اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به گزارش رویترز، بر اساس گفته یک منبع دولتی، ایتالیا پیش‌بینی می‌کند بدهی این کشور در سال جاری به 158.5درصد از تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد و به سطح جدیدی از زمان جنگ جهانی دوم برسد و از هدف 155.6درصدی تعیین شده در ماه سپتامبر فراتر رود.
برآوردهای جدید تاثیر بسته محرک به ارزش 32میلیارد یورو (39میلیارد دلار) که هفته گذشته اعلام شد را نشان می‌دهد و باید گفت کسری بودجه سال 2021 را به 8.8درصد از تولید ملی می‌رسد، در حالی که هدف‌گذاری پیشین 7درصد بود.
هزینه‌های اضافی برای کمک به خدمات بهداشت ملی، کمک‌های مالی به مشاغلی که در طول قرنطینه‌های ناشی از ویروس کرونا مجبور شدند کسب و کار خود را تعطیل کنند و به عنوان پوششی برای به تعویق انداختن مهلت پرداخت مالیات استفاده می‌شود.
این دولت قرار است در ماه آوریل، پیش‌بینی خود از بدهی و کسری را به روز کند. گفتنی است که بدهی عمومی رم پس از یونان، بالاترین میزان در منطقه یورو است.
به گفته این منبع، به رغم پیش‌بینی‌های بالاتر برای سال 2021، انتظار می‌رود رقم بدهی برای سال 2020 کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد.
اکنون رم انتظار دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سال 2020، 156.5درصد باشد که کمتر از میزان 158درصدی پیش‌بینی شده در سپتامبر بوده، که این رقم بالاترین حد از زمان جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. کسری سال 2020 انتظار می‌رود بین 10.5 و 10.8درصد از تولید ملی باشد.
