به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در رابطه با اقدامات دادگستری استان قم در رابطه با صیانت از حقوق زندانیان با استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه کافی به امور زندانیان، اظهارکرد: در ۲ ماهۀ نخست سال‌جاری مجازات ۴۱ نفر مددجوی زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی تعلیق شد که ۱۳ مورد آن در فروردین و ۲۸ مورد آن در اردیبهشت ماه صورت گرفته است.
وی با تاکید بر شناسایی زندانیان واجد شرایط جهت استفاده از تمامی ارفاقات قانونی و استفاده حداکثری از قوانین به جهت آزادی زندانیان ، افزود: در این راستا با همت دادگستری و قضات استان قم در سال‌جاری به ۳۹ زندانی آزادی مشروط اعطا شد که ۱۵ مورد آن در فروردین و ۲۴ مورد آن در اردیبهشت اتفاق افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه نظارت بر امور زندان و زندانیان را می توان از مهمترین امور بشمار آورد؛ اعطا ۲ مورد عفو منجر به آزادی، ۱۷۰ مورد بازدید قضات از زندان و انجام یک هزار و ۲۲۵ مورد دادرسی الکترونیک را نیز از سایر اقدامات مثبت دادگستری کل استان قم در جهت صیانت از حقوق زندانیان بر شمرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین با بیان این که ثمره کار قضایی در اجرای احکام ظهور پیدا می‌کند، اضافه کرد: دادستان‌ها باید در امر اجرای احکام کیفری نظارت مستمر داشته باشند تا اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها موجب تحقق اجرای عدالت و برقراری نظم و امنیت شود.
