به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، این نهاد منطقه‌ای (سپال) مستقر در شهر سانتیاگو در شیلی در گزارش خود با عنوان «پیامدهای جنگ در اوکراین در آمریکای لاتین و دریای کارائیب: چگونه با این بحران جدید روبرو شویم؟» نوشت جنگ اوکراین، ۷.۸ میلیون نفر را به جمعیت ۸۶.۴ میلیون نفری که در حال حاضر در آمریکای لاتین و کارائیب در فقر شدید و ناامنی غذایی قرار دارند، اضافه خواهد کرد.
طبق اعلام سپال، «این سطوح بالاتر از سطوح مشاهده شده پیش از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بوده و امکان بهبودی سریع اقتصادی را از بین می‌برد».
کلمبیا، مکزیک و برزیل و شکست شدید در مبارزه با فقر
روند افزایشی تورم در آمریکای لاتین در اواسط سال ۲۰۲۱ آغاز شد و این مسئله عمدتا به دلیل اعطای کمک‌های مالی در طول همه‌گیری و افزایش مصرف بود. این منطقه سال ۲۰۲۱ را با نرخ متوسط تورم ۶.۶ درصد به پایان رساند.
تورم منطقه‌ای در آوریل گذشته (فروردین- اردیبهشت) تا ۸.۱ درصد افزایش یافت و اکثریت بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که این تورم همچنان تا پایان سال همچنان بالا باقی بماند.
در این گزارش آمده است: تاثیر افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی بر معضل فقر از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود. کلمبیا، مکزیک، پاراگوئه و برزیل، یک شکست شدید در مبارزه با فقر را شاهد خواهند بود.
سپال همچنین تاکید کرد «تورم نه فقط به افراد بسیار فقیر، بلکه به خانوارهایی که در طبقات متوسط و متوسط به پایین توزیع درآمد هستند، آسیب می‌زند» چرا که «سهم غذا در ساختار مصرف خانوارها با کاهش درآمد افزایش می‌یابد».
در پرو نیز افزایش قیمت‌ها در نتیجه جنگ اوکراین به شکل افزایش تورم بین ۸ تا ۱۱.۳ درصدی خود را نشان داده است. به طور همزمان، قیمت کود نیز تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله بیش از همه، کشاورزان منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. فائو تخمین می‌زند که کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید ملی پرو در کنار تورم، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم پرو را با بحران غذایی مواجه خواهد کرد.
عدم ایجاد محدودیت در تجارت بین‌المللی کود و مواد غذایی، حفظ و یا افزایش یارانه‌های مواد غذایی و کاهش یا حذف تعرفه‌های واردات غلات و سایر محصولات اساسی از توصیه‌های کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب برای رویارویی با افزایش غیر عادی مواد غذایی است.
همگرایی منطقه‌ای، راه غلبه بر بحران
بر اساس گزارش این آژانس، «عوامل خارجی زمینه‌ساز عدم اطمینان و کندی فعالیت اقتصادی و تجارت در منطقه» هراه با تورم به مشکلات آمریکای لاتین افزوده است.
طبق پیش‌بینی سپال، پس از رشد اقتصادی ۶.۳ درصدی که در سال ۲۰۲۱ ثبت شد، تولید ناخالص داخلی منطقه به رشد متوسط سالانه ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
بنابراین شاهد هستیم که آمریکای لاتین تمایل دارد به الگوی رشد آهسته دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۹ بازگردد، زمانی که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه تنها ۰.۳ درصد به طور متوسط سالانه بود.
قیمت‌های بالاتر کالاها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره‌های تامین بین‌المللی، صادرات کالاهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سپال در در دسامبر ۲۰۲۱، افزایش ۱۰ درصدی در ارزش صادرات کالاهای منطقه‌ای و رشد ۹ درصدی ارزش واردات را پیش‌بینی کرد. این در حالی است که، افزایش قیمت چندین محصول اصلی بازارهای منطقه، پیش‌بینی سال ۲۰۲۲ را به ۲۳ درصد افزایش صادرات و واردات افزایش می‌دهد.
«ماریو سیمولی» دبیر اجرایی موقت کمیسیون با بیان اینکه اثرات وضعیت کنونی با بحران‌های انباشته بیش از یک دهه اخیر همچون بحران مالی بین‌المللی، تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین و همه‌گیری ترکیب می‌شوند، خواستار «گسترش فضای مالی و افزایش درآمد و همچنین امکان افزایش سرمایه‌گذاری همزمان و همچنین افزایش همگرایی منطقه‌ای در پاسخ به بحران حاضر» شد.
«برنامه جهانی غذا» پیش‌بینی کرده است، تنش جهانی بر سر دسترسی به غلات همچون گندم و ذرت در نتیجه جنگ اوکراین، به دلیل وجود پاره‌ای عوامل در آمریکای لاتین همچون نابرابری‌ها، عوامل اقلیمی، چالش‌های سیاسی و اجتماعی، این منطقه را با خطر بحران حاد ناامنی غذایی مواجه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: منطقه ای پیروز است که در زمینه مواد غذایی، هیدروکربن‌ها و انرژی متحد باشد. این چیزی است که اگر می‌خواهیم به سمت یکپارچگی منطقه‌ای حرکت کنیم باید در مورد آن کاملا شفاف باشیم.
