به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این لایحه با عنوان تغییرات در قانون فضای مجازی و فعالیت رسانه ای، توسط حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، تنظیم و برای بررسی و تصویب، در اختیار هئیت رئیسه مجلس ملی ترکیه قرار گرفت.
بموجب این لایحه تمامی وبگاه‌های خبری و رسانه‌های گروهی در قبال محتویات نشر و یا باز نشر شده از مجرای خود مسئول بوده و خاطیان علاوه بر جریمه نقدی تا پنج سال محکوم به حبس میشوند.
بر اساس این لایحه در صورت درخواست مراجع ذیربط، وبگاه‌های خبری موظف هستند محتویات تآییدنشده را ظرف دو هفته حذف کنند، همچنین ملزم به حفظ تمامی مطالب حذف شده بعنوان سند تا دو سال هستند.
مخالفین و منتقدین دولت بر این باورند که محدودسازی فضای مجازی در جهت تقویت قدرت حزب حاکم است، اما مقامات حزب حاکم معتقدند٬ آنچه که انجام می‌شود٬ ساماندهی و ایجاد نظم به منظور محافظت از وطن و صیانت حقوق کاربران از جمله کودکان است.
ماهر اونال معاون حزب حاکم عدالت و توسعه می‌گوید برخلاف ادعای منتقدین این مساله اصلاً سیاسی نیست و ما نمی‌خواهیم سانسور اعمال کنیم بلکه فقط به دنبال این هستیم که محتویات غیرحقوقی، اطلاعات غلط و اطلاعات منجر به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، حذف شوند.
پیش از این نیز مجلس ترکیه قانونی را برای کنترل و ساماندهی پلاتفرم‌های خارجی از جمله فیسبوک، واتساپ، یوتیوب، اینستاگرام و یا هر سرور دیگری که بیش از یک میلیون مشترک داشته باشد تصویب کرد.
قانونی که می‌تواند خاطیان را تا میلیون‌ها دلار جریمه و یا در صورت بی توجهی به قوانین، پهنای باندشان را مسدود کند.
این در حالی است که تصویب قوانین جدید فضای مجازی در مجلس ترکیه، به عقیده مخالفین، چیزی نیست جز سانسور و محدودسازی.
اوزگور اوزل معاون حزب جمهوریخواه در صحن علنی مجلس گفت: تا همین حالا هم فضای مجازی و اطلاع رسانی در ترکیه آزاد نبوده که می‌خواهند با بسته‌تر کردن آن جلوی تبادل فکری و سیاسی مردم را بگیرند.
وی گفت: تصویب این قوانین، یک تهدید جدی علیه آزادی بیان و مطبوعات است.
پیش بینی کارشناسان اینگونه است که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری که قرار است تابستان سال آینده برگزار شود، اقدامات دولت در حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای شدید‌تر خواهد شد.
