جامعه حقوقی می‌توانند آرای دادگاه‌ها را در این سامانه ببینند. به این دلیل قضات دقت مضاعفی برای صدور آرای خود به کار خواهند بست. این اقدام در خصوص شفافیت روند دارسی است.
همچنین باید تأکید شود که جلسات دادگاه طبق قانون علنی است؛ اما علنی بودن غیر از انتشار محتوای دادگاه است. فعلاً قانون جزء در موارد خاص، افراد را از انتشار محتویات دادگاه منع کرده است و اگر مجلس در اصلاحات قانون آیین دادرسی، این بخش را اصلاح کند تمام ضوابط قانونی را در دادگاه‌ها لحاظ خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی گفت: قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و به شورای محترم نگهبان رفت که اشکالاتی به آن وارد و به مجلس اعاده شد و به‌زودی با رفع نقض، به شورا می‌رود. ما این را از قبل آغاز کرده‌ایم و حرف ما در سند تحول قضائی این است که امروز معاملات به ویژه معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقولی که دارای سابقه ثبتی هستند مانند خودور، جزو نظامات اجتماعی هستند که اقتضا می‌کند حتماً باید سند رسمی داشته باشند. ما نمی‌توانیم نظامات اجتماعی را موکول به اسناد عادی کنیم و در محاکم قضائی و دوایر دولتی و بخش‌های حاکمیتی، ملاک سند رسمی خواهد بود؛ کما اینکه مشابه این موضوع را در ازدواج داریم. سند رسمی ازدواج سال‌های قبل قانونیت پیدا کرد و اجرایی شد. الان اگر آقا و خانمی به هتل بروند و اسناد رسمی مبنی بر ازدواج نداشته باشند، صاحب هتل مجاز نیست به آنها اتاق کرایه دهد.
وی افزود: بنابراین همه اموال باید دارای اسناد رسمی باشند. اما افرادی که دارای سند عادی برای اموال خود هستند، این اموال مسبوق به سابقه ثبتی است و بایستی از کسی که مالک قبلی بوده و مال را از او خریده‌اند بخواهند که سند رسمی تنظیم کند. همین جا از مردم می‌خواهم که از همین امرزو بیایند و کمک کنند به تحقق سند تحول قضائی و هر آنچه معاملات انجام می‌دهند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با قصور نهادهای متولی در خصوص تنظیم نکردن اسناد رسمی، در برخی موارد ضمانت اجرا در قوانین پیش‌بینی شده که در آنجا حتماً پیگیری می‌کنیم. در مواردی که ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است هم مطالبه و بازخواست می‌کنیم اما مطلوب این است که قانون بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
