به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در نشست کارگروه پیگیری حقوق عامه با موضوع ایمنی ساختمان‌های تجاری و مسکونی تبریز با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، داشتن برنامه کاری عملیاتی قابل نظارت، رصد و پایش است بر لزوم شناسایی ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در ارتباط با ایمن سازی ساختمان‌ها یا تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن تکالیف خطیری داریم، افزود: ۲۵ درصد جمعیت شهری کلانشهر تبریز حاشیه نشین بوده و در بافت فرسوده هستند و این حاشیه نشینی به تدریج شکل گرفته و به رغم اقدامات قابل توجهی که در خصوص پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد انجام شده است، با توجه به حجم گسترده حاشیه نشینی با مشکلات متعددی مواجه هستیم.
دادستان تبریز تاکید کرد: دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد و اینکه دستگاهی برای فرار از پاسخگویی با ارائه توجیهاتی از خود سلب مسئولیت کند، قابل قبول نیست؛ نباید اجازه بدهیم برخی از مهندسین ناظر ساختمان‌ها به جای تحقق نظارت واقعی به ماشین امضاء تبدیل شوند.
محبوب علیلو ادامه داد: در صورت تأیید ناایمن بودن ساختمانی توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگر مسئولان ساختمان‌های تجاری ناایمن نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام نکنند بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد چراکه قرار نیست مردم را فدای منفعت یک عده افراد بکنیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان شورای شهر و مجلس در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز باید از دستگاه‌های مرتبط با این موضوع حمایت کنند تا بتوانند با قدرت به وظایف خود عمل کنند تاکید کرد: هیچ دستگاهی از اجرای قانون مستثنا نبوده و در صورت عمل نکردن به تکالیف و اهمال و سهل انگاری علیه مسئولان آن دستگاه اعلام جرم خواهد شد.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد هیأتی با دبیری معاونت شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز نسبت به شناسایی اماکن تجاری و پاساژهای پرخطر کلانشهر تبریز اقدام کند.
همچنین مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به تخلفات مهندسان ناظر ساختمان اقدام کند.
